ما أقصر الطرق لإنعاش جيب المواطن الخليجي؟

كشفت دراسة حديثة أن تأثير دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نتائج سلبية على رفاهية دول المجلس، وأن مكاسب المواطن الخليجي منها صفرً! بينما يؤدي تحرير التجارة بين الدول العربية إلى أفضل مستوى للرفاه لدول مجلس التعاون الخليجي، ووضعت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد بن سالم بن سعيد الشماخي خارطة طريق لتعزيز رفاهية المواطن الخليجي
يقول الشماخي الذي يعد لرسالة الدكتوراة بقسم اقتصاد الموارد الطبيعية، كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس: قمت بنشر بحث في مجلة محكمة عالمية، وهو عبارة عن “دراسة تحليلية لتأثير خطط التكامل التجاري البيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع أقاليم دول المنطقة العربية، والخارجي مع دول الاتحاد الأوروبي”، فقد تشكلت عمليات تحرير التجارة في المنطقة العربية من خلال انضمام العديد من البلدان إلى منظمة التجارة العالمية وظهور العديد من ترتيبات التكامل التجاري الإقليمية التي تشمل دولًا من المنطقة العربية إضافة إلى دول من خارج المنطقة، وقد شاركت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فردي مع دول عربية أخرى في تشكيل وصياغة اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى “جافتا” ومع دول أخرى خارج المنطقة العربية ” الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والاتحاد الأوروبي”.
يضيف الشماخي: الهدف العام من دراستي هو التحقق ما إذا كان تأثير تعزيز وتعميق التكامل التجاري مع بقية الأقاليم والدول داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيكون حافزًا وبديلًا أفضل لدول مجلس التعاون الخليجي عن الانخراط في ترتيبات تجارية تفضيلية مع تكتلات تجارية متقدمة خارج المنطقة كالاتحاد الأوروبي، وعلى وجه التحديد تم تحليل أربعة سيناريوهات من خطط التكامل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تولي الدراسة اهتمامًا خاصًا لتأثير وجود العوائق غير الجمركية وتدابير تيسير التجارة في المنطقة وتقدم تقديرات لمكافئتيهما من حيث القيمة بالنسبة للسلع الزراعية وغير الزراعية، ولقد تم استخدام منهجية التوازن العام المحسوب عن طريق استخدام برنامج تحليل التجارة العالمية (GTAP) لتقييم الآثار الاقتصادية والقطاعية لمختلف خطط التكامل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي المقترحة في الدراسة، إذ تمت إعادة هيكلة وتحديث قاعدة البيانات في برنامج تحليل التجارة العالمية لتشمل 29 دولة / منطقة و 34 قطاعًا، إضافة إلى تحديث البيانات لتشمل متوسط مكافئ القيمة (AVE) بالنسبة للتعرفة الجمركية، وتحديث البيانات العامة كعدد السكان وتصنيف القوى العاملة وإجمالي الناتج المحلي حتى عام 2016، والتي ستخدم بمثابة نقطة الأساس لعمليات المحاكاة في البرنامج.

وتوصلت الدراسة إلى أن مكاسب دول مجلس التعاون الخليجي من تحرير التجارة مع باقي أقاليم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA)) ومع الاتحاد الأوروبي محدودة ما لم يتم استكمالها بتدابير تيسير التجارة، ومن بين السيناريوهات الأربعة يؤدي السيناريو الثاني (استكمال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل كامل (تحرير التجارة) وتعزيزها بتدابير تسهيل التجارة) إلى أفضل مستوى للرفاه welfare)) لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما في السيناريوهات الأخرى فإن تأثر مستوى الرفاه ظهر إما صغيرًا جدًّا أو صفرًا، وفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المغرب والمشرق العربي بنسبة أكبر (1.77٪ و 1.47٪ على التوالي) من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس مستويات الحماية التجارية الحالية العالية وكذلك تدني مستويات الكفاءة في الإجراءات اللوجستية التجارية وإجراءات التخليص الجمركي، وأظهرت النتائج أيضا أن تأثير دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نتائج سلبية على الرفاه لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشير إلى أن دخول دول المجلس في اتفاقية تجارة حرة إضافية خارج المنطقة لا يعني بالضرورة تعزيزًا للرفاهية.
وكذلك يُظهر سيناريو إتمام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع تعزيزها بتدابير تسهيل التجارة (السيناريو الثاني) أفضل النتائج على قطاع التجارة، كما يتجلى ذلك من خلال كثافة حركة التصدير والاستيراد بين أقاليم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تظهر النتائج أن التأثير أعلى نسبيًّا لإقليمي دول المشرق العربي وشمال أفريقيا بسبب المستوى الحالي للتدابير غير الجمركية مقارنة بمنطقة دول الخليج العربي، وقد أظهر السيناريو نفسه نموا كبيرا في التجارة الإقليمية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ تزيد كل من مناطق إقليم دول المشرق والمغرب العربي من صادراتها الموجهة بشكل كبير نحو دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت منتجات الغاز والفحم والمنتجات الغذائية والزراعية مثل منتجات الألبان واللحوم والزيت النباتي أعلى زيادة في الصادرات داخل إقليم دول المغرب العربي، كما أظهر أداء قطاع الزراعة والأغذية نتائج أفضل نسبيًا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى من حيث الصادرات الذي سيمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، ومع ذلك فإن أداء قطاع الصادرات يظهر نتائج متواضعة نسبيًا مقارنة بالأقاليم الأخرى التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وﺗﻌﺗﻣد اﻟﺻﺎدرات ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻟﯽ المنتجات اﻟﻧﻔطﯾﺔ والسلع اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘﻣﺢ وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن التي ستوجه في اﻟﻐﺎﻟب إﻟﯽ إقليم دول ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، وبالمثل تحسنت التجارة داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بالنسبة لقطاعي الغاز والاغذية، أما السلع التي أظهرت زيادة كبيرة في المبيعات فهي الأرز والبذور الزيتية واللحوم والزيت النباتي، وأما القطاعات الأخرى التي أظهرت فرص لزيادة إيجابية قوية فهي الفحم والمواد الكيميائية والمعادن والمنسوجات.
وبسؤاله عن أهم توصيات الدراسة، يقول الشماخي: ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى إلى تكامل إقليمي أكثر عمقًا عوضًا عن الاندماج مع التكتلات التجارية الأكثر تطورًا، وعلى دول الخليج أن تدفع باتجاه تطبيق تدابير تيسير التجارة بين أعضاء اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى “جافتا”، كذلك ينبغي أن تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من أقاليم الدول التابعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة.