عقدت اللجنة المشتركة بين جامعة السّلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية اجتماعها الرابع، بحضور كلٍّ من صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السّلطان قابوس، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجانبين.

ناقشت اللجنة عددًا من المواضيع المطروحة في جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن متابعة ما تم تفعيله من توصيات الاجتماع السابق للجنة، والمواضيع الجديدة المطروحة من الجانبين المتعلقة بمجموعة من المبادرات والمشروعات المشتركة الهادفة إلى تطوير العمل الاجتماعي والبحثي والتنموي، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، شملت مقترح إعداد دليل إرشادي للتعامل النفسي مع الأطفال المعرّضين للعنف، وإمكانية الاستفادة من خبرات الجامعة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب إشراك طلبة كلية التربية في تنفيذ برامج داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُسهم في تعزيز التكامل بين الجامعة والوزارة.

وتم التطرق إلى آليات تقديم الاستشارات النفسية والتربوية لعامة المجتمع، إضافة إلى مقترح تشجيع كوادر الوزارة على الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في قسم علم النفس كأحد مسارات التنمية المهنية المستدامة. كما استعرضت اللجنة مقترحات في مجال التدريب والتعليم تضمّنت تنفيذ برنامج تدريبي لبناء القدرات في مجال تحليل المؤشرات الاجتماعية وتطوير القدرات الإحصائية، وبحث مقترحات إدراج مواد أكاديمية جديدة في برامج كليات الجامعة، بما يدعم التوجه نحو اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وفي مجال الدراسات والبحوث، بحثت اللجنة إمكانية إجراء دراسة علمية مشتركة حول أثر وسائل التواصل الاجتماعي على منظومة القيم في مجتمع سلطنة عُمان، ودراسة ميدانية مشتركة بين الوزارة والجامعة لقياس أثر البرامج التطوعية، وتعزيز استدامتها بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040. كما بحثت اللجنة إمكانية تنفيذ دورات تدريبية من قبل مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر للأسر المستفيدة في مجالات التمكين الاقتصادي، مثل: الحرف اليدوية، والتجارة الإلكترونية، والمهارات الرقمية، وإدارة المشروعات المتناهية الصغر. وتناول الاجتماع كذلك مبادرات التمكين، بما في ذلك برامج تدريبية للأسر المستفيدة في مجالات التمكين الاقتصادي، ومقترح منافذ تسويقية داخل الحرم الجامعي لدعم الأسر المنتجة. وفي ختام الاجتماع، أكّد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك، وتفعيل المبادرات المقترحة بما يخدم التطور الاجتماعي والبحثي في سلطنة عُمان.