إعداد طالب الماجستير/ إسماعيل بن زايد السالمي، كلية الحقوق

تتناول هذه الدراسة “المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات وفقًا لقانون تأمين المركبات الإجباري في سلطنة عُمان”، إن تعدد المخاطر وتنوعها، خصوصًا مع دخول الآلات والتكنولوجيا الحديثة على كافة مناحي الحياة، أدى إلى سعي الإنسان ومنذ القدم إلى إيجاد وسائل وطرق لدرء تلك المخاطر أو على الأقل للتقليل من آثار الأضرار الناجمة عنها في حالة وقوعها، إلى أن وجد في نظام التأمين ضآلته المنشودة التي تتحقق له هذا الهدف.
لقد ارتبط ظهور التأمين بالرغبة في الإحساس بالأمن والأمان، وهو الأمل الذي يراود البشرية منذ بداية الخليقة، وليس أدل على ذلك الارتباط الوثيق بين التأمين والأمان أن مصطلح التأمين مشتق من مصطلح الأمان، ومن ذلك ظهر التأمين كفكرة تعاونية من خلال قيام مجموعة من الأفراد بالتعاون فيما بينهم لتغطية الأضرار التي قد تلحق بأحد منهم، وذلك بأن يساهم كل شخص منهم في دفع مبلغ من المال ليكون رأس المال الذي يستفاد منه في تغطية آثار المخاطر التي قد تحل بهم للتقليل من أثرها على الفرد، وسرعان ما خرج من إطار هذه الفكرة التعاونية إلى مجال أوسع سعيًا من الإنسان إلى إيجاد نظام يستطيع من خلاله أن يغطي المخاطر المتنوعة التي يتعرض لها في حياته، فظهرت أنواع وتقسيمات جديدة في التأمين، كما ظهرت الشركات المتخصصة في مجال التأمين، فأصبح التأمين ركيزة أساسية في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الاستقرار والأمان بين أفراد المجتمع، حتى استطاع الإنسان أن يؤمن ذمته المالية من الأضرار التي قد تصيبها من جراء مطالبة الغير له، وذلك من خلال التأمين على المسؤولية المدنية الذي يعد نظام التأمين الإجباري على المركبات من أهم تطبيقاته.
وتعد الحوادث المرورية من أكثر المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد في المجتمعات المدنية المعاصرة، وذلك نظرًا للانتشار الواسع للمركبات بمختلف أنواعها، وما قد يترتب عليها من إصابات أو وفيات لأفراد المجتمع، إضافة إلى الأضرار المادية في المجتمعات، لهذا سعى المشرعون إلى وضع القوانين والتشريعات التي تكفل توفير أكبر حماية ممكنه للمتضررين من هذه الحوادث ؛ ذلك لعلم المشرع بأن المضرور يكون الطرف الأضعف في مقابلة شركة التأمين، ويعد نظام التأمين الإجباري من أهم الوسائل التي توفر الحماية اللازمة للمتضررين من جراء الحوادث المرورية.
ونظرًا للأهمية البالغة لنظام التأمين الإجباري للمركبات، وما يحققه من ضمان لحقوق المتضررين من حوادث المركبات، بالتزامن مع الأعداد الكبيرة للحوادث المرورية وما يترتب عليها من أخطار وخسائر في الأنفس والأرواح من وفيات وإصابات وخسائر مادية وأضرار وغيرها، برزت أهمية موضوع هذه الرسالة، للوصول إلى قدر من الوعي لدى أفراد المجتمع بنظام التأمين الإجباري للمركبات ضد الغير وماله من الأثر على استقرار الأمان الاقتصادي والاجتماعي الكبير والمهم.
وقد هدفت الدراسة إلى التعريف بنظام التأمين الإجباري في السلطنة من خلال عدة محاور، لعل أهمها:
– التعرف إلى مفهوم التأمين من حيث التعريف والأنواع.
– بيان خصائص عقد التأمين وأركانه.
– بيان نطاق التأمين الإلزامي عن حوادث المركبات من حيث المركبات ومن حيث الأضرار.
– بيان المسؤولية المدنية الناشئة عن التأمين الإجباري للمركبات سواءً العقدية منها أو التقصيرية.
– معرفة التغطية التأمينية من حيث الأشخاص المضرورين.
– التعرف إلى الدعوى المباشرة للمضرور وأحكامها، ودعاوى الرجوع.
– معرفة جهات التقاضي التي يختصم فيها المضرورين والمؤمن والمؤمن له عند وقوع حادث مروري.
– عرض طرق الإثبات والدفوع التي يمكن التمسك بها في دعوى المضرور.
وللوصول إلى ذلك تطلبت الدراسة منا تقسيمها إلى ثلاثة فصول مسبوقةً بفصل تمهيدي على النحو الآتي:
تناولت في الفصل التمهيدي مفهوم التأمين من حيث المضمون والأنواع في المبحث الأول، وأما المبحث الثاني فعرضت فيه خصائص عقد التأمين في المطلب الأول وأركان عقد التأمين في المطلب الثاني.
أما الفصل الأول فتطرقت في المبحث الأول منه إلى نطاق التأمين الإلزامي عن حوادث المركبات، فكان المبحث الأول لنطاق التأمين الإلزامي من حيث المركبات، وأما المبحث الثاني فخصصته لنطاق التأمين الإلزامي من حيث الأضرار.
وفي الفصل الثاني بحثت في الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن حوادث المركبات، فتناولت في المبحث الأول المسؤولية التقصيرية من حيث الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية في المطلب الأول، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها في المطلب الثاني، أما المبحث الثاني فتناولت فيه المسؤولية العقدية من حيث الأساس القانوني لها في المطلب الأول، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها في المطلب الثاني.
أما الفصل الثالث فبحثت فيه عن إجراءات التقاضي والاختصاص القضائي، حيث عرضت في المبحث الأول الدعوى المباشرة للمضرور ودعاوي الرجوع، وفي المبحث الثاني تناولت الاختصاص القضائي وطرق الإثبات والدفوع في دعوى المضرور.
وقد انتهت الرسالة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وعدد من التوصيات، إذ بينا في النتائج بعضًا من أهم الحقوق التي منحها المشرع العماني للمؤمن له، كما سردنا أهم الالتزامات التي يجب على شركات التأمين الالتزام بها، إضافة إلى أن هذه الدراسة قد طرحت بعض التوصيات المتعلقة باقتراح تعديل بعض المواد في القانون العماني وذلك من خلال المقارنة التي طرحتها الدراسة ببعض القوانين العربية الأخرى، وذلك بهدف الوصول لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمضرور من جراء الحوادث المرورية.