ناقش قسم الأصول والإدارة التربوية بكلية التربية بالجامعة أطروحة الدكتوراه للطالبة بدرية بنت راشد بن علي الهادي من واقع السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي في سلطنة عمان في ضوء الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 والمتمثل في (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى ‏الحياة للجميع‏)‏ من خلال منطلقات تلك السياسات، وأبعادها، وتحديد السياسات التي تحتاج إلى تطوير، والكشف عن التحديات التي تواجهها.
وقد تناولت الدراسة البحث في أربعة مجالات من مجالات السياسات التعليمية (سياسات التعليم المدرسي الحكومي (الأساسي، وما بعد الأساسي)، وسياسات التعليم قبل المدرسي، وسياسات تعليم الكبار ومحو الأمية، وسياسات التربية الخاصة) في ضوء أربعة أبعاد تم استنتاجها من تحليل غايات الهدف الرابع موضوع الدراسة وهي: (إلزامية التعليم ومجانيته، والعدالة في التعليم، والجودة في التعليم، والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة).
واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج المزجي من خلال الجمع بين البحث الكمي والنوعي، واستعانت بالتعددية المنهجية بتوظيف ثلاث أدوات (الاستبانة، وتحليل الوثائق، والمقابلة)، ووظفت الأسلوب التفسيري التتابعي في تطبيقها، وقد تم جمع بياناتها من عينة من الوثائق‏ المحلية في السلطنة (فلسفة التعليم في سلطنة عمان، والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، والخطة الخمسية التاسعة ‏لوزارة التربية والتعليم (2016-2020)، إضافة إلى عينة قصدية من صناع القرار والمختصين بالسياسات التعليمية بلغت (111) عضواً تم تطبيق الاستبانة عليهم، إضافة إلى عدد (11) من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم تم اختيارهم للمشاركة في المقابلة.
كما توصلت الدراسة إلى أن (منطلقات السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي) تراوحت ما بين (2.46) و(1.71) بدرجة بين ‏‏”عالية” و”متوسطة”، وجاء المحور ككل بدرجة “متوسطة”، وأن أعلى تلك المنطلقات تمثلت في (تعمل على إصدار التشريعات والإجراءات التي تضمن تنفيذها)، تلتها (تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة وواقعية ومتوقعة)، وأضعفها (تكفل مشاركة القطاع الخاص في صنعها وتنفيذها وتقويمها).
في حين جاءت تقديرات أفراد عينة الاستبانة على واقع السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي في سلطنة عمان في ضوء أبعاد الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 (إلزامية التعليم ومجانيته، العدالة في التعليم، الجودة في التعليم، المهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة) بين “عالية” و”متوسطة”، وبدرجة متوسط للأبعاد الأربعة ككل. وجاء بُعد (العدالة في التعليم) أعلاها متقدماً الأبعاد الأربعة “بدرجة عالية”، وحل بُعد (الجودة في التعليم) ثانياً “بدرجة متوسطة”، تلاه ثالثاً بُعد (المهارات اللازمة ‏لدعم التنمية ‏المستدامة) ‏”بدرجة متوسطة”، وأتى بُعد (إلزامية التعليم ومجانيته) آخراً ليحل في الرتبة الأخيرة بين الأبعاد الأربعة بدرجة “متوسطة”.
وبالنسبة لمجالات الدراسة: جاء المجال المتعلق ب (سياسات التعليم المدرسي الحكومي الأساسي، وما بعد الأساسي) أولاً من حيث اهتمام صًناع السياسات التعليمية والقرار التربوي في سلطنة عمان، فحصل على درجة “عالية”، فيما حل مجال (سياسات التعليم قبل المدرسي) آخراً بدرجة “متوسطة” كأقل المجالات اهتماماً وأكثرها حاجة إلى التطوير، وجاءت مجالات (سياسات تعليم كبار ومحو الأمية) و(سياسات التربية الخاصة) ثانياً وثالثاً على الترتيب.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن إجمالي المتوسط الحسابي لفقرات التحديات التي تواجه السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي في سلطنة ‏عمان في ‏سبيل ‏تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 ‏من وجهة نظر عينة الاستبانة ترواحت بين “عالية” و”منخفضة، وكان أعلاها(ضعف المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم قبل الجامعي)، و(محدودية وجود مسارات التعليم التقني والمهني لطلبة التعليم ما بعد الأساسي)، وأضعفها (تأثير الثقافة المجتمعية على تسرب الفتيات من التعليم في القرى البعيدة).
وفسرت المقابلات النتائج الكمية التي احتاجت لإيضاح بالنسبة لمنطلقات الدراسة وأبعادها، وبينت أن العلاقة مع الأجندة الدولية علاقة تعاون واسترشاد، وأن الشراكة المجتمعية تحتاج مزيداً من التمكين والتفعيل. وأوضحت أسباب ضعف الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي والتربية الخاصة، إضافة لذلك تضمنت آراء المشاركين في المقابلة عدداً من التحديات التي تواجه السياسات التعلمية.
وأوردت الدراسة تصوراً مقترحاً لتطوير السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي في ضوء الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 شاملاً للآليات والإجراءات التطويرية التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالسياسات التعليمية في السلطنة، ومُنْطَلِقاً من العلاقة الوثيقة بين السياسات التعليمية والتنمية المستدامة، واحتياجات وطموحات المجتمع العماني، والتحديات التي تواجه السياسات بما يمكن متخذ القرار من توجيه المنفذين للسياسات للاستفادة من الجوانب الواردة فيه. وأوصت بتحديد الاختصاصات الواضحة لكل من وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالتعليم فيما يتعلق بمراحل صنع وتنفيذ وتقويم السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي، وإنشاء وحدة السياسات التعليمية.
وتكونت هيئة الإشراف على هذه الرسالة من كل الدكتورة أمل بنت راشد الكيومي (مشرفاً رئيساً) والدكتور خلف بن مرهون العبري (عضو إشراف)، فيما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور علي مهدي كاظم (رئيساً) والأستاذ الدكتور صالح الدوسي الزهراني من المملكة العربية السعودية بجامعة جدة وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله امبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم (ممتحنين خارجيين) والدكتور ياسر فتحي الهنداوي (ممتحناً داخليا).