• الدكتور/ علي بن سعيد الريامي- رئيس قسم التاريخ- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية.

ترتبط سلطنة عمان حكومة وشعبا بعلاقات تاريخية، وصلات وثيقة ممتدة عبر عقود مع المملكة العربية السعودية في التاريخ المعاصر، علاقة تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة البلدين، وتعزيز المصالح المشتركة، والتنسيق البيني بما يحق التنمية المستدامة لكلا الشعبين الشقيقين، وتحقيق أهداف رؤية البلدين "عمان 2040" و "رؤية المملكة 2030".

زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه- إلى المملكة العربية السعودية تأتي بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي زيارة دولة، والأولى لجلالته منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد في يناير 2020م، كما تؤكد هذه الزيارة النهج السامي للسلطان هيثم في السير على خطى السياسة الخارجية للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- وهي سياسة تقوم على حسن الجوار، وتقوية عرى الصداقة والسلام مع دول العالم بشكل عام ودول الجوار وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إن الظروف الاستثنائية والمعقدة التي تمر بها المنطقة والعالم؛ تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون والروابط الأخوية بين دول الجوار، خاصة مع المملكة العربية السعودية باعتبارها قوة إقليمية فاعلة ومؤثرة، ومن المتوقع أن تفضي هذه الزيارة إلى شراكة استراتيجية أكثر رسوخاً في مختلف المجالات، وتفتح آفاقاً واسعة خاصة في الملف الاقتصادي لكلا البلدين، وعلى المستوى الشعبي يؤمل أن تفضي تلك العلاقات الرسمية إلى ترسيخ التواصل الإنساني بشتى أبعاده، وأن لا تكون مجرد ردة فعل للأزمات الحالية، ولا شك أن الطريق البري الجديد الرابط بين غرب عُمان والرياض الذي يمتد مسافة 800 كم، سيختصر مسافة ذلك التواصل على مستوى الأفراد، وحركة البضائع، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الاقتصادية الحديثة: المنطقة الاقتصادية بالدقم بمحافظة الوسطى ومدينة نيوم في أقصى الشمال الغربي للمملكة على ساحل البحر الأحمر.

وقد أشار المحللون والمتابعون لأهداف هذه الزيارة ونتائجها المتوقعة، أن يتم استكمال المباحثات الثنائية في ملفات مهمة، تأتي على سلم أولوياتها الملف الاقتصادي، وما ستفضي إليه الزيارة من توقيع عدد من الإتفاقيات، وتلمّس فرص الاستثمارات الواعدة في كلا البلدين، أما على الصعيد السياسي، فإن أبرز الملفات تتعلق بالعلاقات الخليجية، وملف الأزمة اليمنية، والملف النووي الإيراني، والعلاقات الإيرانية الخليجية ، وموجهة تحديات جائحة كورونا وما نتج عنها من آثار كبيرة، وزادت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يحتم توحيد الجهود لمواجهتها بما يعزز الاستقرار للبلدين وفي المنطقة بشكل عام.