بدأت افتراضيًا أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمصادر المياه في المناطق الجافة، والذي تنظمه الجامعة ممثلة بمركز أبحاث المياه بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وذلك في الفترة من 9-11 نوفمبر 2020 عبر تطبيق الاجتماعات والمؤتمرات زووم.

يهدف هذا المؤتمر في نسخته الثانية إلى خلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية والعملية بين جميع المهتمين في مجال المياه من أكاديميين، وباحثين، ومهندسين، وصناعيين، وأصحاب القرار من أجل التشارك والوقوف على آخر المستجدات والحلول الممكنة والمعرفة في مجال الموارد المائية في البيئات الجافة وكيفية إدارتها بالطرق السليمة لضمان ديمومة إمداد هذه المياه للقطاعات المختلفة وعلى رأسها الإنسان والغذاء.

ويستضيف المؤتمر 8 متحدثين رئيسيين من داخل السلطنة وخارجها للوقوف على مستجدات قطاع المياه على المستوى العالمي عامة. كما يستعرض حوالي 80 عرضًا مرئيًا و120 ملصقًا علميًا في أكثر من ثمانية محاور هي: هيدرولوجيا المياه الجوفية في البيئات الجافة، الملوحة والممارسات الزراعية _الحلول الممكنة_، التغيرات المناخية وتأثيرها على موارد المياه (الجريان السطحي والفيضانات، التغير في نمط هطول الأمطار، كيفية زيادة مستوى التكيف مع التغيرات والتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية)، اقتصاد المياه وإدارة المياه المعالجة، تقنيات التحلية ومعالجة المياه المستخدمة، الأفلاج ونظم الري التقليدية، البيانات والمعلومات الهيدرولوجية وأهميتها في إدارة الموارد المائية، المياه وإدارتها في المناطق الحضرية. كما أن هناك جلسة خاصة معنية بإعادة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي في البيوت المحمية البلاستيكية.

ويناقش المؤتمر أيضًا التحديات الموجودة في قطاع المياه، مثل توطين التقنيات المتعلقة بالتحلية ومعالجة المياه، والعلاقة بين الطاقة والماء والإنتاج الغذائي، والاستدامة وارتفاع معدلات الطلب تماشيا مع النمو في جميع القطاعات، كذلك التوسع في استخدام مياه الشرب الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وخلال افتتاح المؤتمر قال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، راعي الفعالية في كلمته الترحيبية أن هذا المؤتمر يأتي كثمرة من ثمار التعاون البناء بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجامعة السلطان قابوس، مؤكدا دعم الوزارة لتنمية أوجه التعاون مع الجامعة في كافة المجالات خاصة مجال المياه.

وأضاف معالي الدكتور سعود الحبسي: “ندرك جميعا واقع الموارد المائية والتحديات التي تواجه الدول رغم الجهود الملموسة التي تبذلها الجهات المختصة، إلا أن الظواهر المتعلقة بالمياه لاسيما ظاهرتي الجفاف والتلوث أصبحت تستدعي مزيدا من الدراسات والبحوث المتخصصة في سبيل إيجاد طرق وآليات لإدارتها والحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن التعاون على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال البحوث والدراسات وتبادل الخبرات ونقل وابتكار التقنيات المرشدة لاستهلاك المياه وسبل تنميتها أصبح ضرورة ملحة يجب أن نعمل جميعا على تفعيلها”.

مشيرًا إلى أن السلطنة تعمل على إدارة مواردها المائية المتاحة المتمثلة في المياه الجوفية والأفلاج والبدائل الأخرى كالمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة من خلال خطة عمل رئيسية راعت الاحتياج الفعلي من المياه لشتى نواحي التنمية الشاملة وفقا للمتاح من الموارد المائية الطبيعية، وتتضمن الخطة تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع مراعاة الأولويات، والعمل على تنمية الموارد المائية من خلال مراقبة مكونات هذه الموارد، وتقييم الخزانات الجوفية، وبناء السدود، والبحث عن مصادر أخرى بديلة تغطي العجز الناتج بين المتاح والاحتياج الفعلي.  وقد عملت السلطنة على تلبية معظم الاحتياجات المنزلية وذلك بتحلية مياه البحر إلا أن الموارد المائية التقليدية تبقى محور الاهتمام الرئيسي لدورها المتعاظم في ديمومة التنمية، كما أن السلطنة حريصة على إدارة الموارد المائية ومراعاة كافة الجوانب التي تكفل استدامتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد معالي الدكتور سعود الحبسي في كلمته على التزام السلطنة المعلن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ يمثل الهدف السادس المعني بتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة ركيزة أساسية لمناحي التنمية الشاملة وهو يتكامل مع الأهداف الأخرى. وقد عكس التقرير الطوعي الأخير المقدم للأمم المتحدة جهود السلطنة الواضحة المحققة لهذه الغايات المتمثلة في ضمان استدامتها لموارد مائية كافية ونظيفة. حيث تعمل الوزارة على مواءمة أهدافها مع أولويات رؤية عمان 2040 خاصة مع أولويتي (البيئة والموارد الطبيعية) و(تنمية المحافظات والمدن المستدامة)، لتتوافق هذه الأهداف والمبادرات مع أهداف الرؤية المستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور عثمان عبدالله، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: “نحن نسعى جاهدين لإيجاد آليات دعم محلية ودولية وعالمية لتمويل المشاريع والبرامج وتنفيذها، ونرمي إلى وضع خطط عمل وبرامج تعاون مع الجهات ذات الصلة لتحقيق التكامل بالتدابير الرامية إلى معالجة مشاكل المياه وتطوير استخداماتها والحفاظ على مصادرها مع التحقيق الجيد للاستخدام الأمثل”، مشيرًا إلى أن كل ذلك لا يكتمل إلا بالبحث العلمي الذي تسعى إليه الجامعة وتقوم به بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية التي تعنى بأبحاث المياه، وأن مركز أبحاث المياه يخطط حاليا لتوسيع دائرة التعاون الدولي في المرحلة القادمة.