طرح رؤى متكاملة ومتخصصة تناقش واقع ومستقبل الاقتصاد الخليجي
وضع الحلول المثلى والتصورات التي تمكن اقتصاد دول مجلس التعاون من الاستمرار في ريادته
تجاوز أي تحديات قد تعرقل استكمال خطط التنمية وإقامة المشروعات الكبرى
في 6 محاور أساسية ترجمت دول المجلس واقعها الاقتصادي وتحدياته في انطلاقة المؤتمر الدولي “دول مجلس التعاون في خضم
التغيرات العالمية: الاستجابة للنظام الاقتصادي الجديد، تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري – رئيس هيئة المنطقة
الاقتصادية الخاصة بالدقم، ونظم المؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية.
وناقش المؤتمر في المحور الأول الفرص والتحديات التي تواجهها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي قدمها وشارك
فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي من داخل السلطنة وخارجها، بينما استعرض المحور الثاني الدور
المحوري الذي يلعبه النفط في الاقتصاد الخليجي، أما المحور الثالث فناقش تغير المناخ والبيئة وتأثيره على الاقتصاد
الخليجي، واستعرض المحور الرابع إصلاحات سوق العمل والأجور في دول المجلس، فيما ركز المحور الخامس على التكامل
الاقتصادي بين دول المجلس والتحديات التي يواجهها المجلس في هذا المجال، وأخيرا ناقش المحور السادس السياسات المالية
والمخاطر والشمولية.
معالي يحيى الجابري
وبدء المؤتمر بكلمة ترحيبية للدكتورة شيرين غنيم _منتدى البحوث الاقتصادية ،ثم كلمة لمعالي يحيى بن سعيد الجابري –
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، قال فيها: “في مجال التنويع الاقتصادي، قطعتِ السلطنةُ شوطًا كبيرًا،
فقد شكلَ برنامجُ التنويعِ الاقتصاديِّ توجهًا استراتيجيًّا لدى الحكومةِ الرشيدةِ من أجلِ الدفعِ بعجلةِ التنميةِ
الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الشاملةِ للسلطنةِ، والتحوُلِ التدريجيِّ من اقتصادٍ يعتمدُ في نمُوُهِ بدرجةٍ أساسيةٍ على
سلعةٍ واحدةٍ هي النفطُ، إلى اقتصادٍ متنوعٍ يرتكزُ على عدةِ قطاعاتٍ إنتاجيةٍ واعدةٍ تتمتعُ فيها السلطنةُ بميزاتٍ
نسبيةٍ واضحةٍ، وقد وُضعتِ الملامحُ الأساسيةُ لهذا البرنامجِ في رؤيةِ عمانَ 2020، هذه الرؤيةُ التي ساهمتْ في
تسريعِ وتيرةِ الإجراءاتِ التنفيذيةِ لهذا البرنامجِ، ومهّدتْ للقيامِ بتحسيناتٍ نوعيةٍ وهيكليةٍ في بيئةِ
الاستثمارِ وفي ممارسةِ الأعمالِ على مستوى الاقتصادِ الكليِّ وفي القطاعاتِ المستهدفةِ، وعلى رأسِها قطاعاتُ
الصناعةِ، والسياحةِ، والتعدينِ، والخدماتِ اللوجستيةِ، واستغلالِ الثروةِ السمكيَّةِ”.
وأضاف الجابري: “يسُرني أن أُشيرَ إلى مبادراتٍ قامت بها حكومةُ السلطنةِ في المجالاتِ الداعمةِ للاقتصادِ: أولها:
إنشاءُ البرنامجِ الوطني لتعزيزِ التنويعِ الاقتصاديِّ (تنفيذ) كسابقةٍ في تاريخِ العملِ الحكوميِّ، إذ قام هذا
البرنامجُ بوضعِ مؤشراتٍ اقتصاديةٍ وتحديدُ آلياتِ العملِ على تحقيقِها بحلولِ العامِ 2020. وثانيًا: إصدارُ عددٍ من
التشريعاتِ الاقتصاديةِ الجديدةِ أو تحديثِها، لتنسجمَ مع أفضلِ الممارساتِ الدَّوْلية المعمولِ بها في هذا المجالِ،
والتي شكلتْ فيما بينِها نقلةً نوعيةً في منظومةِ الاستثمارِ وممارسةِ الأعمالِ”.
الدكتور خميس اليحيائي _كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
وقال الدكتور خميس بن حمد اليحيائي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في كلمته: “لا
تزال البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية محفوفة بالتحديات. وتتسم آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها
موجبة، لكنها ستتأثر بالتطورات العالمية والإقليمية. ولا يزال النمو قويًّا برغم تباطؤ وتيرته مقارنة بمعدلاته التي
كانت قوية للغاية في 2010-2011م. ولا يزال مسار أسعار النفط هو المصدر الرئيس لعدم اليقين في المنطقة، وإن كانت
بلدانها ستتأثر أيضا بالتقلب المتزايد في أسواق المال العالمية واتساع نطاق الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف: “لقد طبقت دول الخليج بعض الإصلاحات البارزة في الأعوام الأخيرة، ومنها إلغاء نظم الدعم باهظة التكلفة، وتطبيق
ضريبة القيمة المضافة، وتوفير بيئة مواتية لأنشطة الأعمال وإصلاحات سوق العمل. إلا أن هناك عدة مخاطر تشوب آفاق
الاقتصاد الخليجي في الفترة المقبلة. فالتوترات التجارية العالمية، وتقلب الأسواق المالية العالمية، والتوترات
الجيوسياسية قد تضعف الطلب العالمي والتجارة، وتؤثر في إمكانية الحصول على التمويل وتكلفته، وتؤدي إلى تراجع أسعار
المحروقات. ويتمثل أحد المخاطر المحلية الرئيسة التي قد تتعرض لها منطقة مجلس التعاون الخليجي في تباطؤ وتيرة
الإصلاحات في حال ارتفاع أسعار النفط. كما أن أحد التحديات الرئيسة أمام المنطقة هي توفير فرص عمل في القطاع الخاص
للسكان الشباب الذين تتزايد أعدادهم بسرعة”.