نظم ركن الجامعة بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2024 جلسة حوارية بعنوان: نفاذ بلا عوائق، ذوو الإعاقة وحق الوصول إلى المعرفة بقاعة أحمد بن ماجد تحت رعاية الدكتور محمد بن علي البلوشي/ أستاذ إدارة التراث المشارك بقسم الآثار في الجامعة، ورئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العُماني.

وتحدث الفاضل معاذ بن خلفان الرقادي -المسؤول عن وحدة الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بالجامعة- عن عدة محاور في الجلسة، ففي المحور الأول: تناول موضوع ذوي الإعاقة والمعرفة الإنسانية حيث يعتبر ذوو الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، يسهمون بفعّالية في تنويع المعرفة الإنسانية وإثرائها، ومشاركتهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والأكاديمية توفر لنا منظورات جديدة وتساعدنا في تعميق الفهم للعالم من حولنا.

كما يذكر الرقادي يسهم ذوو الإعاقة في المعرفة الإنسانية من خلال إسهاماتهم القيّمة في مجالات مثل الفن، والعلوم، والتكنولوجيا، والأدب. على - سبيل– المثال، الفنانين من ذوي الإعاقة يقدمون أعمالًا تعكس تجاربهم الفريدة وتحدياتهم؛ مما يغني الثقافة البصرية ويعزز من تقديرنا للتنوع الإنساني. أما في المجال العلمي والتكنولوجي يسهم الأشخاص ذوو الإعاقة في تطوير تقنيات جديدة وأدوات تُحسّن من جودة الحياة للجميع، بما في ذلك تلك التي تلبي احتياجاتهم الخاصة، ومن حيث القوانين الدولية وحق الوصول إلى المعرفة نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أهمية تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحق الوصول إلى المعرفة الكاملة.

وفي المحور الثاني: تحديات الوصول لدى الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعرفة الإنسانية، استطرد الرقادي حديثه قائلا: الوصول إلى المعرفة الإنسانية حق أساسي يجب أن يتمتع به كل فرد، بغض النظر عن قدراته الجسدية أو الذهنية، ومع ذلك، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة العديد من التحديات التي تحد من قدرتهم للوصول إلى المعلومات والمشاركة في الحياة الثقافية والأكاديمية والاجتماعية بسبب الحواجز المادية وهي أحد أكبر التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، وهذا يشمل عدم القدرة على الوصول الفعلي إلى المباني العامة، المكتبات، المدارس، ومراكز المعلومات لعدم وجود تسهيلات، مثل: المصاعد، السلالم المتحركة، أو ممرات كافية للكراسي المتحركة، هذه الحواجز تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الموارد التعليمية والثقافية.

كذلك الحواجز الرقمية مع تزايد أهمية الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، تبرز الحواجز الرقمية كتحد كبير، فالعديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية ليست مصممة بطريقة تسمح بالوصول السهل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الحركية وعدم توافق المحتوى الرقمي مع قارئات الشاشة أو عدم توفر تسجيلات صوتية للنصوص هي أمثلة على الحواجز التي تحد من إمكانية الوصول. وأيضا الحواجز الاجتماعية والثقافية المتمثلة في التحيزات والصور النمطية التي تؤدي دورًا في تقييد وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعرفة، فغالبا تُقلل قدراتهم وتُتجاهل احتياجاتهم في العملية التعليمية والثقافية، هذه التحيزات يمكن أن تؤدي إلى نقص في البرامج التعليمية المصممة خصيصا للأشخاص ذوي الإعاقة وفي الدعم المقدم لهم، كما يمكن أن تؤدي إلى عزلهم وإقصائهم من المناقشات العامة والفعاليات الثقافية؛ مما يحد من قدرتهم على المشاركة التكاملية في المجتمع والوصول إلى المعرفة.

