مثَل ملتقى “لمد” في التكنولوجيا المالية منصة حوار بين القطاعات الرئيسية في السلطنة (الحكومية والأكاديمية والصناعية). ساعيًا إلى ربط المختصين في مجال التكنولوجيا المالية لما له من أهمية في دفع الاقتصاد نحو الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض الإمكانيات البحثية للقطاع الأكاديمي بالسلطنة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وإشراك المختصين من القطاع الحكومي لمواكبة الجهود البحثية والصناعية لتتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية.

وفي هذا الصدد أكد سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني _وراعي حفل الافتتاح_ على أهمية التقنية خصوصًا في المجال المالي أو المصرفي، وأشار سعادته إلى صدور قانون نظم المدفوعات الوطنية بالمرسوم السلطاني رقم 8/2018 مؤخرًا، معلنًا بداية قوية أو استكمالًا منظمًا ومشرعًا في ما يتعلق بالأنظمة وبنظم المدفوعات بشكل عام.

وأضاف سعادته: “سنسعى بإذن الله تعالى لتسخير هذه البنية التحتية التشريعية الممتازة لتقديم وإضافة وتشجيع تقنيات جديدة فيما يتعلق بالأمور المالية”.

من جانبه أشار الدكتور يحيى بن منصور الوهيبي عميد البحث العلمي بالجامعة إلى أن هذا الملتقى يأتي مع اهتمام الجامعة بسد الفجوة بين الصناعة والمجال الأكاديمي، وقال: “حتى وقت قريب، كانت الصناعة المالية تعتبر الصناعة الأبطأ لفهم الابتكار، ولكن العجلة تدور حيث أصبحت الصناعة المالية الآن أكثر تركيزا على الابتكارات التقنية مثل “الذكاء الاصطناعي”، “المدفوعات الرقمية”، و”البيانات الضخمة” و”التمويل الجماعي” وغيرها.

تضمن الملتقى عشرة عروض موزعة على ثلاث حلقات، إذ كانت الحلقة الأولى بعنوان “نظرة على واقع التكنولوجيا المالية”، أدار الجلسة الدكتور عمار العبيداني، خبير بمكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، وفيها تحدث الأستاذ لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابتال عن “التكنولوجيا المالية وفرص الاستثمار في دول مجلس التعاون”، فيما تحدث الدكتور أحمد بن خميس الهادي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس  حول “الساندبوكس، تشريعات التكنولوجيا المالية – تجربة سنغافورة”، وعرض الأستاذ ماجد العامري الرئيس التنفيذي بشركة ثواني “تجربة “ثواني” الواقع والتحديات”.

وجاءت الحلقة الثانية التي ترأسها الدكتور أحمد الهادي تحت عنوان “مستقبل التكنولوجيا المالية وتأثيرها على الاقتصاد”، تحدث من خلالها الأستاذ أحمد العجيلي نائب المدير العام للحلول التجارية والتطبيقات ببنك مسقط عن “التعاون بين البنوك وقطاع التكنولوجيا المالية”، وقدم الاستاذ عبدالمجيد الزدجالي المدير التنفيذي لشركة نور مسقط للتكنولوجيا عرضًا حول “الابتكار في عمليات الدفع والسداد”، فيما جاء الحديث عن “دراسة الاتجاهات الناشئة والفرص والتحديات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية” من قبل الدكتور فيبا بهانداري من كلية العلوم التطبيقية بنزوى، وتحدث الأستاذ فهيد عبدالله من كلية الدراسات المصرفية حول “التمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية”.

أما الحلقة الثالثة فكانت بعنوان “النظام الوطني والتشريعات والتوجه المستقبلي نحو صناعة التكنولوجيا المالية في السلطنة”. أدار الجلسة المكرم الدكتور سعيد المحرمي أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وتحدث الدكتور عبدالله البلوشي أخصائي أول محلل نظم معلومات بهيئة تقنية المعلومات عن “التشريعات في سلطنة عمان والتحديات المستقبلية للتكنولوجيا المالية”، فيما تحدث الأستاذ محمد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بهيئة سوق المال حول “وجهة نظر هيئة سوق المال”، وتحدثت الأستاذة غادة الخروصية محللة مصرفية بالبنك المركزي العماني حول “وجهة نظر البنك المركزي العماني”.