نحو مدرسة عربية في القانون الدولي : الإبستمولوجيا، المنهج، والرهانات

- أ.د. الحسين شكراني (جامعة القاضي عياض، المملكة المغربية) أ.م.د. عبد الوهاب كريم حميد (جامعة السلطان قابوس / أكاديمية الدراسات الاستراتيجية ) د. خليل البوسعيدي (جامعة الشرقية)
يمكِن الجزمُ بعدم وجود "مدرسة عربية متكاملة في القانون الدولي" ذات منطلقات إبستمولوجية ومنهجية مستقلاًّ. غير أنّ النتاج الفكري للباحثين والممارسين العرب في هذا الحقل بمختلف تفرعاته (القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي البيئي، وقانون الدولي للبحار، والقانون الجنائي الدولي، وقانون الدولي للتنمية، وقانون النزاعات المسلحة... وغيرها من فروع القانون الدولي العام)، يقدّم عطاءً أكاديمياً وفقهياً وإسهاماتٍ تأطيرية وتأسيسية بارزة، تُوّجت بتولي بعضهم أعلى المناصب القضائية الدولية (كقضاة في محكمة العدل الدولية).
وأمام هذه المفارقة بين ثراء الإسهام الفردي وغياب التأطير المفهومي والجامع للمدرسة الفكرية، تتبلور مشروعية الإعلان عن هذا المشروع البحثي المتميز بعنوان: "نحو مدرسة عربية في القانون الدولي". تأتي هذه المبادرة في ظل حاجة ماسة لدى الدول العربية إلى الاستثمار في القانون الدولي؛ نظراً لحجم التحديات الهيكلية المتمثلة في ترسيم الحدود البرية والبحرية (كالجرف القاري وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة)، والانخراط المفروض سياقياً في ملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المنظومة القانونية الدولية.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلاً جوهرياً حول مدى إمكانية تجاوز المقاربات الغربية الأحادية في التعاطي مع المنظومة الدولية وتفكيك مركزيتها. تزداد هذه الرهانات حدةً وتفاقماً في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من أزمات متتالية ونكبات إنسانية بفعل العدوان وجرائم الإبادة الممنهجة، مقابل تمسّك سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتأويلات مندفعة للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة (1945) بدعوى "الدفاع الشرعي عن النفس".
وقد أدت هذه المفارقات المعيارية إلى تصاعد أصوات تشكك في نجاعة المنظومة وتدعو للتخلي عن تدريس القانون الدولي. ولرفع هذا اللبس والإسهام في السجالات الفكرية الحيوية، أضحى من الواجب الأكاديمي خوض تجربة الدفاع عن نجاعة القانون الدولي والترافع عن قضايا الدول العربية، خصوصاً في ظل افتقار المنظومة الدولية للفعالية نتيجة التوافقات المصلحية الجارية خارج منطق القانون، والمتأثرة بسياسات توازن القوى ومقتضيات المصلحة الوطنية للفاعلين الكبار، في سياق الافتقار إلى الفعالية نتيجة وجود توافقات خارج منطق القانون الدولي اتفق عليها الكبار في إطار ما يسمى بتوازن القوى، وتحقيق أولويات المصلحة الوطنية.
المحاور المقترحة للدراسة والبحث دواعي إعادة التفكير في موضوع "مدرسة عربية للقانون الدولي"، وبناء تصورات موضوعية نابعة من خصوصية المنطقة العربية في نظام دولي يتسم بتنازع المصالح وهيمنة الأقوياء. مدى إمكانية صياغة منهجية خاصة لفهم المنظومة الدولية وتطبيقها من منظور عربي يتواءم مع تباين الأنظمة القانونية والسياسية العربية.
آليات إعادة قراءة القانون الدولي وتفعيل مقاربات "دول العالم الثالث للقانون الدولي" لترسيخ قيم العدالة والإنصاف. مدى القدرة على صياغة وتطوير مفاهيم قانونية جديدة تتلاءم مع الرؤية العربية وتتفاعل بحيادية مع منطق موازين القوى. تتبع البدايات والمحاولات التأسيسية التي مهدت لبروز الفكر القانوني الدولي العربي.
دور المختصين والباحثين في تعزيز وعي الشعوب والمؤسسات العربية بأهمية التمسك بفعالية القانون الدولي والترافع من خلاله. فهم القانون الدولي من خلال تحليل سلوك وتطبيقات الفاعلين (الدول العربية، جامعة الدول العربية، المنظمات الإقليمية). دراسة وتطوير النتاج الفقهي لكبار فقهاء وقضاة القانون الدولي العرب (مثل: محمد بجاوي (الجزائر)، محمد شريف بسيوني (مصر)، محمد عزيز شكري(سوريا)، محمد بنونة-عبد القادر القادري(المغرب)، رافع بن عاشور- سليم لغماني (تونس)، (عصام العطية- سهيل الفتلاوي (العراق)، وغيرهم). نقد النتاج الأكاديمي المتخصص في القانون الدولي بالدول العربية، والمفاضلة بين الاتجاهات الإبداعية والتقليدية. مساهمة الجامعات ومراكز البحث العربية في تجميع الفكر القانوني وتشكيل الفرق المتميزة لصياغة عقيدة قانونية عربية متماسكة.
About the Author