نظمت جامعة السلطان قابوس الملتقى الأول للمالية الإسلامية بنسخته الأولى، ممثلة في قسم العلوم الإسلامية بكلية التربية بالجامعة، وذلك برعاية معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في قاعة المؤتمرات بالجامعة.

ويسعى الملتقى إلى التعريف بأهمية المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعيدًا عن المخاطر التي تتعرض لها الأسواق المالية التقليدية والتي ظهرت بشكل بارز في الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق المال نتيجة الاعتماد على المداينات. كما يسعى إلى إبراز دور المصارف الإسلامية التي دخلت ساحة العمل المصرفي في السلطنة، وإلقاء الضوء على حقيقة العمل المصرفي الإسلامي والخدمات التي يقدمها.

وألقى كملة افتتاح الملتقى الدكتور المبروك الشيباني المنصوري، الأستاذ المشارك بقسم العلوم الإسلامية في كلية التربية بالجامعة ورئيس الملتقى، وقال فيها: “منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي تسبب فيها الاقتصاد غير الفعلي، مال كثير من علماء الاقتصاد العالميين إلى دراسة مبادئ المالية الإسلامية وآلياتها وبحث كيفية الاستفادة منها للخروج من الأزمات المالية الخانقة؛ ذلك أن المالية الإسلامية تقوم على اقتصاد حقيقي وأخلاقي، قائم على منع الغرر، وتحريم بيع ما لا يُملك، ومنع الغش والتدليس والاحتكار والقمار، وتحريم الربا الذي يفضي إلى التضخم وفقدان القيمة الحقيقية للممتلكات”.

وأضاف الدكتور المبروك: بعد العديد من الدراسات والتجارب الناجحة بدأت مبادئ الصيرفة الإسلامية وآلياتها تفرض نفسها في قواميس البنوك العالمية التي سعى كثير منها إلى إنشاء أقسام إسلامية تعمل إلى جانب المالية التقليدية. فنجد اليوم بنوكًا تعتمد هذه المبادئ في أغلب دول العالم، من أمريكا إلى اليابان ومن روسيا إلى جنوب إفريقيا، وأدرجت كثير من كبرى شركات تجارة النقد (Forex) خيار التعامل غير الربوي (Swap-Free accounts)، وأقامته على الإيجار والمرابحة، بدل الربا التقليدي.

ويهدف الملتقى إلى تقديم نبذة عن الخصائص المصرفية الإسلامية ونشأتها في السلطنة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وبيان صيغ التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية، والتي تنوع بين مضاربة ومرابحة وإجارة منتهية بالتمليك ومشاركة متناقصة ووكالة بالاستثمار. وكذلك الوقوف على حقيقة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية وبيان دورها في ضبط العمل المصرفي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما يهدف إلى الاطلاع على فرص النمو المستقبلية للمصرفية الإسلامية في السلطنة من خلال الإحصاءات التي يقدمها البنك المركزي العماني، وبيان المسؤولية الاجتماعية التي ينبغي للمصارف الإسلامية في السلطنة أن تسعى لتحقيقها والتي تعود بالنفع العام على جميع أفراد المجتمع، ورفد قطاع العمل المصرفي بالخبرات والكفاءات الاقتصادية.

واستعرض الملتقى مجموعة من الأوراق العلمية منها: ورقة بعنوان “خصائص الصيرفة الإسلامية ونشأتها في السلطنة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني” للدكتور عبد الله بن مبارك العبري من كلية الحقوق بالجامعة وعضو الهيئة الشرعية في مسيرة. وأخرى بعنوان “صيغ التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية” قدمها الدكتور منصور القضاة، مديرة دائرة الالتزام الشرعي بنك نزوى.

كما استعرض الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي، أمين الفتوى في مكتب سماحة المفتي العام للسلطنة وعضو الهيئة الشرعية بنك نزوى، في الورقة الثالثة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ودورها في ضبط العمل المصرفي الإسلامي. وشرح الشيخ سعود بن سيف البوسعيدي، مدير الرقابة الشرعية في البنك المركزي العماني، في الورقة الرابعة فرص النمو المستقبلية للمصرفية الإسلامية في السلطنة. أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان “المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية في السلطنة” قدمها الدكتور محمد سعيد المجاهد من قسم العلوم الإسلامية بالجامعة.

لمزيد من اللقاءات:

https://soundcloud.com/user-308414400/3sjh3wmhfcgi