مواكبةً للاهتمام العالمي بصون البيئة والتغيرات المناخية، اهتمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية بهذا الشأن باذلة فيه الجهود مستثمرة فيه المشاريع، وتزامنًا مع الاحتفاء بيوم البيئة العماني، نلقي نظرة على جهود المركز، إذ تمكن خلال العاميين المنصرمين من تقديم مشاريع تمويل مبتكرة تتعلق بسبل التكيف والتخفيف من تغير المناخ من الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة، وحظي مشروعان بموافقات التمويل على أن ينطلق تنفيذهما خلال الربع الأول من 2022.
وهنا.. يحدثنا الأستاذ الدكتور ياسين بن عبد الرحمن الشرعبي -مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية- أكثر عن إنجازات الجامعة في مجال البيئة والأبحاث والمشاريع البحثية التي تعنى بالبيئة خلال الفترة الماضية وخططها البيئية المستقبلية:

 

تبني مبادئ التنمية المستدامة

يقول الأستاذ الدكتور الشرعبي: “ساهمت جامعة السلطان قابوس على امتداد أكثر من ثلاثة عقود في توفير المعرفة والمهارات المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في المجتمع، وفي زيادة الوعي العام بأهمية صون الطبيعة، وتوفير الأسس العلمية لاتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على مقومات البيئة العمانية.
كما كان للجامعة -ولا يزال – دور محوري في بناء السلوك البيئي المسؤول، وتبني مبادئ التنمية المستدامة عبر مهمتها التعليمية الأساسية في تعليم المواطنين القدرة على التأثير على القرارات العامة، حيث تكون القضايا البيئية خط أساس لكل توجه تنموي”.
ويضيف: “تطورت الجامعة بشكل مستمر لمواكبة التعقيدات والترابطات العالمية والإقليمية والمحلية للعديد من القضايا البيئية، من خلال تسريع في معدل البحث والتعليم والتعلم لزيادة مستوى المعرفة العلمية اللازمة لفهم أكبر، وترجمة سريعة للحلول المقترحة إلى سياسات ونماذج أعمال تحفظ التوازن البيئي مع السماح بالتنمية الاقتصادية”.

دعم الجهود الوطنية في مجال البيئة

وعن دور مركز الدراسات والبحوث البيئية، يذكر: “ترسخت تطلعات الجامعة بصفة أكبر في دعم الجهود الوطنية لمعالجة الشواغل البيئية من خلال إنشاء مركز الدراسات والبحوث البيئية. حيث يؤدي المركز دورًا مهمًا فيما يخص تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيئة، وتنسيقها عن طريق إجراء البحوث العلمية، وبناء القدرات، والتوعية بالقضايا والموضوعات البيئية في السلطنة. كما يقوم المركز -من خلال التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية- بتقديم المبادرات التي تسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم هذا المركز الذي أنشئ عام 2000م في تقوية السياسات البيئية وتقديم المساعدة المطلوبة. وينصب التركيز الرئيسي لمركز الدراسات والبحوث البيئة على البحوث في المجالات التالية: إدارة النظام البيئي، تغير المناخ، التلوث البيئي، المخاطر البيئية، التوسع العمراني والمبادرات الخضراء” .

مشاريع وأبحاث

 
أما عن أهم الأبحاث التي قام بها المركز خلال الأعوام الماضية ودور هذه الأبحاث على مستوى الجامعة والمجتمع، فيقول الشرعبي: “استقطب مركز الدراسات والبحوث البيئية خلال الفترة الممتدة من 2017-2021 العديد من الاستشارات الممولة من مؤسسات دولية ووطنية، ومن أبرزها:
• مشروع الاستعداد المناخي الممول من الصندوق الأخضر للمناخ التابع لأمم المتحدة.
• مشروع الأطلس البيئي التفاعلي وقاعدة بيانات طيور عُمان والممول من ديوان البلاط السلطاني.
• مشروع التنمية العمرانية وخطة النقل الشامل والممولة من المجلس الأعلى للتخطيط سابقا.
• مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من تغير المناخ :2020-2040, الممول من هيئة الطيران المدني.
• الكرسي البحثي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، مدائن.
كما ساهم المركز بشكل محوري في التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة في إعداد تقرير البلاغ الوطني الثاني، وتقرير التحديث للسنتين، وتقرير المساهمات المحددة وطنيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي”.
وأضاف: “على صعيد البحوث العلمية، حصل مركز الدراسات والبحوث البيئية على تمويلات بحثية للعديد من المشاريع، ومن أبرزها:
• المناخ الحضري لمسقط والممول من جامعة برلين الحرة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
• طاقة الرياح البحرية في سلطنة عُمان والممول من شركة BP عمان.
كما حصل المركز على العديد من البحوث الممولة داخليا في مجال الكربون الأزرق، وتأثير تغير المناخ على الزراعة، واستخدامات الفحم الحيوي، وطرق مبتكرة لمعالجة المياه الملوثة صناعيا”.

 

 

مشاريع تمويل مبتكرة

وفي ختام حديثه، تطرق الأستاذ الدكتور ياسين الشرعبي -مدير المركز- إلى الخطط المستقبلية، وقال عن المشاريع التي نالت موافقات الصندوق الأخضر للمناخ: “يتعلق المشروع الأول بإعداد خطة التكيف الوطني لمجابهة الآثار السلبية لتغير المناخ. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز تنفيذ مكونات التكيف في الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من تغير المناخ 2020-2040، من خلال دمج التكيف في التخطيط التنموي في عمان، وإنشاء أولويات ومشاريع ومسارات انتقالية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. كما ستعمل خطة التكيف الوطنية على بناء نظام وطني لتطوير المشاريع المناخية التي من شأنها مساعدة السلطنة على تعبئة الأموال المحلية (العامة والخاصة)، والحصول على التمويل المناخي من الصناديق الدولية، لتنفيذ مسارات مرنة ومقاومة للمناخ”.
ويتابع: “أما المشروع الثاني، فيتمثل في إعداد استراتيجية تنمية النقل المستدام والمنخفض الكربون في سلطنة عمان؛ حيث تحتاج الخصائص والارتباطات المعقدة لقطاعات النقل في السلطنة مع بقية القطاعات الاقتصادية إلى تحول نموذجي واستراتيجية مبتكرة لتحقيق نتائج وتأثيرات أعلى للنقل المستدام والمنخفض الكربون.
يتمثل هدف السلطنة من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى تطوير استراتيجية وطنية تضع الهيكل وخطط العمل مع سياسات عملية لضمان الانتقال السلس إلى النقل المستدام والخالي من الكربون. استراتيجية النقل المستدام والمنخفضة الكربون المزمع تطويرها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ هي عنصر حاسم في جهود الحكومة لمعالجة كفاءة الطاقة، والحفاظ عليها على النحو المحدد في البرنامج الوطني للسلطنة مع الصندوق الأخضر للمناخ ورؤية عمان 2040”.