ناقشت الباحثة تهاني بنت عبدالله بن محمد البدرية -بجامعة السلطان قابوس ، كلية الحقوق – رسالة الماجستير والتي جاءت بعنوان المصنفات المعمارية وحمايتها (دراسة في القانون العُماني)، ولقد أشرف على الرسالة الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي، وذكرت الباحثة إن سبب اختيارها لموضوع الدراسة هو لما يشكله فن العمارة من أهمية في عكس طبيعة الثقافة العامة والتراث السائد في المنطقة. ولما كان ذلك، وكانت الهندسة تمثل فنًا مبتكرًا يبتكره الانسان، لذلك حظيت موضوعات النتاج الفكري للمهندس باهتمام واسع على الصعيدين الدولي والمحلي، وفي ظل ازدياد التطور في مجال الاتصالات وازدياد الابداع الفكري في مجال المصنفات المعمارية؛ أدى ذلك لوضع تشريعات جديدة أو تعديل بعض الأحكام المعمول بها في الوقت الراهن لحماية حق المهندس الفكري على مصنفه المعماري بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف المالية والأدبية، وحمايته من الاعتداء تشجيعا له على الابداع، الأمر الذي سيؤدي لتبادل الأفكار الابداعية حول العالم بشكل أكبر.
وهدفت الدراسة إلى بيان ماهية المصنف المعماري ومؤلفه والحقوق محل الحماية في المصنف المعماري وأسس حمايتها قانونيًا، كما ركزت هذه الدراسة على الخصوصية التي تتميز بها المصنفات المعمارية وخاصة المتجسدة في شكل بناء، وتبيان القواعد القانونية للمصنفات التي تعد بموجب عقد المقاولة وعقد العمل، كما بينت الدراسة الحماية الجزائية والمدنية للمصنف المعماري وفقًا للتشريع العُماني والاتفاقيات الدولية والقانون المقارن، وقد خلصت الباحثة على عدد من النتائج منها أن القانون العُماني أسبغ الحماية القانونية على المصنفات المعمارية، وكذلك اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية اعترفت بحماية المصنفات المعمارية، وأيضا في عقود المقاولة، للمؤلف حق ممارسة حقوقه الأدبية على النحو الذي لا يتعارض مع الالتزامات التعاقدية التي نشأت بموجب العقد المبرم بينه وطالب إعداد المصنف ودون أي يلحق ضرر بالآخرين، وفيما يتعلق بالحقوق المالية فإن إرادة طرفي العقد هي الحاكمة للأمر وفقا لبعض الآراء الفقهية، كما توصلت الباحثة لنتيجة أن قانون حقوق المؤلف يعد الشريعة العامة التي تتسع لحماية التصميم المعماري بكافة أشكاله، إلا أنه يمكن حماية المصنفات المعمارية بحماية ثلاثية وذلك وفقا لآليات الملكية الصناعية – براءات الاختراع والتصميمات الصناعية- وحق المؤلف، متى ما توافرت بها شروط الحماية القانونية.
واختممت الباحثة موضوع الدراسة بعدد من التوصيات ومنها وجوب تعديل المشرع العُماني أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك لوضع تنظيم قانوني للمصنفات بالتعاقد، وهي المصنفات التي تعد بموجب عقد المقاولة أو عقد العمل أو عقد الإدارة، وتوصية المختصين بتوقيع العقوبات الجزائية القصوى لكل من ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالإبداعات المعمارية ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه التعدي على إبداعات المعماريين وكذلك إنصافا للمؤلفين المعماريين، وأيضا ضرورة إضافة مادة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستثناء التصميمات المعمارية المتجسدة على شكل بناء من الحجز أو التلف أو المصادرة عليها، دون الإخلال بحق المصمم المعماري في التعويض العادل.