إعداد/ شهد الرواس وذياب الوعل

حصدت جامعة السلطان قابوس المركز الــ (286) عالميًا من بين 1403 جامعة على مستوى العالم، والمركز الــ (47) آسيويًا من بين 478 جامعة آسيوية في تصنيف الاستدامة التابع لمؤسسة كيو إس (QS) لعام 2024م. حيث تُعدّ المشاركة الأولى من نوعها لجامعة السلطان قابوس في تصنيف الاستدامة وهو تصنيف فرعي يختلف في تحليله عن تصنيف كيو أس QS العالمي للجامعات، ولكن ضُمِنَ مؤخرًا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2024م كمؤشر ذات الأهمية.

تجدر الإشارة بأن تصنيف الاستدامة يركز على أداء الاستدامة الاجتماعية والبيئية في مؤسسات التعليم العالي، ويُستخدم فيه منهجية تتألف من مؤشرات مُصممة لقياس قدرة المؤسسة على مواجهة أكبر التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم. كما يقوم هذا التصنيف بالبحث عن الأدلة الخارجية للمؤسسة بدءًا من التأثير الذي يُحدثه الخريجون في العلوم والتكنولوجيا لحل قضايا المناخ، إلى تأثير الأبحاث التي تُجرى  عبر أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة (UN SDGs). حيث يُقيّم هذا النوع من التصنيف كل من الأثر الاجتماعي والذي يشمل ثلاثة مؤشرات وهي: المؤسسات المستدامة، التعليم المستدام، والبحث المستدام. وكذلك يُقيّم الأثر البيئي حيث يشمل خمسة مؤشرات وهي: المساواة، تبادل المعرفة، تأثير التعليم، التوظيف والفرص، وجودة الحياة للجامعات باعتبارها مركزًا للتعليم والبحث، فضلاً عن كونها أحد جهات التوظيف الرئيسة التي تواجه تحديات الاستدامة التشغيلية لأي مؤسسة كبيرة ومعقدة.

وتُعنى العديد من المؤسسات الأكاديميّة العالميّة بتصنيف الاستدامة في الجامعات حول العالم ومن ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر: QS SUSTAINABILITY Rankings  وTHE IMPACT Rankings، واللذان يعتمدان بطبيعة الحال على العديد من المعايير الهامة لتقييم الجامعات وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تقييم العمل المناخي والاهتمام بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والمدن والمجتمعات المستدامة.

وتأتي أهمية تصنيف الاستدامة كون الاستدامة البيئية تُمثل محط اهتمام على المستوى الوطني والعالمي. حيث أولت سلطنة عُمان البيئة اهتمامًا بالغًا؛ إدراكًا واستشعارًا منها بدورها المحوري في مسيرة النهضة، وتُعدّ عُمان أول دولة عربية أنشأت وزارة للبيئة، فأصدرت القوانين والتشريعات لحمايتها والحفاظ عليها من التشويه والإتلاف والتلوث، والمساعدة على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التوازن بين الأبعاد البيئية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

حيث تُشكل الاستدامة البيئية أحد المحاور الرئيسة لرؤية عمان 2040 كما تعتبر البيئة والموارد الطبيعية إحدى الأولويات الوطنية للرؤية وفق التوجه الإستراتيجي. بالإضافة إلى أنّ هناك اتساق مباشر بين هذا التصنيف والتخطيط الوطني لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. كما أن هناك مؤشرات عالمية للاستدامة  البيئية والتي تَحظى بالاهتمام الوطني ومنها على سبيل المثال مؤشر الأداء البيئي (EPI) والذي يُمثل مقياسًا كميًا ورقميًا للأداء البيئي لسياسات الدولة. وتواصل سلطنة عُمان مساعيها مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة لمواجهة التحديات البيئية الهائلة التي يشهدها العالم ومكافحة التلوث وصون الطبيعة، بفعل الكوارث البيئية، وتغير المناخ والاحتباس الحراري والتي تتطلب الكثير من الجهود لمواجهة الخطر المُحدق بالإنسانية وإيجاد حلول بعيدة المدى بأساليب علمية ووسائل حديثة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

يُمثل فكر الاستدامة أهم مرتكزات الرؤى والخطط الخمسية المتعاقبة في سلطنة عُمان منذ انطلاق مسيرة النهضة العُمانية الحديثة في عام 1970 م. سعيًا لبناء دولة مؤسسات عصرية تقوم على قاعدة المواطنة والمساواة وحكم القانون والأخذ بروح العصر من خلال الخطط والبرامج التنموية المتعاقبة، عبر تطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والارتقاء بمستويات معيشة المواطن. وتعكس الخطط الالتزامات الدولية من خلال دمجها في المنظومة الوطنية والمحلية للتخطيط والتمويل والمتابعة والتقييم، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة 2030. حيث اتخذت سلطنة عُمان مجموعة من الإجراءات بعد المصادقة على أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تضمن التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتبار أن "مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية وفي مقدمتها أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة" أحد الركائز الأساسية لإعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م). حيث تجدر الإشارة إلى أن صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد  (مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي عضوا  رئيسًا في اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ممثلةً عن جامعة السلطان قابوس)، والتي قدمتْ فيه سلطنة عًمان استعراضها الوطني الطوعي الأول للتنمية المستدامة بمقر هيئة الأمم المتحدة في شهر يوليو 2019م وذلك ضمن مشاركتها في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية، وممثلين للدول الممثلة في الأمم المتحدة. حيث تعكف اللجنة الوطنية على وضع آلية مؤسسية للعمل على التقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة 2030 لسلطنة عُمان، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على وضع الخطط التنموية والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك البرامج والسياسات. بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما يعمل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على رصد مؤشرات التنمية المستدامة، وتوفير البيانات ومؤشرات الأهداف والغايات وفقا للمنهجيات التي اعتُمدتْ من قبل الأمم المتحدة.

حصول الجامعة على مركز متقدم في هذا التصنيف ينعكس إيجابًا على اهتمام سلطنة عُمان ومؤسسات التعليم العالي وبالأخص جامعة السلطان قابوس، والتي لا تألو بمساعيها في بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف سلطنة عُمان في التنمية المستدامة وخاصة في مجال التنمية الاجتماعية والبيئية والسياسات التابعة لها. ويبقى القول إنَّنا نَعِي أنَّ الطريق نحو طليعة الاستدامة البيئية طريقٌ شاق وطويل، ولكننا نراهن على قدرتنا في المحاولة والنقاش المثمِر البنّاء؛ من أجل صياغة حاضر جامعة السلطان قابوس ومستقبلها، وضمان حقِّ الأجيال المتعاقبة في الاستفادة من موارد الطبيعة العُمانية ومقوماتها البيئية بشكل أكثر عدلاً وتوازنًا.