في جلسة حوارية اقتصادية نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عبر تطبيق زووم، ألقى صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس والرئيس التنفيذي لشركة “ذا فيرم” محاضرة تحت عنوان “قراءة في الاقتصاد العماني في ظل الظروف الاقتصادية العالمية”، وحاوره حشر بن خميس المنذري، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والرئيس التنفيذي لشركة العلامة.

حيث تطرق صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد بداية إلى أهم المؤشرات والمتغيرات العالمية، موضحًا أن جائحة كوفيد 19 تنبئ بموجة ثانية في دول العالم، وهناك توقعات بانكماش حاد في جميع اقتصادات المناطق العالمية بلا استثناء، إذ بدأت المديونية العالمية عموما بالتضخم في كل دول العالم تقريبا وليست فقط في الدول النامية، كما تقلصت التجارة العالمية بنسبة 7_9% في 2020؛ وذلك بسبب عدد من التحديات التي يواجهها العام، مشيرًا إلى أن من ظواهر هذه التأثيرات تدهور أسعار النفط وموضحًا “قد نرى تحسن في العام القادم وهو رهينه تحسن جائحة كوفيد 19”.

ثم ذكر صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد أهم مؤشرات الاقتصاد العماني، موضحًا تطورات الجائحة في السلطنة التي تخطت حاجز الـ100 ألف حالة والـ1000 وفاة، ومؤكدًا على الانكماش الحاد في أسعار النفط الحالية. وقال: “الانكماش ليس فقط في القطاع النفطي إنما في الأنشطة غير النفطية أيضًا في حين أن بعض القطاعات كان لها نمو جيد في الربع الأول من السنة مثل قطاع الزراعة، بينما كان القطاع السياحي كالفنادق والمطاعم أكثر نشاط متأثر في الربع الثاني من العام”.

وأخيرا تحدث صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد عن التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد العماني خلال الفترة القادمة، وقال “هناك بصيص من الأمل في 2021 بانخفاض حدة الانكماش وتقديرات نمو في 2022” مشيرًا إلى أن هناك عوامل مؤثرة في 2020 زادت من سوء الوضع وهي (انخفاض أسعار النفط، انخفاض إنتاج النفط حسب اتفاقية أوبك، خفض الإنفاق العام 10%، والإجراءات التحفيزية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19)، كما أوضح أن الدين العام لحكومة السلطنة وصل إلى أكثر من 60% من نسبة الناتج المحلي. وتطرق إلى الأوضاع النقدية، وتطورات سوق العمل العماني، وزيادة نسبة الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى أهم وجهات التجارة العمانية الخارجية.

وعدد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد أهم التأثيرات على اقتصاد السلطنة وهي ( انكماش معظم القطاعات الاقتصادية، تقلص سوق العمل وشح الوظائف، تضخم العجز والتبعات المتوقعة على المديونية العامة للدولة في 2020، استمرار تدهور تصنيف السلطنة الانتمائي، استنزاف الاحتياطيات الإستراتيجية، والضغوط على صرف الريال العماني). وذكر من جانبه المعالجات المباشرة للآثار الاقتصادية للجائحة والتي تمثلت في (تأجيل أو إعادة هيكلة القروض، تخفيف تكاليف الأعمال التجارية مثل تأجيل الضرائب والرسوم المستحقة، استحداث وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية مثل صندوق الأمان الوظيفي، واستمرار الإنفاق على بعض المشاريع التنموية والمصروفات ذات الصلة). فيما تأتي المعالجات المالية بسبب تبعات الجائحة والوضع الاقتصادي العام في الإنفاق وتمثل في (خفض الموازنة الجارية بنسبة 10%، خفض الدعم للشركات الحكومية، خفض الموازنة الإنمائية)، والإيرادات التي تمثلت في (توسيع الوعاء الضريبي، تسريع برنامج التخصيص، تعديل الرسوم على الخدمات).

أما بالنسبة للمعالجات الهيكلية فذكر صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد (إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الإنفاق والأداء، برنامج توازن المعني بمعالجة الإطار المالي، تحسين بيئة الأعمال من خلال القوانين والتشريعات وتسهيل الإجراءات، وتدابير هيكلية أخرى مثل التقاعد المبكر). مؤكدًا على أنه إن لم تتم هذه المعالجات بشكل موسع قد تصل عمان إلى مديونية كبيرة.