“بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧، وعلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم مركز خاص يسمى “مركز عمان للتحكيم التجاري” يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري”.
قابوس بن سعيد
سلطان عمان”
بعد أن أصبح التحكيم من أهم وسائل حل المنازعات ومطلبًا أساسيًّا للباحثين عن الاستثمارات الجديدة في الأسواق الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية المعاصرة، تم إصدار هذا المرسوم السلطاني السامي، وعلى ضوئه قامت فعالية يوم التحكيم في الجامعة بالتعاون مع المجمع الملكي للمحكمين في لندن، والتي استضافت عددًا من خبراء التحكيم في الوطن العربي، كان أحدهم أحمد نجم عبد الله النجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي رسم أمامنا المرحلة القادمة من مشروع إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري.
مقومات مراكز التحكيم المؤسسية
في بداية حديثه قال أحمد نجم: “وضعت سلطنة عمان الآن رجلها على الخطوة الأولى عندما صدر المرسوم السلطاني بإنشاء مركز للتحكيم التجاري، وهذه الخطوة تتجه نحو التحكيم المؤسسي”، موضحًا أن التحكيم المؤسسي هو إنشاء جهاز كهيئة أو منظمة أو مركز يضمن سلامة الإجراءات، ويقوم بالدور المساند للتحكيم أو لسكرتارية التحكيم، مع وجود قائمة من المحكمين في هذا الجهاز ترجع إليها الأطراف، وقواعد معتمدة يرجع إليها الخصوم. وأن يقوم الجهاز كذلك بنشر كتب وأبحاث في التحكيم، ويتضمن مكتبة ونظامًا للأرشفة. كما يجب أن يتميز الوسط في هذا الجهاز بثقافة التحكيم”.
آخر دولة في مجلس التعاون
وعن بداية نشأة المركز يوضح نجم: “عمان بلد منفتح وفيه مجالات كثيرة للاستثمار، وأتوقع أن مركز التحكيم العماني سيأخذ بكل مقومات مراكز التحكيم المؤسسية، وستنطلق سلطنة عمان من منطلق هذه المقومات بحكم أنها تتميز بأنها آخر دولة من دول مجلس التعاون يُنشأ فيها مركز تحكيمي ناشئ، إذ إنها ستستفيد من تجارب الآخرين وستضيف إلى هذه التجارب وذلك ما نتمناه من هذا المركز الواعد والفتي”.
التحكيم أم القضاء
وأضاف نجم: “هي خطوة جميلة ورائدة تجذب الاستثمارات وتفض المنازعات بين الشركات العمانية فيما بينها وبين الشركات العمانية وغير العمانية، وهناك كثير من الامتيازات ترجح التحكيم أمام القضاء خصوصًا بالنسبة للمستثمر الأجنبي”، مشيرًا إلى أن أي مستثمر يأتي إلى سلطنة عمان يسأل أولًا عن وجود مركز تحكيم من عدمه، ويعلل ذلك بأن الشركات العالمية والتجار دائمًا ما يفضلون التحكيم لمزايا عديدة هي: أن يقوموا باختيار القانون الواجب تطبيقه، واختيار محكمهم، ومكان التحكيم، إضافة إلى اختيار مدة صدور الحكم التحكيمي، وهذه كلها تشجع المستثمر الأجنبي أو الشركة العمانية أو حتى التاجر على أن يلجأ إلى التحكيم عوضًا عن اللجوء إلى القضاء الذي يأخذ مدة طويلة.
وكذا يشير نجم إلى أن السرية في التحكيم مهمة جدًّا للمستثمر، أي أن يتم البت في هذه المنازعات بسرية تامة، وذلك لأن أهم الأمور التي يتطلع لها التاجر هي سمعته، فهو لا يريد أن يكون اسمه متداولًا في محاكم دولة، إضافة إلى المرونة وكثير من القواعد التي يتميز بها التحكيم.
دعوة للمؤسسات الأكاديمية
وأخيرًا حول فعالية يوم التحكيم قال أحمد نجم: “تشرفت بوجودي في جامعة السلطان قابوس في فعالية لها علاقة بالتحكيم من تنظيم كلية الحقوق، وإنه لشيء جميل أن تهتم الجامعات وكليات الحقوق والقانون بالتحكيم، فهذه من الأمور التي يدعو لها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وهو أن تهتم الجهات والمؤسسات الأكاديمية التعليمية بالتحكيم وأن يكون التحكيم نفسه جزءًا من مناهج كلية الحقوق”.