انطلقت أعمال الندوة الدولية حول التكنولوجيا المالية في نسختها الأولى بتنظيم من جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبالتعاون مع البنك المركزي العُماني، وكلية امبريال لندن (Imperial College London)  بالمملكة المتحدة تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي وذلك في فندق أفاني بولاية السيب. 

تضمنت الندوة عرضًا لتجارب عملية محلية ودوْلية، والتعريف بدور التنظيم الحكومي في تعزيز التكنولوجيا المالية والتطورات والحلول الجيدة في قطاع التكنولوجيا المالية، ومناقشة الاتجاهات الحالية في القطاع، ورسم خارطة طريق للترويج للتكنولوجيا المالية والسياسات والقوانين اللازمة لتعزيز التوجه في هذا المجال. كما استعرضت عددا من المبادرات الوطنية وتجارب الشركات المحلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور المختار بن سيف العبري عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على المستقبل الواعد للتكنولوجيا المالية في منطقة الخليج العربي وسلطنة عُمان، خاصة مع الاستخدام الواسع للإنترنت، ووجود الفئة العمرية الشابة، والخطط الوطنية لتسريع التحول الرقمي، ودعم الابتكار؛ حيث سارعت الجهات التنظيمية في البلاد إلى تطوير عدد من المبادرات لتعزيز التكنولوجيا المالية. قدّم البنك المركزي العماني كذلك مبادرة لمساعدة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها العديد من المؤسسات الخاصة لتبني حلول التكنولوجيا المالية والترويج لها.

حول أهمية الندوة، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: "تأتي هذه الندوة لتجمّع الخبراء وأصحاب العلاقة من الأكاديميين والهيئات التنظيمية الحكومية، والبنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة للالتقاء، وتبادل وجهات النظر والرؤى لاستكشاف إمكانات تبني التكنولوجيا المالية في عُمان، ومناقشة التحديات التي يجب التغلب عليها، ونوع الاستثمارات المطلوبة من أجل أن تحقق السلطنة فوائد التكنولوجيا المالية". وأضاف: "نسعى من خلال هذا الملتقى إلى الاستفادة من رؤى صانعي السياسات والتنفيذيين لتحديث البرامج والمقررات الدراسية بما يتلاءم مع الاتجاهات المستقبلية، وتحديد مجالات البحث ذات الأولوية".

وألقى سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني كلمة ترحيبية خلال الندوة استعرض خلالها أثر الرقمنة والتكنولوجيا على القطاع المالي، وأهم التحديات والمخاطر المصاحبة لهذا التطور، كما عرج سعادته على دور البنك المركزي في تشجيع المؤسسات المالية المحلية على تبني أحدث التقنيات لتقديم خدماتهم، ومبادرات البنك في تطوير أنظمة داعمة وممكنة لخدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة للمستخدمين في سلطنة عُمان.
ولضمان تقديم أفضل التقنيات وأكثرها تنظيما، قال سعادته إن البنك المركزي العُماني قام بتطوير بيئة تجريبية لتبني المنتجات والخدمات المالية المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة، حيث يتم اختبار العديد من المبادرات، مشيرا إلى أن بعضها في طور الحصول على ترخيص لبدء عملياتها في السوق. كما أطلق بالتعاون مع "عمانتل" مسرعة أعمال للشركات المحلية الناشئة ذات الإمكانات العالية بتقنيات تدعم حلول الإقراض الرقمي لتسريع نمو القطاع المالي.

وناقشت أوراق العمل الأخرى في الندوة تطور مفهوم التكنولوجيا المالية "الفنتك"، وأهم التحديات العالمية التي تواجهها. وحول ذلك، قال البروفيسور ديب شانا من كلية إمبريال لندن: "مكنتنا التكنولوجيا من تخليص معاملاتنا المالية عن بعد، وإيجاد صكوك وعملات رقمية بل وبناء مساحة رقمية قابلة لتطوير أنشطة اقتصادية مختلفة وإقامة شركات افتراضية". وأضاف: "يمكن للجيل القادم من التكنولوجيا المالية أن يسرع تحقيق تكافؤ الفرص واستتباب الأمن العالمي، أو إعادته مائة عام أخرى إلى الوراء، ولا نريد لذلك أن يحدث".