إعداد: الدكتورة أميرة الرعيدان -المكتب التنفيذي باللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، طبيبة نفسية أولى بعيادة الإدمان- مستشفى المسرة
شاركت السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها في السادس والعشرين من يونيو الجاري وهو اليوم الذي تحتفل به السلطنة سنويا مع جميع دول العالم.
يحمل شعار هذا العام عنوان: “تبادل الحقائق عن المخدرات إنقاذ للأرواح”، إذ يتمحور مفهوم هذا الشعار حول مكافحة المعلومات الخاطئة عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، الحرص على إستقصاء المعلومات الطبية من مصادرها الموثوقة، بالإضافة إلى السعي لزيادة الوعي المجتمعي باستعراض المشاكل الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات، معاقرة الكحول أو المؤثرات العقلية، كذلك التشجيع على التقدم بطلب المساعدة من المراكز العلاجية والتأهيلية لتجاوز هذه المشكلة.
جهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
أنشأت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧/٩٩ الخاص بقانون المخدرات وقد تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات عام ٢٠١٥ م، بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤/٢٠١٥ م، تزامناً مع تحديث قانون مكافحة المخدرات (الذي اشتمل على ٧٤ مادة متعلقة بالجوانب التنظيمية، الوقائية، العلاجية والعقوبات)، كما تمّ رفع مستوى اللجنة الوطنية لتكون برئاسة معالي وزير الصحة وإضافة عضوية كلاً من وزارة الإعلام، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الدفاع، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى الممثلة في اللجنة، وهي شرطة عمان السلطانية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، وزارة التنمية الإجتماعية، وزارة الشؤون الرياضية، وزارة المالية ووزارة الصحة.
وقد تمّ إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية خلال هذا العام، بما يتماشى مع مستجدات الهيكل التنظيمي الحالي للدولة.
وقد انبثق عن اللجنة، جهاز إداري وفني بمستوى مكتب تنفيذي يعنى بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات وتوصياتها، ورصد حجم المشكلة ومتابعتها واقتراح الحلول المناسبة لها.
قامت اللجنة خلال المدة الماضية وبحكم اختصاصاها بمراجعة وتحديث وإنجاز العديد من القوانين، والأنظمة واللوائح الخاصة بمجال المخدرات، ومنها على سبيل المثال:
مراجعة وتحديث قانون مكافحة المخدرات الصادر عام، ١٩٩٩ بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧/٩٩، الذي قد تمّ تحديثه وإصداره عام ٢٠١٥ بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤/٢٠١٥، ليتماشى مع تطور الأنظمة والقوانين العالمية في هذا المجال.
إنجاز واعتماد اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة، لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلیة: بهدف تشجیع واستقطاب القطاع الخاص لإفتتاح مراكز علاجیة متخصصة في ھذا المجال وتقلیل العبء على المصحات الحكومیة، وإتاحة خیارات متعددة لدى الأسر والمرضى طالبي العلاج، بالإضافة إلى اعتماد الدلیل المنظم للتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة في المؤسسات الصحیة والصیدلانیة، وذلك لضمان التقید بمبادئ الممارسة الآمنة في التعامل مع تلك المواد، وقد واكب ذلك اعتماد فریق من المختصین یتمتع بصفة الضبطیة القضائیة لمتابعة مدى إلتزام تلك المؤسسات بتلك الأنظمة.
اعتماد استراتيجية وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام ٢٠١٩- ٢٠٢٣، وذلك بهدف توجيه وتوحيد جهود مختلف الجهات في الحدّ من مشكلة المخدرات، بما في ذلك المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، واعتماد منهجية تعتمد على الأدلة والبراهين العلمية في تحديد الأولويات واتخاذ القرارات، وتقييم مؤشرات الإنجاز لكل جهة.
الجهود المبذولة في مجال التوعية:
قامت اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ البرنامج التوعوي (فواصل)، الذي يعنى بتوعية الطلبة في المدارس بأضرار تعاطي المخدرات، إذ تم تدشينه في السلطنة في نوفمبر 2016، من قبل مؤسسة منتور العربية، فيما طبق تجريبياً في مرحلته الأولى ليشمل مدارس محافظة مسقط، شمال وجنوب الباطنة في فبراير 2017، كما تم تدريب فريق وطني تضمن (134) أخصائياً وأخصائية إجتماعية، وأخصائية نفسية بالمحافظات التعليمية من وزارة التربية والتعليم، اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية، شرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة، وسيستكمل التدريب في مرحلته الثانية ليشمل خمس محافظات تعليمية متبقية، وهي محافظة ظفار، محافظة مسندم، محافظة شمال وجنوب الشرقية ومحافظة الوسطى.