وتحدث الرقادي في المحور الثالث عن الوصول الشامل والنفاذ إلى المعرفة، وقال: تطبيق مبادئ الوصول الشامل يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق النفاذ العادل إلى المعرفة للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه المبادئ تشكل أساسا لبناء مجتمعات أكثر شمولية وتقبّل،  فيمكن لكل فرد، بغض النظر عن قدراته، المشاركة الكاملة والمتساوية  في جميع جوانب الحياة. في هذا المقال، سنكتشف أهمية الوصول الشامل وكيف يمكن أن يسهم في تحقيق النفاذ العادل إلى المعرفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الوصول الشامل يعني تصميم المنتجات، والبيئات، والبرامج، والخدمات بطريقة تجعلها قابلة للاستخدام والوصول من قبل جميع الأشخاص، دون الحاجة إلى التكيف أو التصميم المتخصص. هذا المفهوم يؤكد على أهمية توفير فرص متساوية للجميع ويعترف بالتنوع البشري والحاجة إلى إتاحة المجتمع لكل فرد.

وأضاف: أهمية الوصول الشامل في النفاذ إلى المعرفة من خلال تعزيز الاستقلالية والكرامة إذ يُمكّن الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والموارد باستقلالية؛ مما يعزز من كرامتهم ويقلل من الاعتمادية على الآخرين.كذلك يُحقق المساواة في التعليم، فالتعليم حق أساسي وعامل حاسم في التنمية الشخصية والمهنية، والوصول الشامل يضمن أن يكون التعليم متاحا ومناسبا للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكّنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

دعم الابتكار والإبداع: عندما يتمكّن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول الكامل إلى الموارد والأدوات، يمكنهم المساهمة في الابتكار والإبداع في مجتمعاتهم. هذا لا يفيد الأشخاص ذوي الإعاقة فقط بل المجتمع بأكمله.

 تعزيز الشمول الاجتماعي: الوصول الشامل يكسر الحواجز التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع. من خلال ضمان النفاذ إلى المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية، فيُعزز الشمول والتنوع؛ لذا يصبح المجتمع أكثر تماسكًا وقبولًا للجميع، والتحسين المستمر للجودة العامة للحياة: الوصول الشامل لا يفيد فقط الأشخاص ذوي الإعاقة ولكنه يحسن أيضا جودة الحياة لكبار السن، والأشخاص المتأثرين بإصابات مؤقتة، وعموم السكان، حيث إنه يخلق بيئات أكثر راحة ومتاحة للجميع.

كما تطرق الرقادي إلى الخطوات نحو تحقيق الوصول الشامل، وأشار إلى أن تطوير السياسات والتشريعات يتطلب من الحكومات والمنظمات  تطوير السياسات وتنفيذ التشريعات لتدعم الوصول الشامل وتضمن تطبيقها في جميع جوانب المجتمع.

الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة: يجب توفير التمويل والموارد لتطوير التكنولوجيا المساعدة ونشرها لتمكّن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا بسهولة.

تدريب المجتمع وتوعيته: من الضروري توفير التدريب ورفع الوعي بين جميع أفراد المجتمع حول أهمية الوصول الشامل وكيفية تحقيقه، بما في ذلك تدريب المطورين، المصممين، والمعلمين.تشجيع المشاركة المجتمعية: يجب تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في عملية صنع القرار وتطوير السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم مباشرة.

ثم استأنفت الفاضلة/ هاجر بنت محمد العمرية إخصائية شؤون الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعة بالحديث حول المحور الرابع وهو استعراض تجربة جامعة السلطان قابوس من خلال إبراز الخدمات التي تقدمها جامعة السلطان قابوس لطلبتها من ذوي الإعاقة، إذ تطرقت إلى خدمات الدعم الأكاديمي والمتمثلة في تهيئة الكتب الدراسية، وتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات، والمكتبات، وتسهيل عملية النفاذ إلى الاختبارات، وذلك باتباع معايير محددة.

واختتمت الجلسة بتقديم راعي الجلسة الدكتور محمد البلوشي كتاب "نفاذ بلا عوائق: إستراتيجيات بناء منظومة الوصول الشامل". وتقديم الشكر لفريق العمل الذي أسهم في إخراج مشروع الكتاب، وتكريم المؤسسات الداعمة، وهم: الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، ويمثلها الدكتور سعيد الكيتاني/ مساعد العميد للتواصل المجتمعي، والمدرسة الرقمية الخاصة، وتمثلها الأستاذة/ ميمونة القريشية، نائب مدير المدرسة، مؤسسة بوصلة مسقط العالمية، ويمثلها الأستاذ علي بن صالح الساعدي، الرئيس التنفيذي، مؤسسة اللبان للنشر والتوزيع، ويمثلها الأستاذ محمد الرحبي، مدير المؤسسة.