افتتح ملتقى خدمات المراجعين الثاني بعنوان “التحول الرقمي في خدمات المراجعين” الذي تنظمه دائرة خدمات المراجعين بالجامعة، والذي يسعى إلى إبراز التحديات التي تواجه التحول الرقمي وآليات معالجتها، وتطوير مستوى خدمات المراجعين في السلطنة، والتعرف على مستجدات التحول الرقمي في خدمات المراجعين، مع تعزيز الشراكة مع المؤسسات المختلفة في مجال خدمات المراجعين، كما يهدف إلى عرض نماذج للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات في مجال خدمات المراجعين، وإبراز دور التحول الرقمي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والربط الإلكتروني بين وحدات المؤسسة وخارجها مع المؤسسات الأخرى، وأيضا إلى التعرف على دور وسائل الاعلام في تعزيز خدمات المراجعين، بالإضافة إلى التعرف على دور شبكات التواصل الاجتماعي في تفعيل التواصل مع المراجعين،
وألقت أمل بنت سليمان العزرية مديرة خدمات المراجعين كلمة الافتتاح الملتقي تحدثت فيها عن أهمية هذا الملتقي ويتمثل ذلك في تعزيز الشراكة بين جامعة السلطان قابوس والوحدات الحكومية الأخرى لدعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة، وأضافت العزرية بأن فكرة إقامة هذا الملتقى جاءت لتسليط الضوء على تجارب ناجحة لبعض الوحدات الحكومية في إتاحة خدماتها الرقمية، وذلك باستعراض الآليات التي اتبعتها وصولاً بخدماتها إلى رضا المستفيدين، ولنقل تجربتها للوحدات الأخرى الماضية في تطوير خدماتها، فكما تعلمون أن المجتمع يتابع باستمرار مستوى جودة الخدمات المقدمة، مما يحتم على القائمين عليها الإسراع في إنجازها لتحقيق طموحات المجتمع العماني، كما يسلط الملتقى الضوءَ على دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي في مجال خدمات المراجعين، ويمثل أحد الروافد المهمة التي يتواصل عن طريقها الجمهور، وايضاً بشكل مباشر مع المسؤولين وصناع القرار.

كما أكدت أمل العزرية في الصدد ذاته بأن هذا الملتقى يسعى من خلال دائرة خدمات المراجعين لعرض هذه التجارب تحت قبة واحدة، ومناقشة جوانبها المختلفة لدعم مسيرة تطوير خدمات المراجعين في كافة الوحدات الحكومية.

وتمثلت توصيات الملتقى في تحفيز الوحدات الحكومية لتسريع التحول الرقمي لتصبح عُمان رقمية، مع حث كافة الوحدات الحكومية على الاسراع بتعزيز التكامل مع بعضها البعض عبر تطوير أنظمتها وتشريعاتها لبناء منظومة متكاملة للربط الإلكتروني بين هذه الوحدات، وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية بالوحدات الحكومية للدفع بعملية التحول الرقمي، وايضاً التخلص من القيود الإدارية والبيروقراطية التي تحد من سرعة التحول الرقمي، وتوفير الدعم المالي والفني للوحدات الحكومية لتسريع عمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى التحديث المستمر للأنظمة والبرامج والخدمات الالكترونية التي تقدمها الوحدات الحكومية، وتوفير خدمات إلكترونية يسهل التعامل معها وبأقل الخطوات من قبل المستفيدين، وتقييم مستوى التقدم لدى الوحدات الحكومية في مجال التحول الرقمي للوقوف على واقعه وتحدياته، والعمل على إجراء الدراسات التي تعنى باستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات الرقمية لتقييم جودة هذه الخدمات ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم، والسعي في إجراء دراسات مقارنة بين الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية في السلطنة والدول الأخرى لتقييم القدرة التنافسية لهذه الخدمات، والتوسع في توظيف شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف في مجال الخدمات الحكومية وتفعيل الحسابات الحكومية، وتأهيل المسؤولين عنها، وتنظيم حملات توعوية حول الخدمات الإلكترونية والقوانين والانظمة المنظِمة لخدمات الوحدات الحكومية، والطموح لأجل تعزيز دور وسائل الاعلام المختلفة في مجال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، والعمل في برنامج عقد لقاءات دورية بين دوائر خدمات المراجعين في الوحدات الحكومية لتبادل الخبرات.