بدأت بجامعة السلطان قابوس أعمال المؤتمر العلمي السادس: نحو منظومة تشريعية متجددة لتحقيق رؤية عمان 2040، والذي
تنظمه كلية الحقوق بشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندي آل
سعيد- رئيس الجامعة-.
الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي
أولويةِ التشريع والقضاء والرقابة وأولويةِ حوكمة الجهاز الإداري للدولة
وشمل المؤتمر 17 ورقة عمل ل 18 باحثا من مختلف الدول العربية، وقدم الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي كلمة اللجنة
المنظمة للمؤتمر، وقال فيها:
“كما الروح للجسد حياة، كذا التخطيط للأهداف. ولكي يؤتي التخطيطُ أكله فلا بد من سياج تشريعي يحميه ويؤكده، وبشكل
يتواكب مع متطلبات العصر والتغيرات السريعة والمتلاحقة، وفي موازنة دقيقة حصيفة بين الثابت والمتحول. وإذا ما قصرنا
الحديثَ على بداية عصر النهضة حتى اليوم نجد أن سلطنة عمان تبنت منهجَ التخطيطِ قصير الأجل ابتداء، متمثلا في
الميزانية العامة للدولة والتي تعد بمثابة خطة عمل للحكومة لمدة عام. ثم انتهجت السلطنة إلى جانب ذلك، التخطيطَ
متوسطِ الأمد، متمثلا في الخطط الخمسية. ونظرا لما للاستشراف المستقبلي الأطولِ أمدا من إيقاد للطموح وتحقيق
الاستفادة القصوى من الموارد فقد تبنت عمان هذا المنهج فاعتمدت رؤية عمان 2020 والتي غطت الفترة 1996-2020. وتعيش
عمانُ الآن تنفيذ رؤية عمان 2040 لتغطي الفترة 2021-2040 ليتواصل البناءُ والعطاء وإن اختلفت عن سابقتها من حيث
الإعدادُ والتنفيذُ والمتابعة”.
وأضاف :”فمن حيث الصياغةُ والبناءُ قضت التوجيهاتُ السامية لجلالة السلطان قابوس –طيب الله ثراه– في ديسمبر 2013
بتشكيل اللجنة الرئيسة لرؤية عمان 2040 كما قضت تلك التوجيهات بوجوب مشاركة مجتمعية واسعة من كافة القطاعات وفي جميع
المراحل. وقد أثمرت تلك الجهود وثيقة الرؤية التي اعتمدها جلالة السلطان هيثم بن طارق –أيده الله– في نهاية 2020،
لتكون المرجع الأساسي لأعمال التخطيط في العقدين الحالي والقادم”.
وذكر “لقد جاءت الرؤية في أربعة محاور؛ محورِ الإنسان والمجتمع، ومحورِ الاقتصاد والتنمية، ومحورِ الحوكمة والأداء
المؤسسي ومحورِ البيئة المستدامة. وانبثقت عن هذه المحاورِ اثنتا عشرة أولوية وطنية، حُدد لكل أولوية توجهٌ
استراتيجي ومجموعةٌ من الأهداف. كما أنه ولضبط الأمر والحرص على سلامة الاتجاه ودقة التقييم وضعت لكل أولوية مجموعةٌ
من المؤشرات لقياس الأداء. ولتعزيز المتابعة جاء إنشاء وحدة تنفيذ متابعة رؤية عمان 2040 في 18 أغسطس 2020 بموجب
المرسوم السلطاني 100/2020، وهي الجهةُ المنوط بها متابعةَ تنفيذ هذه الرؤية ونتائجَها ومؤشرات الأداء وتوفيرَ
البيئة المحفزة للتنفيذ”.
