شكل انضمام السلطنة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2005، تطورًا تشريعيًّا للمرأة، إذ تعد هذه الاتفاقية، في ضوء ذلك الانضمام، جزءًا من قانون البلاد النافذ الذي يتعيّن على الجهات الحكومية والقضائية تطبيق أحكامه، وعدم إصدار أية تعليمات أو أنظمة تتعارض مع الاتفاقية. ومن هذا المنطلق وقعت الجامعة عقدًا بحثيًّا حول دراسة مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداوا” والتشريعات العمانية، مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.
تأتي الدراسة عن رغبة دائرة شؤون المرأة في المديرية العامة للتنمية الأسرية بالقيام بدراسة حول مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات الوطنية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال الاستعانة بخبير وطني للقيام بهذه الدراسة التي يقوم بها الأستاذ الدكتور راشد البلوشي – عميد كلية الحقوق من الجامعة.
وتسعى الدراسة إلى تفعيل الملاحظات الختامية على التقرير الوطني الثاني والثالث لاتفاقية سيداوا، ومراجعة القوانين والتشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها مع الاتفاقية. ويتعين على الخبير مراجعة مواد الاتفاقية ومقارنتها بما يلائمها من نصوص وفق التشريعات والقوانين الوطنية، مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تتلاءم مع بنود الاتفاقية ومقترح معالجة هذه الجوانب. ومن المؤمل أن يتم تدشين هذه الدراسة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العمانية لعام 2018م.
وقع العقد من جانب الجامعة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية – نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب الصندوق الأستاذ آسر طوسون – الممثل المقيم بصندوق الأمم المتحدة للسكان في المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي. كما حضر من جانب الوفد صلاح آل صالح – مسؤول البرامج، وشيماء علي – منسق المشروعات والاتصال، ومصطفى اللبن – المسؤول الإداري واللوجيستي.