39 ورقة علمية تُعرض في 8 جلسات ضمن مؤتمر القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الذي تنظمه كلية الحقوق ويستقطب المتخصصين والمهتمين في الهيئات القانونية والقضائية، والباحثين والخبراء في مجالي القانون والاقتصاد، والأكاديميين من داخل الجامعة وخارجها.
ويتناول المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة يومين التحليل الاقتصادي للقانون ودوره في تطوير التشريعات، كما يتطرق إلى قواعد القانون الدولي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويناقش إشكاليات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الوطني والدولي، كذلك يتحدث عن دور القانون في حماية البيئة والثروات الطبيعية في الدولة، وتقنين آليات الاقتصاد الإسلامي كأداة للتنمية، كما يختص المؤتمر بدور المنظمات الدولية في تطوير البيئة التشريعية وتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، ويتطرق إلى القانون ودوره في الإصلاح والتنمية، ودور المنظمات غير الحكومية في الحد من المنازعات التجارية.
ويكشف المؤتمر الذي جاء تحت رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي – وزير العدل، عن مدى فعالية دور المنظمات الدولية في تطوير وإصلاح التشريعات الوطنية وتسوية المنازعات الاقتصادية، ويسعى إلى مناقشة التحديات المتعلقة بتطوير القوانين لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، مع بيان دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التنمية في المجتمع، إضافة إلى إبراز دور التحليل الاقتصادي للقانون في ضمان ملاءمة القانون للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتصدي للممارسات غير المشروعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وأيضًا زيادة التفاعل بين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بقضايا القانون والاقتصاد.
ويصاحب المؤتمر معرضًا يحتوي على عدة أركان تعكس أهميته منها: ركن جماعة الوعي القانوني، وركن جهاز شرطة عُمان السلطانية، وركن كل من كلية الزهراء، كلية البريمي الجامعية، المعهد العالي للقضاء، سوق أوراق المال، هيئة حماية المستهلك، مكتبة بيروت، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة.