اختتمت جامعة السلطان قابوس مسابقة المحكمة الصورية في نسختها الرابعة، والتي نظمتها كلية الحقوق في الجامعة، وذلك برعاية سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري الأمينُ العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى ال سعيد رئيس الجامعة، في قاعة المحاضرات، الجامعات المشاركة في المسابقة هي جامعة السلطان قابوس وجامعة صحار وجامعة الشرقية و جامعة البريمي و جامعة العربية المفتوحة وجامعة ظفار،  وجاءت نتائج المرافعة الختامية بفوز كلية القانون بجامعة صحار على كلية الحقوق بجامعة السُّلطان قابوس.

وفازت جامعة السلطان قابوس بأفضل مذكرة خطية للمدعي وأيضًا بأفضل مذكرة خطية للمدعي عليه، وحصلت الطالبة تيماء بنت محمود الوهيبية من جامعة ظفار على جائزة أفضل مترافع في التصفيات الاولى، وحصلت الطالبة حنين بنت خالد البلوشية من جامعة صحار على أفضل مترافع في التصفيات الختامية

وكما قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي عميد كلية الحقوق كلمة الافتتاح وذكر فيها: " ان مِن ضِمنِ أهدافِ الكلية هو تمكينَ طلبتها إلى جانبِ أقرانِهم مِن مُنتَسِبِي كُلياتِ الحقوقِ الأُخرى بِالسلطنة، و من الارتقاءِ بِفكرِهِم والنهوضِ بِمهارَاتِهِم، وتَوسيعِ مَدارِكِهم نَحوَ مُختلفِ العُلومِ التي مِن شَأنِهَا أَن تَفتَحَ لَهُم آفاقاً أَرحبَ للمعرفة، وفي هَذا الإِطار جَاءتِ المسابقةُ العُمانيةُ للمحكمةِ الصورية؛ هَادِفةً إلى صَقلِ شخصيةِ الطُلابِ المشاركين، وتَنمِيةِ قُدُراتِهمِ الإِبداعيةِ، مِن خِلالِ كِتَابَةِ مُذكرَاتٍ خَطِّية، والتَرافُعِ أَمَامَ هيئةٍ قَضَائيةٍ صوريةٍ مُتخَصِصَة".

قد ضمت لجنة التحكيم عددًا من القضاة والمحامين وأساتذة القانون بالسلطنة، وتسعى المسابقة إلى خلق روح المنافسة بين الطلبة المتسابقين وصقل وتنمية المهارات اللازمة لإعداد المذكرات القانونية من ادعاء ودفاع، كذلك تقديم المرافعات الشفوية أمام لجان تحكيم مشكلة من شخصيات قانونية متميزة في مجالات العمل القانوني المختلفة، كما تهدف المسابقة أيضًا إلى تعزيز أواصر التعاون بين كلية الحقوق بالجامعة ونظيراتها من كليات الحقوق في السلطنة.

لجدير بالذكر أن المسابقة العُمانية للمحكمة الصورية هي مسابقة وطنية تنظمها كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بشكل سنوي، ويتم صياغة القضية الصورية من قِبل مختصين في مجال القانون، حيث إن قضية النسخة الأولى تمحورت حول القانون الدولي الإنساني، وقضية النسخة الثانية حول منازعة من منازعات العقود الإدارية، وقضية النسخة الثالثة حول منازعة من منازعات العقود التجارية والتحكيم التجاري. وتمحورت في قضية النسخة الرابعة الحالية حول المدني والتجاري.