• د. علي بن سعيد الريامي- رئيس قسم التاريخ- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية.

اقتضت المشيئة الإلهية في العاشر من يناير رحيل القائد المؤسس لنهضة سلطنة عُمان الحديثة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- بعد مسيرة حافلة بالمنجزات الوطنية التي يصعب حصرها وعدّها استمرت من 1970-2020م، قاد فيها ثورة نهضوية وتنموية، كان الإنسان العماني فيها حجر الزاوية، فسخّرت من أجله الإمكانيات، ودار في فلك نهضته مبادئ الإرث التاريخي الأصيل ممزوجاً بروح الحداثة والمعاصرة، ليخرج الإنسان العماني من عزلته الطويلة،وينفتح على العالم وثقافته في تناغم قلّ نظيره، وتجربة ثرية خالدة.

كانت مسيرة أطّر فيها -طيب الله ثراه- أسس الوحدة الوطنية، والثوابت والمرتكزات الأصيلة دون إفراط أو تفريط من أقصى شمال بلادنا العزيزة إلى أقصى جنوبها،واختطّ سياسة خارجية تقوم على مبادئ ثابتة قوامها السلام والوئام مع القريب والبعيد، وانتصر قولاً وفعلاً للقضايا الإنسانية العادلة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها،لهذا هو مصلح لما لهذه الكلمة من معنى في القاموس الحضاري، سياسة مستمدة من إرث تاريخي عريق وعلى خطاها يسير السلطان المجدد.

في الحادي عشر من يناير 2020م، انتقلت مقاليد الحكم إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور -حفظه الله ورعاه-، فكان انتقالا هادئاً وسلساً للسلطة ليبدأ عهدًا متجددًا لنهضة أراد لها المؤسس أن تستمر وهي في يدٍ أمينة، فالسلطان هيثم -حفظه الله- كان المشرف على رؤية 2040، تلك الرؤية التي ينتظر أن تنتقل بلادنا من خلالها إلى مرحلة أخرى من التطوير والتحديث، والتجديد، ومواكبة المستجدات العصرية، وتأخذ في الحسبان المتغيرات الجيوستراتيجية داخلياً وإقليمياً ودولياً، لهذا تبنى الخطاب الإعلامي مصطلح "النهضة المتجددة" شعاراً لهذه المرحلة التاريخية.

تولى جلالة السلطان هيثم الحكم في ظروف استثنائية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم جاءت جائحة وباء كوفيد-19 لتزيد المشهد تعقيداً، لهذا سيبقى الإصلاح الاقتصادي تحدياً، يعكف جلالته على متابعته جنباً إلى جنب مع استحداث منظومة حماية اجتماعية، تقلل من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطن، وفي الوقت نفسه يتلمّس الحلول المثلى لنقلة تنموية، وإيجاد البدائل الممكنة لتعزيز الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة البناء والتحديث وفق فلسفة جديدة في الإدارة، بدأها بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات صنع القرار، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، وتبني منظومة قياس الأداء الحكومي، ونهجاً لا مركزيا في إدارة الحكم المحليمن خلال الارتقاء بالمحافظات وتنميتها.