حصل الطالب هلال بن سيف بن ناصر الناصري من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس علي درجة الماجستير في القانون الخاص، بعد مناقشة رسالته العلمية بعنوان ” تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأثرها على دول الخليج العربية “.
بينت الدراسة أن تسوية المنازعات التجارية من أهم الأهداف الداعية إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية، بحيث تخضع كافة ما يثار من منازعات بين الدول الأعضاء للتسوية وفق القواعد والإجراءات المقررة في الاتفاقيات، بالإضافة إلى تحرير التجارة العالمية فيما يتعلق بالسلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، من خلال عدة مبادئ أساسية منها مبدأ عدم التمييز فيما بين السلع الأجنبية والسلع الوطنية كتقديم أي ميزة أو تفضيل من طرف دولة عضو لصالح دولة أخرى فيما يتعلق بالسلع المستوردة، ويستثنى من ذلك إعفاء التكتلات الاقتصادية الإقليمية من تطبيق هذا المبدأ ، كما تقوم قواعد منظمة التجارة العالمية على مبدأ أخر وهو المعاملة الوطنية ويقصد به عدم معاملة السلع الأجنبية بعد عبورها الحدود الوطنية وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ودخولها السوق المحلي معاملة أقل من تلك المعاملة التي تحظى بها السلع الوطنية، وتستثنى المشتريات الحكومية من تطبيق هذا المبدأ في حال كون الغرض من ذلك عدم طرحها في الأسواق المحلية ، وبالإضافة إلى المبدأين السابقين يأتي مبدأ قاعدة عدم اللجوء إلى القيود الكمية في التجارة غير الرسوم الجمركية وما يفرض من ضرائب أخرى على الاستيراد والتصدير بهدف ضمان الحماية الغير مباشرة للمنتج المحلي.
شملت الدراسة عدة جوانب هامة وهي الوصول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تيسير التجارة الدولية من خلال الالتزام بكافة القواعد والأنظمة المعمول بها وفق برتوكول الانضمام للمنظمة ، ومراجعة التشريعات والنظم القانونية بما يتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ، ويتجلى ذلك من خلال قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء إدارتين تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمسمى إدارة منظمة التجارة العالمية وإدارة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بهدف إدارة النظام التجاري ، والمفاوضات التجارية، والتصدي للممارسات الضارة.
كذلك توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، تتمتع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكامل عضويتها في منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي ترتب عليه حزمة من الالتزامات الواجبة عليها، والامتيازات المتاحة لها في إطار منظمة التجارة العالمية، وإن الطرق الدبلوماسية التي يتم اللجوء إليها تعد من أهم وسائل التسوية لحل النزاعات التجارية، مما يخلق نوع من التكافؤ بين الدول النامية والدول المتقدمة، كون اللجوء إليها يأتي من توافق ورضا الأطراف.
وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من الدكتور حسين محمد الكامل رئيس لجنة المناقشة، والدكتور هلال بن محمد العلوي ممتحنا خارجيا رئيس قسم القانون بكلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والدكتور محمد سعيد الشياب ممتحنا داخليا، والدكتور معن محمد علي المشرف الرئيس على الرسالة.