أ.د أشرف مشرف 

الكرسي البحثي للدراسات الاقتصادية هو مشروع مشترك بين جامعة السلطان قابوس وغرفة تجارة وصناعة عمان، يهدف إلى تعزيز قدر أكبر من الفهم للقضايا الاقتصادية والتجارية والتنموية الرئيسية، التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، كما يهدف إلى دعم البلاد لبلوغ الأهداف المرسومة في خططها التنموية الوطنية ورؤية 2040، و للتعرف أكثر على هذا الكرسي، وأبرز المشاريع البحثية والمبادرات التي قام بها كان لنا حوار مع الدكتور أشرف مشرف، أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بمركز البحوث والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان قابوس...

مَن هو رئيس الكرسي؟

الدكتور أشرف مشرف خبير في التنمية الاقتصادية والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط، أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بمركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس، شغل عدة مناصب أكاديمية وقيادية، ومنها أستاذ مشارك في الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط بمعهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة كينجز كوليدج، لندن، بالمملكة المتحدة، وعمل محاضرا أول في التجارة الدولية والمالية بمدرسة لورد آشكروفت الدولية للأعمال، في جامعة أنجليا روسكين، كامبريدج، بالمملكة المتحدة، عمل مستشارا لعدد من الشركات والمنظمات الدولية، كما أنه مؤلف سلسلة من الكتب والمقالات العلمية في الاقتصاد، والاقتصاد السياسي، والتنمية، والتنويع الاقتصادي، وسوق العمل في الخليج العربي.

أبعاد اقتصادية وتنموية

تأسس الكرسي عام 2019، وهو مشروع مشترك بين جامعة السلطان قابوس وغرفة تجارة وصناعة عمان، ويهدف إلى تعزيز قدر أكبر من الفهم للقضايا الاقتصادية والتجارية والتنموية الرئيسية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، كما يهدف إلى دعم البلاد لبلوغ الأهداف المرسومة في خططها التنموية الوطنية ورؤية 2040، وإنتاج بحوث علمية رائدة في الاقتصاد التطبيقي، والمال، والأعمال التجارية، والتنمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد العماني، والمساهمة في جهود عمان لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المرسومة في خطط ورؤى التنمية الوطنية، وتقديم المشورة والتوجيه إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، وأصحاب المصلحة الآخرين في اتخاذ القرارات التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال توصيات بشأن السياسات العامة مدعومة بالأدلة.

ثلاثة محاور

وفي حوار مع الأستاذ الدكتور أشرف مشرف قال: "قمت بإعداد استراتيجية لعمل الكرسي في عام 2019 قائمة على ثلاثة محاور أساسية هي: المحور الأول: نعتمد فيهِ على رؤية عمان 2040 لتوجيه عمل الكرسي، بحيث يعمل على مساعدة الدولة والحكومة في تحقيق أهدافها في تطوير الاقتصاد العماني وجعله أكثر تنافسية على مدى العشرين سنة قادمة، والمحور الثاني: نعمل فيهِ على مساعدة الحكومة في تحقيق الخطط التنموية الخمسية التي تقدمها الحكومة، ولدينا خطتان نعمل عليهم هما: الخطة الخمسية التاسعة، والخطة الخمسية العاشرة، أما المحور الأخير فهو: دعم وتطوير القطاع الخاص العماني، وزيادة دورهِ في التنمية الاقتصادية. 

شراكات داخلية خارجية 

وأضاف: كما يساهم الكرسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، ومساعدتها من خلال تقديم دراسات علمية تساعد متخذي القرار في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية للدولة، ونعمل على تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال مشاريع استراتيجية في المجالات غير النفطية مثل التصنيع، والتجارة، اللوجستيات، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مشاريع في مجالي الصحة والتعليم والبحث العلمي. ويركز الكرسي البحثي بشكل رئيسي على تطوير القطاع الخاص، من خلال مساعدة الشركات العمانية لتكون أكثر تنافسية في السوق المحلي، والإقليمي، والدولي، كذلك يجري دراسات موجهة لمعالجة مشاكل تقنية تعاني منها الشركات. ويمكن التأكيد أننا نجحنا في خلق شراكة حقيقية بين الجامعة وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث أن الجانب الأكبر من عمل الكرسي موجه لإجراء دراسات تطبيقية وأبحاث علمية تخص المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي يتم من خلالها تقديم حلولا للمشاكل التقنية والاقتصادية والتجارية التي تواجهها الشركات والهيئات الحكومية"

وأشار الأستاذ الدكتور أشرف قائلا: من أهداف الكرسي أيضا تشجيع تغيير السياسات اللازمة لتمكين الشركات الخاصة، ودعمها، وتثقيف أصحاب المصلحة بشأن دور القطاع الخاص في تنويع مجالات النمو، وتحفيز التنافسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإنشاء روابط وعلاقات تعاون بين الكرسي البحثي والمؤسسات البحثية الأخرى، والقطاع الخاص، وصناع السياسات في عمان والعالم، حيث توجد لدينا شراكات خارجية مع عدد من المؤسسات من خلال مشاريع مشتركة مثل: غرفة تجارة وصناعة عمان، وهيئة المناطق الصناعية (مدائن)، و هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وتعاون مع الحكومة على مستوى الوزارات، مثل: تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة السياحة.

