تفعيلًا لاتفاقية (كرسي حكم القانون ومكافحة الفساد) التي وقعتها جامعة السلطان قابوس مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر نظمت كلية الحقوق بالجامعة ندوة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

سعت الندوة إلى تحليل الجوانب القانونية لاتفاقية مكافحة الفساد، بما في ذلك آليات تطبيقها والآثار القانونية الناجمة عن الالتزام بها، واقتراح الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتطبيق الاتفاقية لتحقيق الاستفادة القصوى منها. بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية (كرسي حكم القانون ومكافحة الفساد) بين الجامعة وبين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر. كما سعت الندوة إلى نشر الوعي بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتطبيق وتفعيل بنود الاتفاقية وأهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأهمية ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية عمان 2040 التي تبنت تحقيق رقابة فاعلة من خلال مبادئ المساءلة والمحاسبة والكفاءة وتعزيز نظام رقابي موحد مستقل وشامل.

وخلال افتتاح الندوة ألقت بيان المهرية_أستاذ بقسم القانون العام تخصص القانون الجزائي_ كلمة الافتتاح بالنيابة عن عميد الكلية قالت خلالها "إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثِّل إطاراً دولياً هاماً للعمل المشترك في مجالِ مكافحة الفساد، حيث تعزز التعاون بين الدول في مكافحة هذه الظاهرة المدمرة، من خلال تعزيز آليات الرصد والتقييم وتقديم التقارير، كما تساعد الاتفاقية على تعزيز النظم القانونية في مجال مكافحة الفساد، وتشجيع الحكومات على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحته." مشيرة إلى أن ندوة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الاتفاقية من خلال توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المعنيين في هذا الشأن، حيث يتم الحديث عن دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، إضافةً إلى الإطار القانوني لإقرار الذمة المالية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجهود سلطنة عُمان من خلال الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة.

أدار الندوة الدكتور جمعة بن مسلم العزري- أستاذ قانون الجزاء المساعد بكلية الحقوق بالجامعة. وسلطت الندوة الضوء على ثلاثة محاور تحدث من خلالها ثلاثة مشاركين، حيث قدمت الدكتورة ريم بنت علي الأنصاري _أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون بجامعة قطر_ ورقة عمل حول دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتحدث الدكتور سلطان بن حمد البحري _مدير دائرة الرقابة على قطاع الدفاع – بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن الإطار القانوني لإقرار الذمة المالية وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. من جانبه قدم عبد الله بن سليمان السعيدي _مدير دائرة الدراسات القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة_ ورقة عمل حول الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد– والتي صدرت بموجب قرار الجمعية العامة 58/4 بتاريخ 31 أكتوبر 2003- تعتبر الوثيقة الدولية الرئيسة المعنية بمكافحة الفساد، وضمان تعزيز الشفافية والمساءلة، بحيث تشمل الاتفاقية كافة الموضوعات والمجالات ذات الصلة بمحاربة الفساد وتحتوي على الأدوات الداعمة لتطبيق ذلك على أرض الواقع، وقد بادرت سلطنة عمان بالموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني 64/2013 لتعلن صراحة رغبتها الجادة في وضع أسس لمكافحة الفساد وتأطير هذه المكافحة بإطار قانوني واجب النفاذ.