وقعت الجامعة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة اتفاقية الكرسي الأكاديمي لمكافحة الفساد استمرارًا وتجديدًا للتعاون بين مركز حكم القانون بالدوحة مع كلية الحقوق في الجامعة، إذ وقع الاتفاقية كلٌّ من سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني ـ رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري ـ رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

وصرح الدكتور راشد بن حمد البلوشي ـ عميد كلية الحقوق، إن إنشاء هذا الكرسي في جامعة السلطان قابوس يأتي لما تتمتع به الجامعة عمومًا وكلية الحقوق خصوصًا من سمعة أكاديمية مرموقة عربيًا ودوليًا؛ خاصة أنها كانت من أوائل الجامعات عربيًا ودوليًا في إنشاء كرسي متخصص لمكافحة الفساد، إذ يأتي هذا الكرسي كسلسلة من الكراسي التي أنشأها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في بعض الجامعات بالدول العربية والعالمية مثل (الجامعة الأردنية ـ جامعة النيليين ـ وجامعة أسبانيا الحكومية).

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا لهذا العمل واستمرارًا لهذه الجهود، فمركز حكم القانون مركز دولي يعمل من خلال فروعه مع الهيئة الدولية (UN) في تعزيز مكافحة الفساد وتطوير الاتفاقيات المتعلقة به وتنظيم المبادرات الدولية في هذا الحقل، واليوم يزداد العمل تطويرًا وألقًا بتوقيع هذه الاتفاقية كثمرة للتعاون العلمي والأكاديمي بين كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والمبادرة العربية الأكاديمية، إذ يتم من خلالها القيام بأنشطة بحثية متنوعة كإجراء البحوث والاستشارات البحثية وعقد الفعاليات المختلفة كالحلقات النقاشية والمؤتمرات والندوات التي تخص مكافحة الفساد، إضافة إلى تدريس مقرر دراسي حول مكافحة الفساد، كما يأتي ذلك تنفيذًا للمادة رقم (5) فقرة (ب) والمادة رقم (6) فقرة (1/ب) للاتفاقية الأممية المعنية بمكافحة الفساد والتي انضمت إليها السلطنة وصادقت عليها في تاريخ 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/2013)، كما أصدرت السلطنة قانونًا جديدًا للجزاء في يناير 2018 بموجب المرسوم السلطاني رقم 7/2018 تضمن كثيرًا من الأحكام المتعلقة بمكافحة الفساد، فضلا عن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطنة بعد انضمامها للاتفاقية.

وسيعمل إنشاء هذا الكرسي في كلية الحقوق على تدريس مقرر يعُنى ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في كلية الحقوق استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) كأحد متطلبات التكوين القانوني للطلاب في هذا الجانب من المعارف القانونية. كما سيساعد إنشاء هذا الكرسي على نشر الثقافة القانونية لدى طلاب الكلية ومجتمع الجامعة حول موضوع مكافحة الفساد والآليات القانونية المتبعة في ذلك. وذلك من خلال تنظيم بعض المناشط القانونية بين الطلاب كالبحوث القانونية ومسابقات المحاكمة الصورية وتنظيم الورش والمؤتمرات في هذا الموضوع. حيث ستساعد مساهمة مركز حكم القانون على إنجاح تنفيذ هذه المناشط والفعاليات المختلفة.

وتعد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ممثلة بعميدها مشاركين أساسيين في المبادرة العربية لمكافحة الفساد التي انطلقت من المركز(ROLACC) ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) وكان للكلية دور كبير في تطوير المبادرة وما تمخض عنها من أوراق ومناقشات ومقرر أكاديمي متكامل لتدريس مكافحة الفساد في الجامعات العربية.