احتفلت جامعة السلطان قابوس ممثلة في مركز أبحاث المياه بمناسبة اليوم العالمي للمياه بعقد ندوة علمية بعنوان: “المياه الجوفية: “جعل غير المرئي مرئيا” افتراضيا على منصة زووم.

رعى الندوة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري -رئيس هيئة البيئة-، وبحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد -رئيس الجامعة-.

وفي الكلمة الترحيبية، قال الدكتور علي بن خميس المكتومي -مدير مركز أبحاث المياه بالجامعة-: “يطيب لي الترحيب بكم في مستهل افتتاح الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والذي يأتي في الثاني والعشرين من مارس من كل عام؛ للتذكير بأهمية المياه، والحاجة إلى إدارة مواردها بشكل مستدام، وحشد الإرادة السياسة والموارد والإمكانيات لمعالجة التحديات بقطاع المياه، بناء على ذلك ينظم مركز أبحاث المياه بجامعة السلطان قابوس هذه الندوة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبمشاركة فاعلة من مختلف الجهات ذات الصلة”.

وأضاف: “تعد المياه الجوفية أحد أهم مصادر المياه حول العالم، نعم المياه الجوفية غير مرئية، ولكن آثارها ظاهرة بشكل جلي حولنا: في إمدادات مياه الشرب، وإنتاج الغذاء والصناعات الأخرى، واستدامة النظم الأيكولوجية المعتمدة عليها، وتوفر المياه الجوفية تقريبا 50% من مياه الشرب في العالم، وحوالي 40٪ من المياه للزراعة المروية (أي معدل 70% من المياه الجوفية المستخرجة)، وحوالي 30% من المياه المطلوبة للصناعة. كذلك غالبًا ما تكون موردا هاما للمناطق الريفية والمناطق البعيدة عن شبكات إمداد المياه الرئيسية. وتعمل الأنشطة البشرية (بما في ذلك النمو السكاني وما يصاحبه من نمو اقتصادي وزراعي) على زيادة الضغط على موارد المياه الجوفية، ونتيجة لذلك تعرضت العديد من الأحواض الجوفية حول العالم للاستنزاف الجائر والتلوث مما أدى إلى كثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، لذا جاء شعار اليوم العالمي للمياه هذا العام ليسلط الضوء على المياه الجوفية، هذا المورد الهام غير المرئي، وليعزز تبادل المعرفة والخبرات والتعاون، وبالتالي تعزيز الوعي بأهمية المياه الجوفية خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها، ولما للموارد الجوفية من دور كبير في تعزيز الصمود والتكيف مع التأثيرات المحتملة”.

وأكد المكتومي على أن المياه الجوفية ساعدت الكثيرين حول العالم للخروج من الفقر، وحسنت إلى حد كبير من الأمن الغذائي خاصة بعد أن اُتيحت تقنيات الحفر وتوفير طاقة الضخ للعديد من المزارعين، إلا أن الاستخدام المفرط للمياه الجوفية يهدد بنضوبها بما يعرض النظم الايكولوجية للخطر، كما يقوض أيضا إمدادات المياه الأساسية في العديد من المناطق حول العالم، لذلك فإن تدهور المورد الجوفي له تبعات خطيرة على الأمن الغذائي والاجتماعي واستدامة البيئة.

واختتم المكتومي كلمته بذكر أهمية المياه الجوفية في سلطنة عمان؛ حيث قال: “المياه الجوفية هي المصدر الطبيعي الوحيد للمياه، ولذلك أولته الجهات المختصة كل الاهتمام والرعاية من خلال العديد من الجهود خلال العقود الماضية، نذكر منها:

1. سن التشريعات والنُظم لحمايتها من الاستنزاف والتلوث.

2. تعزيز أنظمة حصاد مياه السيول والفيضانات من خلال منظومة السدود، والتي بلغت إجمالا 174 سدا بمختلف أنواعها وبسعة تخزينه تصل إلى 423 مليون م3.

3. تعزيز كفاءة استخدام مياه الري من خلال برامج التوعية والدعم المختلفة للقطاع الزراعي.

4. التقييم والمراقبة المستمرة للموارد المائية من خلال شبكة متكاملة من آبار المراقبة، ومحطات الرصد، وقياس معدلات الأمطار، وتدفقات الأودية انطلاقا من مبدأ “مالا يمكن قياسه لا يمكن إدارته”.

5. دعم منظومة البحث والابتكار من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجها الموارد الجوفية، وكذلك بناء القدرات الوطنية من خلال دعم البرامج الأكاديمية ذات الصلة بقطاع المياه”.

عقبها قدم سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري -رئيس هيئة البيئة- كلمة ترحيبية بالحضور وهنئهم باليوم العالمي للمياه، وأكد على أهمية المياه الجوفية.وتحدث عن الجهود التي بذلتها سلطنة عمان في الاهتمام بقطاع المياه الذي تأسس منذ بداية إنشاء الحكومة في مطلع الثمانينات، ومن ثم إنشاء إدارة موارد المياه لرسم الخرائط الجيولوجية والهيدرولوجية للوضع المائي في عمان وقياس الجودة والكم، وأيضا وضع الاستراتيجيات المستقبلية، والتوجه الذي انتهجته السلطنة في تحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف لتحقيق إدارة مثلى ومتقدمة لقطاع المياه كونه يمثل أمنًا إستراتيجيًا لكثير من الدول، خاصة الدول الواقعة في النطاقات الجافة وشبة الجافة مثل دول شبة الجزيرة العربية.

وأضاف: “لا شك أن البحث العلمي في السلطنة محل اهتمام، وهو يركز على قطاع المياه كونه قطاع رئيسي سواء من قبل الجهات المختصة ومن قبل الجامعات العلمية،وأيضا فإن البحث العلمي في عمان منفتح على مختلف العلماء والباحثين في مختلف دول العالم؛ لإيجاد أفضل الحلول والممارسات لإدارة قطاع المياه لضمان بقائه من حيث الكم وبقائه بنوعية عالية خالية من التلوث للأجيال الحالية والمستقبلية”.

جدير بالذكر أن الندوة العلمية أقيمت بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، مثل: وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشركة ديم وحياة، والجمعية العمانية للمياه. وحاضر بها العديد من الباحثين والخبراء والمختصين في جانب الموارد المائية. كما شارك بها باحثان من أسبانيا، وهولندا ، وقدمت فيها العديد من أوراق العمل، منها: ورقة قدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، متعلقة بالمياه الجوفية والتحديات وخطط الوزارة لعلاج هذه المشكلات، وورقة عمل من الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي قدمها المهندس عبدالحكيم الذهلي، وذلك عن مشروع السلطنة الاستراتيجي، وهو مشروع asr الذي يعنى بشحن الخزانات الجوفية بالمياه العذبة وتعزيز المخزون، ورقة مقدمة من قبل الجمعية العمانية للمياه، وهي عن الحفاظ على الموارد المائية، وغيرها من أوراق العمل القيمة. ثم اختتمت الندوة بجلسة نقاشية مع المختصين والحضور.