ضمن الموسم الثقافي، نظمت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية جلسة حوارية عبر منصة الزووم بعنوان: نحو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: مفاهيم العدالة والمسائل القانونية، شارك فيها د.عبدالوهاب كريم حميد أستاذ مشارك في القانون الدولي والعلاقات الدولية، و د.مصعب محلا استاذ مساعد في القانون الدستوري ببرنامج الدراسات الاستراتيجية، وبإدارة د. موسى اللواتي إستاد مساعد بقسم الإعلام.

تناولت الجلسة الحوارية الذكاء الاصطناعي والتعريف به ومجالات استخداماته، وما يرافق الاستخدام من فجوات قانونية قد يتسبب بها الاستخدام غير المقنن للذكاء الاصطناعي وأهمية التدخل التشريعي لضبط الاستخدام، كما تناولت ايضا دور القوانين الدولية التي تتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية وجود قوانين وتنظيمات وتشريعات دستورية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وضرورات التشريعات والقوانين الدولية المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى تجارب إقليمية ودولية في هذا المجال، وتطرق المشاركون في الجلسة إلى الجوانب التشريعية والقانونية لحماية لحرية الشخصية وتقاطعها مع الذكاء الاصطناعي، وأهمية القوانين الوطنية الحامية للحريات الشخصية وحقوق الملكية، وأثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التعليم الجامعي، وتم استعراض أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في ظل المسؤولية القانونية وعلاقته بشبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار د. مصعب محلا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتسم بخصائص تجعله يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها وتتوسع تطبيقاته في حياتنا اليومية على نحو لا محدود، يسهم في إحداث تحول جذري في أنماط الحياة من خلال القدرات المتطورة للنماذج التوليدية على إنشاء صور نابضة بالحياة تحاكي البشر في إنتاج المحتوى الإبداعي. إلا أن إنتاج هذا المحتوى يثير قضايا تتعلق بالملكية الفكرية والحقوق المتولدة عنها. مثل نطاق تنظيم حقوق الملكية الفكرية الناتج عن الذكاء الاصطناعي، ومفهوم المؤلف وأهلية المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي ليكون عملا إبداعيا، وحقوق الطبع والنشر المتولدة عنه ومن هو المسؤول في حالة انتهاكها. ولا بد من حماية قانونية لحقوق مؤلف، وبموجب القانون العماني فإن المؤلف الذي ينتج أي مبتكر في المجال الأدبي أو الفني أو العلمي وأيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه هو شخص طبيعي حتما.

من جانبه أشار د. عبدالوهاب كريم إلى وجود مخاوف بشأن طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات غير قانونية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الشخصية، مثل الحق في الخصوصية، وحماية البيانات، وحرية الرأي والتعبير، وغيرها من الحريات والحقوق. ما يطرح من تحديات فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فيما يخص إنتاج الأعمال الفنية والابتكارات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. ما يستوجب وضع قوانين وآليات لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي. وهي ما يقرها ويحميها القانون الوطني والدولي بما يضمن حماية أنظمة العدالة والحفاظ على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، للحد من أثاره السلبية اجتماعيا، واقتصاديا وتجنب التهديدات المحتملة سياسيا وأمنيا.

وأوضح كريم أن أحد أهم التحديات الرئيسية للتكنولوجيا الحديثة هو الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. مع تزايد حجم ونطاق جمع البيانات الشخصية، وتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وحماية خصوصية الأفراد. وفي هذا السياق ينبغي للقوانين أن توفر آليات للحفاظ على سرية البيانات الشخصية وتنظيم جمعها واستخدامها ومشاركتها بطرق مشروعة وقانونية. وقد ورد في المادة (7) (من اتفاقية باريس لحقوق الملكية الصناعية) أن حماية الملكية الفكرية وإنفاذ حقوقها يسهمان في تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا وتعميمها؛ بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذي يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات. وتعد النصوص القانونية الحالية في ظل التقدم العلمي وخاصة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي غير كافية في مسألة ضبط الحريات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

مشيرا إلى الجهود دولية لتأطير استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل قيام الأمم المتحدة عام 2017، بافتتاح مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات كجزء من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، حيث حذرت الأمم المتحدة عند افتتاحها للمركز من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد تزعزع استقرار العالم من خلال الحرب والبطالة. وأصدرت تقريرا حول الروبوتات، مثل تقرير اللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا حول أخلاقيات الروبوتات في عام 2017. تتمتع الهيئات الاستشارية أيضا بخبرة في تطوير الأدوات المعيارية، بما في ذلك الإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان في عام 1997 والإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان في عام 2005. وصاغت منظمة اليونسكو مجموعة من الاستراتيجيات منها تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي: (الدليل الوطني) وقد وضعت من خلاله مجموعة من المكونات التي تدعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الناجحة من جميع أنحاء العالم.