كما قامت اللجنة الوطنية بتدشين القافلة التوعوية، التي جابت جميع محافظات السلطنة خلال الخمس سنوات السابقة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع تجاه مشكلة المخدرات، وقد صاحب ذلك إقامة ندوات ومعارض توعوية، كما تمّ تدريب فريق وطني من مختلف ولايات السلطنة تضمن المثقفين الصحيين، الأخصائيين الإجتماعيين والوعاظ الدينين، لنشر مظلة الوعي عن مشكلة المخدرات في جميع محافظات السلطنة، كما أنه قد تمّ مؤخراً، إقامة حملة توعوية في محافظة ظفار غطت جميع ولايات المحافظة خلال خريف ٢٠١٩م.
وفي المجالات العلاجیة والتأھیلیة:
تم تخصیص (٤٤) سریراً بمستشفى المسرة لتقدیم خدمات العلاج الطبي لسحب السموم، خدمات الدعم النفسي والتأهيلي لمرضى الإدمان على المخدرات.
كما تم إفتتاح مركز بيوت التعافي بالعامرات عام ٢٠١٥، الذي يقدم خدمات وبرامج تأهيلية لمرضى الأدمان، بسعة استيعابية ل(٤٠) سريرا، وهو مركز متخصص لتأهيل مرضى الإدمان نفسیاً، إجتماعیاً وذھنیاً، ويعمل على تغير سلوكيات الشخصية الإدمانية من خلال برامج تأھیلیة مكثّفة يقدمها كادر وطاقم علاجي متعدد التخصصات من كادر التمريض، أخصائين إجتماعيين، أخصائين نفسيين، علاج طبيعي ومهني، مدرب موسيقى، بالإضافة إلى مرشدي التعافي. كذلك تمّ تدریب وتأھیل عدد من المتعافین وتعیينهم كمرشدي تعافي، لمساعدة المستفيدين الجدد من خدمات المركز، مما كان له الأثر الإیجابي في تخريج دفعات من المتعافين وإندماجهم في المجتمع. إذ أن مدة الإقامة في المركز هي (٦) أشهر أو أكثر، بحسب إجتياز المستفيد للمراحل العلاجية والتأهيلية المخصصة له.
أيضا تمّ مؤخراً العمل على تشغيل مشروع مركز صحار للتعافي في محافظة شمال الباطنة، بدعم وتمويل من مؤسسة جسور الخيرية، بسعة إستيعابية تصل ل(40) سرير، تقدم للمستفيدين خدمات العلاج الطبي لسحب السموم، خدمات الدعم النفسي والتأهيلي، ولا تزال الجهود حثيثة لإعتماد الموازنات التشغیلیة من قبل وزارة المالیة أو من خلال الموافقة على الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة.
بالإضافة إلى ذلك تمّ وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني لعلاج الإدمان بولاية العامرات في محافظة مسقط، وذلك بتمويل من شركة تنمیة نفط عمان، وهو مركز متكامل لعلاج وتأھیل الإدمان، بسعة إستيعابية تصل إلى (٩٠) سريراً، كما يشتمل المركز على عيادات خارجية للتقييم الطبي، الرعاية النهارية، الأنشطة الترفيهية، المهارات الحياتية، ملاعب داخلية وخارجية، بشكل مستقل للجنسين، مع مراعاة الخصوصية والسرية التامة في تلقي العلاج. تجدر الإشارة بأن هذا المشروع الوطني يسعى ليكون المركز المرجعي في علاج وتأهيل مرضى الإدمان بالسلطنة.
وفي مجال الرعاية اللاحقة، قامت اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية في تنفيذ البرنامج الوطني (تكيّف)، لإعادة التأهيل الإجتماعي للمتعافين من إدمان المخدرات وأسرهم، إذ يقوم البرنامج على تقديم الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان، بهدف إعادة هذه الحالات إلـى وضعها الطبيعي من خلال ما يقدم لها من برامج إرشادية متنوعة تساعدهم على التكّيف في محيطهم الإجتماعي والأسري، بما يحقق لهم الإستقرار النفسي، والإندماج في المجتمع.