قدمت الجامعة عرضًا مرئيًا عن مقترح المشروع الوطني لموائمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد – رئيس الجامعة، وبحضور كلٍّ من سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي – وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني – وكيل وزارة العمل.

واستعرضت دائرة التخطيط والإحصاء بالجامعة مبررات المشروع التي تمثلت في: زيادة عدد المخرجات عن المعدل المطلوب في بعض التخصصات، وندرتها في تخصصات أخرى مع وجود طاقة لاستيعاب عدد أكبر، وتحدٍّ في المواءمة بين المهارات التي تحتاج إليها القطاعات وبين مهارات مخرجات التعليم العالي. كذلك تحدٍّ في المواءمة بين مستوى ونوعية التعليم العالي المعروض وما يحتاجه سوق العمل. إضافة إلى اتخاذ قرارات لوقف أو فتح تخصصات بدون استشراف لحاجة السوق لها، وعدم توافر أدلة للإرشاد والتوجيه المهني للطلبة في التعليم المدرسي والعالي لتوجيههم حسب الحاجة المستقبلية لسوق العمل.

ويسعى المشروع إلى توفير توقعات كمية حتى عام 2040 لمؤشرات الاقتصاد الكلي، النمو في القطاعات والصناعات المختلفة، والطلب والعرض في سوق العمل، والفجوات بين الاثنين مصنفة حسب المهنة والمهارات والمؤهل.

يستفيد من هذا المشروع عدة جهات مثل: وزارة العمل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، صندوق تقاعد الخدمة المدنية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة عمان، الجامعات والكليات الحكومية والخاصة. إضافة إلى عدد من الأفراد وهم: راسمو سياسات التعليم والتشغيل والتخطيط، طلبة التعليم العام والعالي، أخصائيو التوجيه المهني في المدارس، أخصائيو التوجيه الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي، الأكاديميون والباحثون، وأولياء الأمور.