حريٌ بأي شعب لا يريد لنفسه أن يقبع في مستنقع الجهل وفي ذيل قائمة التطور أن يُسَخِّر إمكاناته البشرية والمادية ليس فقط نحو مواكبة ركب التطور بل لقيادة الركب، ولا يختلف أي أحد منا على أن توجهات القيادة في السلطنة كانت ولا تزال نحو الرقي بالقطاعات المختلفة ومواكبة التطور في شتى الميادين، ومع نجاح السلطنة في بعض المجالات وتبوئها مكانة مرموقة في ذلك، إلا أنه وفي الوقت ذاته نحتاج أن ندفع بعجلة التطور في مجالات أخرى فنحن بأمس الحاجة لها.
ما الذي نحتاج أن نقوم به حتى ندفع بعجلة التطور؟ هناك ركائز أساسية للتطور، منها على سبيل المثال لا الحصر، استشعار الفرد للمسؤولية العظيمة التي تقع على عاتقه تجاه وطنه، فالبعض منا وللأسف يؤدي عمله بشكل روتيني، بينما المطلوب من كل واحد منا في بداية كل يوم عمل أن يسأل نفسه، ما هو الجديد الذي أستطيع إضافته لمجال عملي ولوطني في هذا اليوم حتى ارتقي بالقطاع الذي أعمل فيه؟ وفي الوقت ذاته هناك الكثير من المثبطات التي من الممكن أن تؤثر على أداء الفرد، سواء المادية منها أو المعنوية، وهي من سنن الله في هذا الكون، ومن المهم عدم الرضوخ لمثل هذه المثبطات، بل الواجب علينا أن نكثف الجهود في مثل هذه المراحل ونتحدى مثل هذه المعوقات متطلعين نحو غدٍ أفضل لنا ولوطننا، ومن أهم ركائز التطور ليس فقط مواصلة الاهتمام بتدريب الطاقات البشرية الوطنية، بل أن يكون ذلك مقرونًا بخطة واضحة نحو الاستفادة من الطاقات البشرية المُدَرَبة في تنمية مستدامة للبلد في شتى الميادين.
ومن أهم ركائز التطور كذلك ما يقع على عاتق المسؤولين في القطاعات المختلفة من تحديد للأولويات في كل مرحلة من مراحل التطور، وأن تُسَخَّر الإمكانات المادية والبشرية نحو الرقي بالقطاعات التي تحتاج إلى تركيز أكبر، هذا إضافة إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة.
ومع وجود ركائز كثيرة للتطور، إلا أن مواكبة التطور، بل قيادته، تحتاج منا إلى تكاتف جهود صناع القرار والمسؤولين والأفراد نحو تسخير الإمكانات التي حبا الله بها السلطنة في منظومة مدروسة وببعد نظر نحو تحقيق تطور مستدام، والسلطنة مؤهلة لذلك بتوفيق من الله متى ما كانت هناك إرادة قوية وخطط واضحة وتكاتف للجهود.