اختتمت بجامعة السلطان قابوس أعمال المؤتمر العلمي السادس: نحو منظومة تشريعية متجددة لتحقيق رؤية عمان 2040، والذي نظمته كلية الحقوق بشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد- رئيس الجامعة-.
وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من توصيات جاءت من خلال بحوثهم وأوراقهم العلمية ومن خلال جلسات المؤتمر ونقاشاته:
أولا: التوصيات على المستوى الدولي
1. تكريس منظومة حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة في المجتمع من خلال التفاعل بين المؤسسات الوطنية والدولية.
2. إصلاح المناهج الدراسية وتطوير النظام التعليمي في كافة مراحله وفروعه، تماشيا مع متطلبات سوق العمل والتنمية البشرية المستدامة.
3. تطوير الإنتاج المعرفي من خلال الجامعات ومراكز البحث في التكنولوجيا والعلوم الطبيعية والإنسانية، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي للوصول إلى حلول عملية للإشكاليات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
4. تعزيز أنظمة الابتكار الوطنية وإدماج سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار مع السياسات الوطنية للتنمية المستدامة.
5. حث الدول التي لم تنضم بعد للاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة- وعلى الأخص الدول النامية- بسرعة الانضمام لها، وذلك للاستفادة مما تقدمه بنود هذه الاتفاقيات من استراتيجيات فعالة، تهدف إلى توفير الحماية للصحة البشرية والبيئية، وتكفل بذلك تعزيز سبل التنمية المستدامة. وكذلك حث الدول التي انضمت للاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة بضرورة إدخال تعديلات على تشريعاتها الوطنية، بما يكفل تنفيذ أحكامها، وتحقيق الاستفادة قدر الإمكان هذا من ناحية، وتوقي آثار المسؤولية الدولية من ناحية أخرى.
ثانيا: التوصيات على المستوى الوطني
1. العمل على انهاء تنظيم الرقابة الدستورية في سلطنة عمان، بحيث يتم النظر في إسناد مهمة الرقابة الدستورية إلى محكمة دستورية مستقلة.
2. تطوير منظومة الموارد البشرية وفقًا لمتطلبات العمل والتغيرات التقنية الحديثة، وبشكل خاص مراعاة تغطية البرامج التخصصية في المجالات الرقابية كالاستثمار والمشروعات ورقابة الأداء والرقابة البيئية والبرامج الإدارية والإشرافية وذلك بغية الوصول لتحقيق أهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية العماني وتماشيًا مع استراتيجية ورؤية عمان 2040
3. العمل على تعزيز مبادئ الشفافية لدى المؤسسات الرقابية والمؤسسات العامة داخل السلطنة، وذلك من خلال إتاحة التقارير والبيانات عن عمل الأجهزة والمؤسسات داخل الدولة بشكل دوري ومستمر مما يسهم في تقليل فرص الفساد المالي والإداري.
4. العمل على ضرورة استكمال جميع مراحل خطة التحول للحكومة الإلكترونية، ونشر وتوعية أبناء المجتمع بأهمية التواصل مع جهاز الرقابة المالية والإدارية العماني لتعزيز أداء دوره الرقابي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية على أساس ان تحقيق التنمية المستدامة مسئولية جميع أفراد المجتمع.
5. العمل على تأهيل القضاة في مجال التخصصات ذات الأهمية، وتزويدهم بالعلوم التي تساعدهم في إنجاز أعمالهم، مما سيؤدي إلى انعكاس ذلك في تمكن القضاء.
6. التعجيل في إنشاء محاكم تجارية مستقلة ومتخصصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري طمأنة أطراف هذا النشاط وتأمين حقوقهم، والمساهمة في خلق اقتصاد قوي ومتطور يساير تطور المعاملات التجارية ويكون له أثر في تحقيق أهداف التنمية من خلال تحقيق مناخ مناسب وملائم للتنمية الاقتصادية وتشجيع التجارة وجلب الاستثمار.
7. مواكبة التطورات العالمية في مجال التقاضي الإلكتروني، وبصفة خاصة في الدعاوى الاقتصادية والمرتبطة بجميع مجالات المال والأعمال.
8. الحاجة إلى تدخل تشريعي جديد للأخذ بالبدائل الحديثة لعقوبات السجن قصيرة المدة، والتوسع في الجرائم التي تشملها، وذلك للاستفادة من مزاياها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية في التخفيف من الآثار السلبية وشاكل التضخم العقابي، مثل تبني عقوبة الغرامة اليومية، وعقوبة الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني كبديل ملائم ليس فقط لعقوبة السجن القصيرة.
9. التوعية المجتمعية بأهمية توظيف التحكيم والوساطة في فض منازعات الملكية الفكرية
10. العمل على إيجاد وتطوير وسائل فض المنازعات الناشئة عن الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.