“الأغذية المعدلة وراثيا: رؤية أخلاقية وعلمية” عنوان الملتقى الفكري العاشر للجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، والذي بدأت فعالياته تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد -رئيس الجامعة، ورئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا-، وذلك بقاعة المؤتمرات في الجامعة.
جاء تنظيم هذا الملتقى بهدف طرح الجانب الأخلاقي والعلمي للأغذية المعدلة وراثياً، وتوعية المجتمع عنها، مع معرفة مدى سلامتها، كما يسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى توفر الأغذية المعدلة وراثيا والتعريف بالقوانين والأنظمة الدولية والمحلية الخاصة بهذه الأغذية.
وألقى فضيلة الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي -مساعد المفتي العام للسلطنة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا- كلمة ذكر فيها أن الملتقى الفكري العاشر يبحث موضوع الأغذية المعدلة وراثيًا من الناحية الأخلاقية والعلمية. وقد دأبت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا على عقد ملتقيات فكرية يشترك فيها باحثون وعلماء متخصصون من سلطنة عمان ومن مشاركين دوليين، بهدف التعرف على أهم جوانب موضوع كل ملتقى؛ خصوصا الجوانب الأخلاقية والعلمية للخروج برؤية أوضح ولنشر الوعي وبناء القدرات البحثية والاستفادة فيما يصدر عن اللجنة الوطنية الأخلاقيات البيولوجيا من توصيات ومقترحات ترفع إلى الجهات ذات العلاقة.
كذلك تطرق فضيلة الدكتور الشيخ كهلان إلى المضامين التي تناولتها الملتقيات الفكرية السابقة، وأشار بأنها موضوعات حيوية مهمة، مثل: التبرع بالأعضاء، والخلايا الجذعية، وعدم الإنعاش، ووقع الاختيار لهذا الملتقى على موضوع “الأغذية المعدلة وراثيا: رؤية أخلاقية وعلمية”، لنتبين أكثر تفاصيل هذا الموضوع وصلته بالإنسان والبيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والقضايا الأخلاقية والتشريعية التي تختص به، راجين أن نصل فيه إلى تقديم رؤية مشتملة على توصيات مناسبة تساعد صناع القرار وراسمي السياسات في جهودهم ومشاريعهم المتصلة بهذا الموضوع.
عبر جلستين ناقش الملتقى مجموعة من المواضيع بمشاركة مجموعة من المتخصصين والباحثين، منها: الأغذية المعدلة وراثيا: الحاجة، التقنيات والأخلاقيات، ومشروع الإطار الوطني للسلامة الأحيائية، والتشريعات والقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بالتعديل الوراثي، بالإضافة إلى مواضيع حول الغذاء المعدل وراثيا: تقييم السلامة والمخاطر، والقواعد الإرشادية، ومنصة الفاو للأغذية المعدلة وراثيا، إلى جانب الآثار الصحية لها، وموقف المستهلك ومدى توفرها في السوق المحلي العماني، والناحية التشريعية.