قدمت الطالبة خلود بنت حمدان الخاطرية مشروعها البحثي لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ تحت عنوان “تاريخ القضاء في عُمان منذ دخولها الإسلام حتى أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي”، متتبعة واقعه وأشكال نشأته منذ بدء الإسلام حتى نهاية الإمامة الإباضية الثانية، إذ شكَّل القضاء باختلاف مساراته ومعطياته مصدر قوة في الحراك التاريخي العُماني، كما بحثت الدراسة أشكال تنظيمات الجهاز الإداري للقضاء، وخصائصه، وأبرز مظاهره، ثم إسهامات القضاة ودورهم في الحياة العامة.

واعتمدت الباحثة في دراستها على المصادر الفقهية العُمانية المخطوط منها والمطبوع؛ بعد معالجتها تاريخيًا بالمنهج الوصفي التحليلي، مقسمة الدراسة إلى أربعة فصول رئيسة، ناقش الفصل الأول التطور التاريخي للقضاء في عُمان من بدء الإسلام وحتى نهاية الإمامة الإباضية الثانية، وخُصِّص الفصل الثاني لمناقشة تنظيمات الجهاز الإداري للقضاء، في حين ركَّز الفصل الثالث على دراسة خصائص القضاء ومظاهره، وتطرق الفصل الرابع والأخير إلى إسهامات القضاة ودورهم في الحياة العامة.

خلصت الدراسة إلى نتائج، من أهمها: أن بدايات التشكل أو التنظيم للقضاء في عمان – رغم بساطته – قد بدأت مع قيام الإمامة الإباضية الأولى، وعلى الرغم من انتهاء تلك التجربة السياسية بعد عامين، فإن ممارسة القضاء ظل قائما يمارسه العلماء خلال الفترة (132-177هـ/749-794م)، ففي عام 177هـ استطاع العمانيون إحياء مشروعهم السياسي بإعلان الإمامة الثانية، حيث بدأت على مدار قرن من الزمن بتثبيت أركانها وترسيخ مؤسساته الإدارية المختلفة، وأسند الأئمة للولاة مهمة وأعمال القاضي دون أن يتسموا بالقضاة. وانعكست التطورات السياسية التي شهدها نظام الإمامة على مختلف مناحي الإدارة ومنها القضاء، حيث بدأ القضاء يُسند في أحيان كثيرة للعلماء منفصلا عن العمل الإداري، كما ظهرت قاعدة التدرج في تولي مناصب القضاء.

أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور محمد القدحات، أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك، وشارك في الإشراف الدكتور بدر العلوي الأستاذ المساعد بقسم التاريخ. وترأس اللجنة الدكتور محمد العلوي، بعضوية الممتحنين: الأستاذ الدكتور إبراهيم بحّاز، من جامعة غرداية بالجزائر، والدكتور أحمد بن يحيى الكندي من كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور علي الريامي الأستاذ المساعد بقسم التاريخ.