ضمن فعالية أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية استضافت جامعة السلطان قابوس حلقة عمل للتعريف بقرارات العمل الخليجي المشترك، وهي محاضرة موجهة لمنسوبي وطلبة الجامعة تتناول التعريف بقرارات العمل الخليجي المشترك الاقتصادية والتنموية، وتسعى إلى التركيز على تعريف الأكاديميين والباحثين وطلبة الجامعة بقرارات العمل الخليجي الاقتصادي والتنموي ومستوى الإنجازات.

وقد قدم الاستاذ سالم العجيلي، رئيس قسم السوق الخليجية المشتركة، عرضًا حول إنجازات العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي، مستعرضًا ما تحقق خلال 38 عامًا في هذا المجال. وموضحًا أهم إنجازات العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي من ضمنها بناء عدد من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة وهي: هيئة التقييس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ومؤسسة الخليج للاستثمار، ومركز التحكيم التجاري، والشبكة الخليجية للصرف الآلي، وهيئة الربط الكهربائي، والمركز الاحصائي، والمجلس النقدي، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

كما أوضح العجيلي الهدف الرئيسي من إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008 المتمثل في “معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية”، مشيرًا إلى نسب ما تم تنفيذه لتحقيق مجالات السوق الخليجية التي وصلت إلى 100% في معظم المجالات.

واستعرض العجيلي عددًا من المشاريع الضخمة التي يتم العمل عليها حاليًّا والتي سترى النور على حد قوله في الأيام القادمة منها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وجسر الملك حمد.

وقدم الدكتور المختار بن سيف العبري، رئيس قسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، عرضًا حول مستقبل التكامل الاقتصادي، وتطرق خلاله إلى مراحل وخطوات التكامل الاقتصادي بشكل عام، إضافة إلى عوامل نجاح التكتلات الاقتصادية من خلال استعراض بعض النماذج الدولية من التكتلات الاقتصادية. كما تحدث عن مستقبل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من خلال استعراض المزايا التنافسية التي تتمتع بها دول المجلس واتجاهات النمو المستقبلية في المنطقة والعالم، مع الإشارة إلى الإستراتيجيات التي يمكن اعتمادها للتغلب على بعض العوائق والتحديات التي تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال الأستاذ جاسم السكران، أخصائي في مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، في عرضه عن الهيئة: “إن ما تحقق من إنجازات بارزة في القطاع الاقتصادي والتنموي يعكس حرص واهتمام دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الخليجي المشترك في شتى المجالات، ولا شك أن الجهود المبذولة في التكامل تواجه أحيانًا بعض العقبات التي تعمل دول المجلس على معالجتها بشكل مستمر”، مشيرًا إلى أنه كان لإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية أهمية بالغة لتعميق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.