" لا يمكننا إيقاف الكوارث الطبيعية ولكن يمكننا تسليح أنفسنا بالمعرفة: لن نضطر إلى فقدان العديد من الأرواح إذا كان هناك ما يكفي من التأهب للكوارث".

بيترا نيمكوفا

في حوار مع د. نورة بنت خليفة الناصرية أ. التخطيط الحضري والاقليمي المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية تجيب فيه عن تساؤلاتنا حول كيف نتجنب الكوارث الطبيعية مثل الزلزال؟ وهل التنبؤات دائما الصحيحة؟ وفي سلطنة عمان، ما الإجراءات الوقائية، وكيف يتم التعامل مع التحضر والتزايد العمراني المتسارع؟

• الوقاية تبدأ من هنا

تقول الدكتورة نورة: لا يمكن تجنب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل بالكامل فهي ظواهر طبيعية وخارجة عن سيطرة البشر. ومع ذلك، توجد هناك بعض التدابير التي ينصح بها المخططون والتي يمكن للأفراد والمجتمعات اتخاذها لتقليل تأثير الزلازل، وتقليل خطر الإصابة أو فقدان الأرواح، ومن ضمن هذه الاقتراحات؛ وضع خطة طوارئ؛ بحيث يعرف الجميع ما يجب فعله في حالة وقوع زلزال، ويتم ممارسة هذه الخطة بانتظام، وتشمل وجود مستلزمات للطوارئ والاحتفاظ بها في أماكن مناسبة، مثل الطعام والماء والضروريات الأخرى. وينصح قبل ذلك بتأمين المنزل عن طريق بناء هياكل مقاومة للزلازل، أما في حالة وجود منازل مبنية ومسكونة فينصح بتعزيز الهياكل القائمة عن طريق تعزيز الجدران أو إضافة أسياخ لدعم السقف، وتثبيت الرفوف والخزائن والأثاث الآخر على الحائط. كما ينصح بمتابعة تحذيرات الزلازل والتوصيات من السلطات المحلية، واتباع أوامر الإخلاء إذا تم إصدارها، وبشكل عام فإن التأمين على الزلازل يعتبر استثمارا حكيما لحماية الممتلكات وخاصة في المناطق المعرضة للزلازل بشكل مستمر.

وتضيف الناصرية: يمكن للزلزاليين استخدام مختلف الأدوات والطرائق لمراقبة وتحليل النشاط الزلزالي، مثل مقياس الزلازل والصور الفضائية. كما يمكن للعلماء اكتشاف أنماط في النشاط الزلزالي يمكن أن تشير إلى زيادة احتمالية وقوع زلزال في منطقة معينة، ولكنهم لا يستطيعون التنبؤ بالتوقيت الدقيق أو القوة الدقيقة للزلزال، فالزلازل ظواهر طبيعية ويمكن أن تحدث في أي وقت ودون إنذار مسبق، ومن المهم ملاحظة أن توقعات وتنبؤات الزلازل مختلفة عن أنظمة التحذير المبكر من الزلازل، والتي بدورها توفر تنبيهات سريعة للأشخاص في المناطق المتأثرة، ويمكن لأنظمة التحذير المبكر أن تمنح الناس بضع ثوان أو حتى دقيقة من التحذير قبل وصول الهزات الأرضية، والتي يمكن أن تكون كافية لهم لاتخاذ إجراءات وقائية، مثل الوقوف على الأرض والتغطية أو النزول من وسائل النقل المختلفة كالسيارات وغيرها في حالة استخدامها. وعلى الرغم من أن خطر وقوع زلزال كبير في عُمان منخفض نسبيا، فمن المهم أن يكون السكان على دراية بإمكانية حدوث النشاط الزلزالي واتخاذ الاحتياطات المناسبة.

• التخطيط العمراني

وذكرت الدكتورة نورة أيضًا: نتيجة التحضر والتزايد العمراني المتسارع الذي تشهده سلطنة عُمان في العقود الأخيرة والذي نتج من الزيادة السكانية، وما صاحبه من انتشار للمباني السكنية والتجارية والصناعية والعامة، وانتشار الطرق والشوارع والسدود والأنفاق فإن تكاتف الجهات الحكومية أصبح متطلبا ضروريا لحماية هذه التنمية العمرانية، فوزارة الإسكان والتخطيط العمراني يكمن دورها في سنّ تشريعات خاصة باستخدامات الأراضي، والتي بدورها تحتاج إلى دراسة التربة ومعرفة مدى صلاحيتها للبناء وتخصيصها لتكون أماكن ملائمة للبناء أو فضاء، ويتم ذلك بعد دراسة عدة عوامل؛ منها صلاحية التربة وقابليتها للانهيار. ويمكن القول إنّ عملية التراتب في توفير الخدمات في المدن والأحياء العمانية هي أحد أهم التحديات التي تشهدها السلطنة في الوقت الراهن والتي يمكن أن تزيد من عرضة التربة ومن ثم المباني للضعف؛ حيث يغيب التخطيط لتوفير البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء وانترنت وطرق كنظام واحد، بل يتم توفيرها ومدّها بشكل متواتر ومتعاقب مما يتسبب ذلك في كثرة الهدم والقطع والشق، ويزيد ذلك من ضعف المباني والشوارع وقابليتها للتصدع والانهيار في حالة وجود هزات أرضية، وهذا ما تعمل الوزارة على حله حاليا عن طريق تخطيط المشاريع السكنية المتكاملة (صروح)، والذي يضمن توفير الخدمات والبنى التحية في آن واحد، والذي سيسهم بدوره في التقليل من هذه الظاهرة. كما يكمن دور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للحد من تأثير الزلازل في إصدار الموافقات على المخططات والتصاميم المعمارية، وإصدار إباحات البناء، والتي يجب أن تكون متوافقة مع المواصفات المحددة في اللوائح التنظيمية والتشريعية.

• التقليل من آثار الزلازل

وأضافت: كما يمكن لبلدية مسقط، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والبلديات الإقليمية أن تلعب دورًا في التقليل من آثار الزلازل، وذلك عن طريق تحديث أنظمة البناء والمعايير الإنشائية، ووضع كود بناء خاص للسلطنة يحسّن مقاومة المباني والبنية التحتية للزلازل، ولا يمكن تجاهل دور وإسهام المجتمع المحلي؛ مثل جمعية المهندسين العمانية، والقطاع الخاص متمثلا في مكاتب الاستشارة الهندسية، والتي يمكن أن تسهم حسب اختصاصها في التقليل من آثار الزلازل في السلطنة في حالة وقوعها.