ضمن إطار التعاون بين جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزارة الاقتصاد، تم إقامة حلقة عمل بعنوان “الاقتصاد السلوكي” وقام بتقديمها كل من السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي-خبير الاقتصاد السلوكي بالوزارة، ونبراس بن خالد الحضرمي-باحث اقتصادي، وأورى بنت عبيد الزعابية- أخصائي اقتصاد سلوكي.
وتطرقت الحلقة إلى مقدمة عن الاقتصاد السلوكي ومبادئه والتحيزات العقلية مع تطبيقاته بالإضافة إلى تطبيق عملي، كما سعت الحلقة إلى تعزيز وعي المجتمع بالاقتصاد السلوكي وتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي تساعدهم في تحليل وصناعة القرارات الموجهة نحو النتيجة المرجوة.
ويهتم الاقتصاد السلوكي بدراسة العوامل الاجتماعية والنفسية والبيئية المحيطة على اتخاذ وصناعة القرار وهو مبني على دراسات علمية أُجريت حول العالم. كما سلطت الحلقة الضوء على أهم الأحداث والمشاكل التي حدثت حول العالم وما القرارات التي اتخذتها الجهات المختصة لحل هذه المشكلة وماهية الأسباب التي جعلت النتائج تكون عكس المتوقعة والمرجوة. وهكذا، غطت الحلقة أهم المواضيع لشرح أهمية استخدام الطريقتين في التفكير: الأولى تتمثل في استخدام الحدس والغريزة، والثانية في التفكير العقلاني. بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى جميع أصحاب المصلحة والخطوات المأمولة منهم للوصول إلى الهدف المرجو من القرار.
بالإضافة إلى الجانب النظري، تضمنت الحلقة الجانب التفاعلي من خلال إشراك الحضور بالأنشطة المختصة بالاقتصاد السلوكي واستخدام أهم أدواتها لتعزيز فهمهم ومساعدتهم في تطبيق الجانب النظري. ومن خلال هذه الأنشطة تعرف الحضور على كيفية صناعة القرارات الموجهة نحو الهدف التي تحفز أصحاب المصلحة للتعامل ضمن دائرتها وعدم مخالفتها، مع عدم تقييد حريتهم في الاختيار. ولتغيير أي سلوك يجب على صناع القرار التركيز على أربعة محاور أساسية وهي: التمكين؛ توفير الأساسيات والأدوات الضرورية للأصحاب المصلحة لمساعدتهم في تنفيذ القرارت والسلوكيات، والتشجيع؛ إذ يجب تشجيع أصحاب المصلحة عن طريق توفير حوافز سواء أكانت مادية أم معنوية، وأيضا التفاعل فمن خلاله؛ يجب المشاركة والتفاعل مع أصحاب المصلحة لفهم سلوكياتهم وتوجيهها نحو السلوكيات المرجوة، وأخيرا القيادة بالمثل الأعلى؛ إذ يجب على صناع القرار المبادرة في تنفيذ وممارسة السلوكيات الصحيحة حتى يقوم أصحاب المصلحة بمتابعتهم ومؤازرتهم.