 لدينا أيضا شراكات على المستوى الداخلي حيث يوجد تعاون على مستوى الجامعة مع المراكز البحثية والكليات منها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وكلية العلوم، وكلية الحقوق، وكلية الهندسة، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية العلوم الزراعية والبحرية، كذلك شراكات على المستوى الدولي من خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وأيضا كنا أحد المشاركين في تأليف التقرير السنوي للتنمية الصناعية 2024 لمنظمة اليونيدو، و شراكات بحثية مع جامعة دبي، وجامعة برمنجهام بريطانيا، وجامعة قطر.

وذكر: أيضا نقوم بالعديد من المشاريع الاستراتيجية مثل: "أثر تداعيات اتفاقيات التجارة الحرة على نمو قطاع التصنيع العماني"، وهو من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تمت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،وشارك فيه ممثلون من وزارة المالية والكراسي البحثية الأخري مثل كرسي مدائن، وكرسي منظمة التجارة العالمية. كما نقوم حاليا بإجراء مشروعا استراتيجيا بالتعاون مع وزارة الصحة ل "تقييم سياسة الحكومة لمعالجة السمنة وتأثير ذلك على ميزانية وزارة الصحة"، حيث تعد السمنة واحدة من أكبر المشاكل الصحية التي تواجهها الحكومة، ولنا مشروع بحثي آخر عن "دراسة إمكانية تطوير السياحة البحرية وتأثيرها على التنمية المستدامة في المدن الساحلية في السلطنة"، حيث ركز البحث على التأثيرات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية المحتملة على مدن ساحلية مثل مسقط، و مطرح، وصلالة، ومسندم.

قام الكرسي البحثي أيضا بإجراء مشروع بحثي بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير صناعة الأسماك في عمان، حيث ركزت الدراسة على تطوير القدرات الإنتاجية، والتصنيعية والتصديرية، وتطوير القدرات التشغيلية، والبشرية، والتكنولوجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال من أجل زيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

وقال: أما على الجانب الاجتماعي، فكان لمشروع تقييم المهارات الشخصية والتقنية للأفراد ذوي الإعاقة، والممول من شركة عمان للغاز المسال، أهمية خاصة من حيث تناوله لفئة مهمة في المجتمع وإبراز القدرات الهائلة غير المستغلة في تنمية الاقتصاد العماني. ومن أهم نتائج هذه الدراسة هي ضرورة تطوير المناهج التعليمية وخاصة برامج ريادة الأعمال لتحسين المهارات الشخصية والتقنية للأفراد ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تعلم واتقان مهارات تمكنهم من أن يكونوا رواد أعمال وتشجيعهم على إنشاء و إدارة شركاتهم الخاصة، دون الحاجة للبحث عن وظيفة والتي صعب الحصول عليها في سوق عمل تنافسي.

تنمية المحافظات

وأضاف رئيس الكرسي: "أود الإشارة إلى أن الكرسي البحثي للدراسات الاقتصادية قام بستِ دراسات في إطار مساهمة الكرسي الاقتصادي في برنامج تنمية المحافظات من الناحية الاقتصادية، وتحديد الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصادية واعدة. وشملت هذه الدراسات محافظات الظاهرة، والبريمي، والوسطى، شمال الباطنة، وجاري العمل على محافظات مسندم وظفار. تأتي هذه الدراسات في إطار مساهمة الكرسي الاقتصادي في برنامج تنمية المحافظات، وأعتقد أن هذه الدراسات تمثل حجر الزاوية في خلق حراك اقتصادي واجتماعي على مستوى الاقتصاد المحلي في الولايات والمحافظات، مما يسهم مباشرة في زيادة رفاهية المواطنين في الأقاليم والمناطق النائية. 

وفي إطار تحليل الكرسي الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة لمحافظة شمال الباطنة، قال:  شاركت الجامعة في منتدى صحار للاستثمار الذي عقد في 26-27 فبراير 2024، ويعدُّ هذا الحدث العالمي مُهما نظرا اتقديم 77 فرصة استثمارية بقيمة 915 مليون ريال عماني وتوفر حوالي 8 الأف فرصة عمل جديدة؛ وذلك ترسيخا للدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان. كما تؤكد هذه المشاركات على دور كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية، ومركز البحوث الإنسانية في إجراء دراسات تطبيقية في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والأعمال، وجاء اقتراح هذهِ الفرص الاستثمارية لتتماشى مع ضرورة تطوير وزيادة مساهمة القطاعات الرئيسية والواعدة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

 وفي ختام حديثة أوضح رئيس الكرسي البحثي الدور الكبير الذي يقوم به الكرسي البحثي في بناء وتنمية القدرات البحثية وتطوير القدرات البشرية للشباب العماني من خلال خلق ما يزيد على 40 فرصة عمل في مجال البحث العلمي، ودعم الموظفين والطلبة في جامعة السلطان قابوس لاكتساب المعارف والمهارات في المجالات المتعلقة بالدراسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تدريب جيل جديد من الباحثين، والخبراء، ورواد الأعمال العمانيين، وتزويدهم بالأدوات الثقافية والعلمية؛ للقيام بدور رائد في النمو الاقتصادي".