كتبت: أميمة بنت محمد الكندي

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ندوة بعنوان “الإصلاحات المالية وتنفيذ قيمة الضريبة المضافة بالسلطنة”، وذلك بحضور ثلاثة من المحاضرين: صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد- أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد في الكلية، والدكتور ألان كارتر- من إدارة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية. وكريمة بنت مبارك السعدي- رئيسة هيئة التخطيط للبرنامج الضريبي في السلطنة.
وقام بإدارة الندوة الدكتور ياسر بن غلام البلوشي- رئيس قسم المحاسبة بالكلية.
وابتدأ الندوة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد إذ قدم شرحا عن توجهات الاقتصاد الكلي في السلطنة بأرقام إحصائية وبيانية، وما هي الاستجابات السياسية المتبعة من الدولة، مؤكداَ: “إن من غير الممكن أن نتحدث عن الأزمات المالية دون النظر إلى العقد الأخير الذي مرت به السلطنة، من تراكمات في المسائل الاقتصادية”. وإشارةَ إلى هذا، فقد أعزى الضمور الاقتصادي إلى أزمة النفط التي بدأت في سنة 2012.
وفي مجمل القول، أشار سمو السيد الدكتور أدهم بأن الاقتصاد الكلي في طور التحسن ولكنه ما زال ضعيفاَ في أدائه. وبناءَ عليه، أشارت الإحصائيات إلى أن معدل التوظيف للعمانيين في فترة 2010-2021 بالكاد وصل إلى 400.000 موظفاَ عمانياَ، بينما تراوح عدد الموظفين الأجانب في نفس الفترة بين 800.000 إلى 180.000 موظفاَ أجنبياَ.
وعن التحديات التي واجهتها الدولة فقد لخصها المحاضر إلى الجائحة التي مر بها العالم، وعجز أسعار النفط، وكذلك ضعف النمو الاقتصادي في البلد.
أما الدكتور ألان كارتر، فقد تعمق بشكل مفصل إلى المعايير الدولية التي تتبعها أي دولة في تطبق نظام الضريبة المضافة على مواطنيها، وتتلخص هذه المعايير في: الشفافية تجاه المواطن، وثبات نسبة القيمة المضافة، وتقليل التكاليف الإدارية. وأشار: “عادةَ، المستهلك هو الذي يتحمل عبء القيمة المضافة على البضائع وليس الشركات”.
وأكمل الدكتور ألان، إن من أكبر التحديات هو توفير نظام إداري ضريبي واضح من أول تأسيسٍ له، والذي بدوره يحتاج إلى تطوير مستمر.
واختُتمت الندوة بحديث كريمة بنت مبارك السعدي عن أساسيات اتباع قيمة الضريبة المضافة، وآلية تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي في السلطنة. وأشارت إلى أن اتفاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمجلس الخليج قد تم تنفيذه سنة 2016، وشرعت بعض الدول بالفعل إلى تطبيقه مثل الإمارات والسعودية سنة 2018، بينما تم تطبيقه في السلطنة سنة 2021، إلا أن كلاَ من الكويت وقطر لم تطبق النظام بعد.