وقال الوائلي : “إن هذا المؤتمر “نحو منظومة تشريعية متجددة لتحقيق رؤية عمان 2040″ الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة
السلطان قابوس يأتي بالشراكة مع وحدة تنفيذ وذلك لموقعها في صميم متابعة تنفيذ الرؤية كما يتبين ذلك من اختصاصاتها
وفقا لمرسوم إنشائها، وكذلك من منهجها في متابعة جهود تحقيق الرؤية ودعمها. وهذا المؤتمر بعنوانه ومحاوره ينضوي تحت
مظلة أولويتين من الأولويات الوطنية للرؤية هما: أولويةِ التشريع والقضاء والرقابة وأولويةِ حوكمة الجهاز الإداري
للدولة والموارد والمشاريع. واستلهاما منهما خاصة، ومن بقية الأولويات عامة جاءت محاورُ المؤتمر الخمسة؛ فهناك
المبادئُ الدستورية ودورُها في تحقيق التنمية المستدامة كما نجد منظومةَ التشريعات الاقتصادية وقواعدَ سوق العمل
حاضرة في المؤتمر إلى جانب المنظومةِ التشريعية المتصلة بتسوية المنازعات قضائيا أو بالطرق غير القضائية وتلك
المتعلقة بالرقابة والمحاسبة بما يوفر بيئةً مستقطبة للاستثمار ويعزز قيمَ الحق والعدل ويحقق قضاء متخصصا مستقلا
وناجزا، ويرسخ رقابةً فاعلة وشفافة ترفع معدلات الأداء وتحافظ على الأموال العامة وتبني جسورا متينة من الثقة بين
المجتمع ومؤسسات الدولة”.
معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري
التركيز على الدراسات التي تهتم بتحسين السلك القضائي والتشريعي والرقابي
وأستعرض المتحدث الرئيس في المؤتمر معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري- رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040- في
كلمته: التسلسل الزمني لمرحلة إعداد رؤية عُمان 2040، ومكوناتها الأساسية التي تمثلت في المحاور وهي: مجتمع إنسانه
مبدع، اقتصاد بنيته تنافسية، بيئة عناصرها مستدامة، دولة أجهزتها مسؤولة، وتحدث عن محور الحوكمة والأداء المؤسسي،
والتشريع والقضاء والرقابة، وترابط أولويات الرؤية (مستفيدة وممكنة ورئيسية)،كذلك استعرض منهجيات الوحدة في متابعة
ودعم جهود تحقيق رؤية عُمان 2040.
وأكد الجابري على انه من الاهمية بمكان ان تتسق البحوث العلمية في مجالات التشريعات والقضاء والرقابة على الجوانب
الآتية: التركيز على الدراسات التي تهتم بتحسين السلك القضائي والتشريعي والرقابي في سلطنة عمان وتجعلها متواكبة مع
متطلبات الاقتصاد وبيئة الأعمال والاستثمار ؛ لتكون ممكنة لأولويات محور الاقتصاد والتنمية والبيئة، والبحث في
الممارسات الرائدة في مجال سن وتطوير التشريعات ومراجعتها وتحديثها بما يتسق مع أية مستجدات او متغيرات ( فنية ،
اقتصادية ، مالية ، بيئية ، عمالية …الخ) في كل مرحلة وتنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040، وايجاد دراسة بحثية تسهم في
فاعلية الادوات البديلة للقضاء، والإسراع في حسم القضايا بأسرع وقت ممكن وغيرها من الجوانب .
تحديد الموجهات العامة للتطوير التشريعي وفق المسارات التي رسمتها رؤية عمان 2040
عقبها بدأت جلسات المؤتمر، الجلسة الأولى والثانية عن الرقابة والعدالة أولويات لتحقيق التنمية المستدامة، والجلسة
الثالثة عن التنظيم القانوني للاستثمار على الصعيد المحلي والدولي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة، شارك فيها
نخبة من الأكاديميين والباحثين.
وهدف المؤتمر إلى: تحديد الموجهات العامة للتطوير التشريعي وفق المسارات التي رسمتها رؤية عمان 2040، وبيان الدور
التشريعي للوصول إلى أسباب تحقيق الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتقييم واقع هذا الدور، أيضا
التعرف على التحديات المتعلقة بتطوير القوانين بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وأسباب الرفاه الاقتصادي
والاجتماعي، والوقوف على أهم القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتقييم دورها في تحقيق بيئة عمل محفزة
ومستجيبة للمتغيرات، دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الاقتصادي ودورها في تعزيز التنمية المستدامة على
الصعيد الوطني.
وشمل المؤتمر على 5 محاور رئيسية، هي: المحور الأول: المبادئ الدستورية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، المحور
الثاني: منظومة التشريعات الاقتصادية وقواعد سوق العمل ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، المحور الثالث: المنظومة
القضائية ووسائل تسوية المنازعات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المحور الرابع: تعزيز مبادئ الرقابة
والمحاسبة وتطوير تشريعاتها بما يحقق أسباب التنمية المستدامة، المحور الخامس: تعزيز استقلالية وَفَعَّالِيَّة
مؤسسات التعليم لتحقيق التنمية المستدامة.