كتبت/ دعاء الشعيبية

في اختتام الجلسات العشر للمؤتمر الرابع لقسم اللغة العربية “المصطلح في العربية: القضايا والآفاق” التي عُرضت فيها 50 ورقة بحثية منتخبة من أصل 500 ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر، خلصت تلك الأوراق البحثية إلى 15 توصية.

جاءت التوصيات كالآتي: مراعاة قواعد التوليد المصطلحي عند اشتقاق الألفاظ استنادا إلى ما أقرته المجامع اللغوية، والتأكيد على أهمية التوليد المصطلحي العلمي المحكم، وكذا توسيع آليات توليد المصطلح العربي وقبول المصطلح الأجنبي المعرب بعد الملاءمة الصوتية له، وإيجاد معاجم مصطلحية تاريخية تتبع تطور اللفظة الواحدة. إضافة إلى العمل على إقامة مشروع عربي يُعنى بتأصيل مصطلحات المخطوط العربي في الدرس التراثي والدرس المعاصر.

وشدد البيان على ضرورة عقد نوع من التقارب بين الإرث المصطلحي العربي في مجالات النقد والأدب واللغة في التراث ونظرائها من المصطلحات المستحدثة،  وكثيرًا ما تكرر في الأوراق البحثية المطالبة بتفعيل دور المجامع اللغوية لتكون مرجعا حقيقيا للبت في كل ما يتعلق بالمصطلح وإشكالاته المختلفة مع احترام قرارات المجامع وسلطتها العلمية النافذة، وكذا الأمر فيما يخص عمل مؤسسات الترجمة والمشتغلين بها في الوطن العربي، مع توجيههم إلى ضرورة اعتماد المصطلحات المعتمدة من مجامع اللغة ومكتب تنسيق التعريب. وكانت التوصية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في حوسبة المصطلحات العربية وضبطها وتعميمها، توصية مهمة وضرورة ملحّة.

واختصت التوصيات الأخيرة للبيان بالشأن المصطلحي العماني إذ كان وضع آليات منهجية لضبط المصطلحات النقدية التي استعملها الباحثون العمانيون في إطار دراستهم للأدب العماني من أهم ما انتهى إليه البيان مع تقييم منجز المصطلح العماني المتمثل في بعض المعجمات والدراسات، تقييما علميا ومنهجيا، وتكليف جهة مؤسسة بوضع معجم للمصطلحات العمانية ورقيا ورقميا، ولعل التوصية الأهم فيما يخص الشأن المصطلحي العماني هي تأسيس مجمع لغوي عماني يعنى بالشأن اللغوي، لضبط السياسة اللغوية والترجمة من العربية وإليها.