• د. خالد حسين، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 
في العصر الرقمي الحالي، أصبحت بيانات المستخدمين عبر الإنترنت سلعة ثمينة ومكونًا أساسيًا لتغذية النمو الاقتصادي والابتكار. ومع ذلك، فإن زيادة جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين أثارت مخاوف حقيقة بشأن الخصوصية والأمان. في سلطنة عُمان، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، أصبح المستخدمين على دراية ووعي بالمخاطر المرتبطة بمشاركة البيانات عبر الإنترنت ويطالبون بحماية أكبر لمعلوماتهم الشخصية.
أدى انتشار المنصات والأجهزة والأدوات والخدمات الرقمية إلى زيادة هائلة في كمية البيانات التي يتم جمعها عن المستخدمين. إذ تقوم الشركات من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشركات الصغيرة، بجمع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية، بما في ذلك الأسماء والعناوين وتفاصيل الاتصال وسجل التصفح وحتى البيانات البيومترية. تُستخدم هذه البيانات لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل الإعلانات المستهدفة وأبحاث السوق وتطوير المنتجات. وفي حين أن جمع البيانات يمكن أن يوفر خيارات قيمة ومتنوعة من جهة، لكنه يسبب أيضًا مخاطر كبيرة على خصوصية المستخدم من جهة أخرى. حيث أصبحت اختراقات البيانات شائعة بشكل متزايد. ويمكن أن تكون لهذه الاختراقات عواقب مدمرة على الأفراد، بما في ذلك سرقة الهوية والسرقة المالية وتشويه السمعة. ومن بين المخاوف الرئيسية التي تواجه العديد من العملاء انتشار رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، وغالبًا ما تحتوي هذه الرسائل على رسائل غير مرغوب فيها أو محاولات تصيد احتيالي أو عروض احتيالية. ولا تقتصر هذه الرسائل على كونها مزعجة بل قد تشكل أيضًا خطرًا أمنيًا. على سبيل المثال، يمكن لهجمات التصيد الاحتيالي خداع الأفراد وإقناعهم بالكشف عن معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان.
ومع تزايد وعي المستخدمين بالمخاطر المرتبطة بخصوصية البيانات، أصبحوا كذلك أكثر وعياً بشأن كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية. إذ يتخذ العديد من الأفراد خطوات لحماية خصوصيتهم، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتجنب شبكات الواي فاي العامة، والحد من مشاركة كمية المعلومات الشخصية عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا يمكن لهذه التدابير تقييد الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين. كما يؤثر القلق المتزايد بشأن خصوصية البيانات أيضًا على سلوك المستخدمين عبر الإنترنت، إذ أصبح العديد من الأفراد أكثر ترددًا في مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، مما قد يكون له تأثير سلبي على الشركات التي تعتمد على بيانات العملاء للتسويق وتطوير المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون المستخدمين أقل ميلاً إلى التفاعل مع الخدمات عبر الإنترنت أو إجراء عمليات شراء إذا لم يثقوا في الشركة لحماية خصوصيتهم. يمكن أن يكون للتهديد المستمر بانتهاكات البيانات وانتهاكات الخصوصية تأثير كبير على الرفاهية العامة للأفراد. ويمكن أن يؤدي التوتر والقلق المرتبطان بهذه المخاوف إلى مجموعة من النتائج الصحية السلبية، بما في ذلك الأرق والصداع وحتى الاكتئاب.
وتتطلب معالجة المخاوف المتزايدة بشأن خصوصية البيانات جهودًا صارمة من جانب المستخدمين والشركات والهيئات التنظيمية والحكومة. ويمكن للمستخدمين اتخاذ خطوات لحماية خصوصيتهم من خلال استخدام كلمات مرور قوية وتجنب شبكات الواي فاي العامة وشبكات VPN وتصفح المحتويات غير المناسبة وتحميل الملفات من مواقع الإنترنت غير المألوفة والحد من مشاركة كمية المعلومات الشخصية عبر الإنترنت. كما يجب أن يكونوا على دراية بحقوقهم بموجب قوانين حماية البيانات وأن يكونوا مستعدين للمطالبة بهذه الحقوق إذا لزم الأمر. ومن ناحية أخرى، يجب على الشركات والمنصات الرقمية اعتماد تدابير قوية لحماية بيانات المستخدمين، ويشمل ذلك تنفيذ تدابير أمنية قوية والحصول على موافقة صريحة على جمع البيانات واستخدامها وتزويد المستخدمين بمعلومات واضحة حول حقوق الخصوصية الخاصة بهم.
يجب أن تلعب الهيئات التنظيمية دورًا رئيسيًا في تنفيذ قوانين حماية البيانات ومحاسبة الشركات عن أي انتهاكات، كما يجب عليها مشاركة قوانين وإجراءات حماية البيانات بشكل متكرر مع العملاء والشركات والمنصات الرقمية وتقديم التوجيه لجميع أصحاب المصلحة حول كيفية الامتثال لهذه القوانين. ويمكن للحكومة المساعدة في حماية خصوصية العملاء من خلال سن قوانين قوية لحماية البيانات وتنفيذها. كما يمكنها أيضًا الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تقنيات أمن البيانات. ومن خلال العمل معًا، يمكن للعملاء والشركات والمنصات الرقمية والهيئات التنظيمية والحكومة المساعدة في ضمان حماية البيانات الشخصية واستخدامها بمسئولية، ولن يفيد هذا الأفراد فحسب، بل سيساهم أيضًا في خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا وجديرة بالثقة.