دراسة: برامج الظهيرة الإذاعية في عُمان تركز على القضايا المحلية
نوقشت في جامعة السلطان قابوس رسالة ماجستير بعنوان "معالجة برامج الظهيرة في الإذاعات العمانية للشؤون المحلية: دراسة للمضمون والقائم بالاتصال خلال عام 2024" للطالبة شمسة بنت محمد الريسية من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية.
تكونت لجنة المناقشة من الدكتور يوسف شوقي رئيساً، والدكتور حسني نصر مشرفاً، والدكتور إسلام عبد الرؤوف ممتحناً داخلياً، والدكتور أحمد حماد ممتحناً خارجياً.
تسعى الدراسة إلى التعرف على خصائص برامج الظهيرة في الإذاعات العمانية ودورها في معالجة الأحداث والقضايا المحلية، وذلك من خلال التأريخ لتطورها وتحليل مضمون عينة منها، واستخلاص التحديات المختلفة التي تواجهها. واعتمدت الدراسة على مسح المضمون ومسح القائم بالاتصال، باستخدام أداتي تحليل المضمون والمقابلة شبه المقننة مع عينة من القائمين بالاتصال في برامج الظهيرة بثلاث إذاعات عمانية هي: الإذاعة العامة، وإذاعة الوصال، وإذاعة هلا أف أم.
وتُبيّن نتائج الدراسة أن برامج الظهيرة تؤدي دوراً في معالجة القضايا المحلية، ويؤكد جميع القائمين بالاتصال أن هذه البرامج تحقق أهدافها في معالجة الشؤون المحلية، مع وجود تفاعل جيد من الجهات المختصة.
وتظهر نتائج تحليل المضمون أن هذه البرامج تعتمد على قوالب فنية متنوعة في المعالجة الإعلامية، حيث يأتي قالب "المداخلة الهاتفية" في المرتبة الأولى، يليه قالب "الحوار مع ضيف الأستوديو"، مع تركيز واضح على القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد البرامج بشكل أساسي على المسؤولين الحكوميين كمصدر رئيس للمعلومات، يليهم الخبراء والمتخصصون.
وتخلص الدراسة إلى أن برامج الظهيرة في الإذاعات العمانية تشهد تطوراً ملموساً. وتكشف الدراسة عن تأثير لطبيعة الملكية على المضامين والأساليب، حيث تظهر الإذاعات الخاصة مرونة أكبر في التفاعل مع الجمهور وتنويع الموضوعات في برامج الظهيرة التي تقدمها، مقارنة بالإذاعة الحكومية التي تحافظ على الطابع الرسمي وتستخدم اللغة العربية الفصحى.
وتظهر النتائج أن القائمين بالاتصال في برامج الظهيرة يواجهون تحديات أساسية تشمل غياب التغذية الراجعة الفعّالة من الجهات الرسمية، بالإضافة إلى الفجوة الواضحة بين الدعوة للمشاركة الجماهيرية والتطبيق الفعلي. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير منصات رقمية متخصصة للتفاعل الجماهيري، وتبنّي إستراتيجيات فعالة للتغذية الراجعة من الجهات الرسمية، وتنويع مصادر المعلومات لكسر هيمنة المصادر الحكومية في هذه البرامج.
About the Author