يوم التحكيم، فعالية سنوية تنظمها كلية الحقوق تلقي الضوء على إشكاليات تكون محور حديث بين عدد من خبراء التحكيم في الوطن العربي. جاءت الفعالية في سنتها الأولى بالتعاون مع المجمع الملكي للمحكمين في لندن، تحت عنوان “مقومات التحكيم المؤسسي الناجح”، وذلك برعاية سعادة قيس بن محمد اليوسف، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

في هذا المجال قال أحمد نجم عبد الله النجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أن أول ما يسأل عنه المستثمر الذي يأتي إلى السلطنة هو مركز التحكيم وذلك لمزايا تتميز بها مراكز التحكيم”. للاستماع إلى اللقاء كاملًا اضغط الرابط الآتي:

وفي حفل الافتتاح قال الدكتور راشد بن حمد البلوشي ـ عميد كلية الحقوق: “يأتي تنظيم يوم التحكيم بالجامعة ليسلط الضوء على مقومات التحكيم المؤسسي الناجح”، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يتناول عددًا من الموضوعات المهمة ذات الصلة المباشرة بالتحكيم المؤسسي وهي: ضمانات فعالية التحكيم المؤسسي، وتعيين المحكم ومسؤوليته في التحكيم المؤسسي، والعناصر المساندة لفعالية التحكيم المؤسسي. ويناقش هذه الموضوعات نخبة من المتحدثين من داخل السلطنة وخارجها إضافة إلى أساتذة من داخل الجامعة.

من جانبه تحدث أنتوني إبراهامز، مدير المجمع الملكي للمحكمين بلندن، عن نشأة المجمع الملكي للمحكمين كونها مؤسسة غير حكومية تستهدف تطوير معاملات التحكيم في العالم وتسهيلها وفقا لميثاق ملكي. وقال: “لقد تم إنشاء المجمع الملكي عام 1915 كجمعية مهنية تضم المحكمين في إنجلترا وويلز، وتطورت تلك المؤسسة عبر السنوات لتصبح منظمة عالمية، ولا زالت تلتزم بميثاقها الملكي (تطوير وتسهيل تسوية المنازعات بطريق التحكيم والوسائل البديلة للمحاكم في العالم)”.

وذكر أنتوني أن المجمع الملكي يضم في عضويته في الوقت الحالي نحو 16.000 عضو في 133 دولة، وأضاف أنتوني: “نؤمن أن أي شخص يستطيع من خلال التدريب أن يكوم محكمًا، أو وسيطًا، أو مستشارًا، أو خبيرًا. ونقوم بتنفيذ تلك المهمة من خلال إستراتيجية متعددة المحاور”، وهي: تقديم التعليم والتدريب والتأهيل، إذ يعد المجمع الملكي للمحكمين المؤسسة العالمية الوحيدة لاعتماد المحكمين. كذلك التنمية المهنية، إذ إن المجمع الملكي للمحكمين في مقدمة المؤسسات العاملة في مجال تفادي النزاع وتقنيات تسوية المنازعات. إضافة إلى تسهيل وتبسيط التعامل مع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وهو ما يقوم به المجمع الملكي من خلال إصدار القواعد الموحدة، والقواعد الاسترشادية في هذا المجال.

وفي ختام حديثه قال أنتوني: “يطمح المجمع الملكي للمحكمين للعمل المشترك مع جامعة السلطان قابوس لتطوير التدريب في مجال تسوية المنازعات في عمان، مع ضمان الحفاظ على معايير الجودة المعروفة للمجمع الملكي في جميع أنحاء العالم”.

وقد شارك في الجلسات أربعة متحدثين رسميين هم: سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. والمحامي زياد عبيد، مدير المجمع الملكي للمحكمين فرع لبنان. والدكتور ميناس ختشادوريان، عضو المجمع الملكي للمحكمين -المستشار العام لغرفة التجارة والصناعة ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. والدكتورة داليا عبد المعطي حسين، نائب مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. إضافة إلى عدد من المشاركين من داخل السلطنة وخارجها.

جدير بالذكر أن كلية الحقوق قد اهتمت منذ إنشائها في الجامعة بتدريس مقرر التحكيم، مما مكنها من أداء دور رائد في نشر ثقافة التحكيم في سلطنة عمان، وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم 26/2018 بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري، أصبح من الواجب على الجامعة ممثلة في كلية الحقوق مواصلة تولي زمام المبادرة في إلقاء الضوء على كل ما يتعلق بإشكاليات التحكيم؛ دعمًا لجهود السلطنة في وجود مركز تحكيم متميز.