ناقشت الجامعة مؤخرا الخيارات الممكنة لضمان استمرارية العملية التعليمية على مستوى الدراسات الجامعية الأولى والدراسات العليا، وذكر الدكتور حسين بن علي الخروصي، عميد القبول والتسجيل، بأنه تم إقرار التوجه نحو التعليم الإلكتروني للحالات الطارئة التي لا يشترط الحضور المتزامن فيها على الإنترنت، وإنما يتم رفع المحاضرات بالصيغ المختلفة المكتوبة أو السمعية أو البصرية، وتتم مناقشتها في غرفة الدردشة، ويمكن للطالب الاطلاع على المادة العلمية في الوقت المناسب له. كما أن هذا النوع من التعليم يتميز بالمرونة في أنواع التقويم البديلة عن الامتحانات التحريرية التقليدية التي تتطلب الحضور المباشر، فهو يتيح استخدام بدائل أخرى للتقويم كالتقارير ودراسات الحالة والمشاريع والدراسات المستقلة وامتحانات الكتاب المفتوح والامتحان المنزلي وغيرها، كما أن هناك مرونة في مواعيد تسليم التكليفات.
مضيفا في الصدد ذاته بأنه سيتم تقديم الدعم المباشر سواء للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس خلال مدة التنفيذ، وستكون هناك متابعة لسير العملية التعليمية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للطلبة الذين يجدون صعوبات تقنية.
وبالنسبة للمقررات ذات الطابع العملي، يتيح هذا النوع من التعليم استخدام المحاكاة والعروض المصورة، وبالنسبة لمناقشات الدراسات العليا بجميع أنواعها، سيتم توظيف الاتصال المرئي لضمان استمراريتها حسب الإمكانيات المتاحة للطالب واللجنة الإشرافية.
الجدير بالذكر أن هناك عددا كبيرا من أوعية تدريس التعليم الإلكتروني للحالات الطارئة التي ستكون متاحة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة مثل Moodle و Google classrooms وغيرها.
وسيتم تطبيق التعليم الإلكتروني للحالات الطارئة بدءا من الأسبوع الدراسي الثامن لفصل الربيع ٢٠٢٠، والذي سيوافق الثاني عشر من أبريل الجاري، وتستكمل فعاليات التقويم الأكاديمي إذ تنتهي فترة التقييم النهائي لأعمال المقررات الدراسية في الثامن عشر من يونيو. وستصدر عمادة القبول والتسجيل التقويم الأكاديمي المعدل لاحقا مع تفاصيل أخرى لتنفيذ هذا التوجه.