ماذا تفعل في ظل الارتفاع المطرد في أسعار الطاقة الكهربائية؟ وهل يمكنك أن تخفض من استهلاك منزلك للكهرباء دون أن تغلق أجهزة التكييف؟ المهندس عبدالله بن سليمان بن علي الوهيبي، أجاب عن علامات الاستفهام السابقة برسالة علمية حصل بها على درجة الماجستير في هندسة أنظمة القدرة والطاقة من كلية الهندسة في الجامعة، إذ اقترحت الدراسة نموذجًا عمليًّا يوفر الطاقة بنسبة 21.5% كما يوفر على الخزانة العامة 4.6 مليار دولار، أما التفاصيل فيحملها الحوار الآتي:
قبل أن نبدأ في طرح علامات استفهامنا على المهندس عبد الله الوهيبي، أوضح أن رسالته للماجستير تحمل عنوان “فرص توفير الطاقة الكهربائية في القطاع السكني وأثره في تخطيط الطاقة – دراسة الشبكة الرئيسية المرتبطة (MIS)”.
وأهميتها تنبع من أن القطاع السكني يعد أحد القطاعات التي تنمو بشكل مستمر، وكذلك تزايد الأحمال الكهربائية المرتبطة به بسبب الاستخدام العالي والمكثف للأجهزة المختلفة وخاصة أجهزة التكييف والإضاءة، ففي عام 2016 تجاوز عدد حسابات مشتركي القطاع السكني في الشبكة الرئيسية المرتبطة بالسلطنة 700 ألف حساب بما يمثل أكثر من 74.5٪ من المشتركين في الشبكة الرئيسية المرتبطة بالسلطنة، وتستهلك هذه الحسابات أكثر من 12.5 تيرا واط/ساعة سنويًّا، وهو ما يمثل أكثر من 47٪ من إجمالي الطاقة المولدة من 26.8 تيرا واط/ساعة ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم في السنوات القادمة بسبب الزيادة المطّردة في عدد السكان والنمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد والذي سيسفر عن مشاريع صناعية وتجارية وسياحية ضخمة، لذا فإن آلية توفير الطاقة أمر بالغ الأهمية من أجل الحد من الاستهلاك المرتفع في الطاقة الكهربائية في هذا القطاع الهام.
ـ إذن.. ما الجديد الذي طرحته دراستك لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بالسلطنة؟
عرضت خلال دراستي فرص توفير الطاقة في الفلل والمنازل السكنية بالسلطنة في الشبكة الرئيسية المرتبطة وتقييم تأثيرها على توفير تخطيط توليد الطاقة ومتطلباتها على مدى السنوات الـ25 القادمة، إذ حددت الدراسة 6 إستراتيجيات لتوفير الطاقة وتغيير مستوياتها وأحجامها وكفاءتها وهي: الجدران الخارجية والسقف والظلال والنوافذ للفيلا والمنزل السكني، وكذلك أجهزة التكييف والتبريد والإضاءة بتقييم المقاييس المناسبة والفعالة والممكن تفعيلها والتي تحقق انخفاضًا وتوفيرًا في ذروة الطلب واستهلاك الطاقة الكهربائية في الفلل والمنازل السكنية على مستوى الفرد وعلى الشبكة، إضافة إلى ذلك، تم إجراء مسح على تصاميم نموذجية من الفلل / المنازل وإنشاء نموذج محاكاة باستخدام برنامج تصميم منشئ الطاقة (Design Builder) وبرنامج ماتلاب (MATLAB)، وبعد ذلك تم وضع خطة توسعية طويلة الأمد لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام برمجيات تخطيط توسعة التوليد (WASP IV)، مع توقعات الحمولة الأساسية للـ “25” سنة المقبلة وتطبيق سيناريوهات عمليّة واقعية مختلفة.
ـ حدثنا بشكل عملي عن خططك التي اقترحتها لتوفير الكهرباء؟
تعطي هذه الخطط إضافة سعات لتوليد الطاقة، وباستخدام الحمل المعدل تم التنبؤ بالخطة التوسعية المثلى على مدى 25 عامًا، كما تم معرفة التكاليف التي من الممكن تجنبها من خلال تأجيل إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، بما في ذلك تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة والبيئة وقدرات النقل والتوزيع من خلال المقارنة بين الحالات والسيناريوهات المختلفة، إذ أظهرت النتائج وجود توفير جيد يصل حتى 21.5% باستخدام مختلف المواد التي تدخل في بناء الفلل والمنازل، وكذلك الأجهزة الكهربائية كالتكييف والإضاءة، وكذلك التوفير في تكاليف البيئة والنقل والتوزيع ستبلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال الـ25 سنة القادمة إذا ما تم تطبيق السيناريو المقترح.
ـ لكن.. حتى يتحقق ذلك، ما التوصيات التي انتهت إليها دراستك؟
في نهاية دراستي أوصيت بتنفيذ بعض الآليات والسياسات من الهيئات المنظمة للطاقة الكهربائية والبلديات في السلطنة والمسؤولة عن المباني والمرافق والتي تأتي محصلتها كدعم للمستهلكين وللسلطنة ككل، كما سيؤدي التكامل فيما بينها إلى توفير الطاقة الكهربائية في القطاع السكني بشكل ملحوظ، وتشمل التوصيات أيضا رفع كفاءة المواصفات الفنية الخاصة بالجدران الخارجية والأسقف والنوافذ للمباني السكنية تدريجيًّا من أجل تحقيق أفضل ملامح توفير الطاقة الكهربائية مع تحديد تكلفة معقولة للمستهلكين. إضافة إلى ذلك، توصي الدراسة بأن تقوم الهيئات المنظمة للطاقة الكهربائية بالسلطنة بالبدء في إجراءات جدية لإدخال آلية فعالة وموفرة للطاقة الكهربائية للأجهزة المنزلية إما بتكثيف الحملات التوعوية والمعنية بتثقيف المجتمع وتشجيعه على شراء الأجهزة ذات الكفاءة والموفرة للطاقة، وإما من خلال عدم السماح بدخول أو رفع أسعار الأجهزة المنزلية منخفضة الجودة والكفاءة والمستهلكة للطاقة الكهربائية بالدخول في متاجر التجزئة والإلكترونيات بالسلطنة، وهناك بعض البرامج التي بدأت مؤخرا الهيئات المنظمة للطاقة الكهربائية في السلطنة تنفيذها عن طريق التعرفات والشرائح المختلفة على مدار العام وفي أوقات الذروة لخفض ذروة الطلب في بعض القطاعات مثل القطاعات الصناعية والحكومية والتي يزيد استهلاكها السنوي للطاقة الكهربائية عن 150 ميجا واط/ساعة. مثل هذه البرامج فعالة للغاية ليس فقط لتخفيض الأحمال في ساعات الذروة، ولكن أيضًا لتوعية القطاعات المختلفة حول توفير الطاقة الكهربائية، وهذا مؤشر جيد على أن الهيئات المنظمة للطاقة الكهربائية تتخذ القرارات الصحيحة نحو ذلك.