انطلقت اليوم أعمال الملتقى الفكري الثالث عشر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا تحت عنوان "تعزيز الاستقرار الأسري: انخفاض معدلات المواليد والخصوبة بين الواجب الأخلاقي والمسؤولية الوطنية"، تحت رعاية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وبحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس ورئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، وفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا.

بدأت الفعالية بكلمة الافتتاح التي ألقاها د. أحمد بن سعيد البوسعيدي أمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا لتنطلق بعد ذلك الجلسة الأولى التي استعرضت المحور الأول بعنوان "الواقع الديموغرافي والصحي والاجتماعي" بإدارة كل من الأستاذة الدكتورة منى السعدون والأستاذ أحمد البدوي عضوي اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا.

وتوالت أوراق العمل ضمن المحور الأول، حيث قدمت د. ثمرة الغافرية طبيب استشاري أول صحة عامة بوزارة الصحة الورقة الأولى حول "التحولات الديموغرافية في سلطنة عُمان: الاتجاهات والمؤشرات والنظرة المستقبلية"، تلاها أ.د. سعيد الظفري أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس في الورقة الثانية تحت عنوان "الشباب بين الزواج المتأخر والطلاق المبكر: رؤية نفسية اجتماعية". وفي الورقة الثالثة، طرحت د. مها الخضورية أستاذ مشارك بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس "الأسباب والعوامل الطبية المؤثرة في القدرة الإنجابية والخصوبة"،

ثم أُستؤنفت أعمال الملتقى بالانتقال إلى المحور الثاني تحت عنوان "السياسات الداعمة للأسرة وأثرها في التنمية الوطنية" بإدارة د. حمد السناوي ود. فريال اللواتية، حيث قدم الفاضل سعيد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد الورقة الأولى بعنوان "الثروة السكانية: رؤية اقتصادية وتنموية"، واستعرض الفاضل مرداس المعني مدير دائرة الإحصاء بوزارة العمل الورقة الثانية حول "سياسات العمل الداعمة للاستقرار الأسري"، فيما قدم د. خلفان البوسعيدي أخصائي علاقات أسرية أول بوزارة التنمية الاجتماعية الورقة الثالثة بعنوان "الإرشاد الأسري: استثمار في نجاح الزواج واستقرار الأسرة"، واختتمت أعمال هذا المحور بفترة أسئلة ونقاش.

المحور الثالث، والذي انعقد في قالب حلقة نقاشية بعنوان "الحلول المقترحة والتطلعات المستقبلية" بإدارة كل من د. زاهد المنذري ود. ناصر العزري، حيث نُوقش موضوع "دور مختلف الجهات الحكومية في دعم وتسهيل الزواج والحفاظ على الأسرة" بمشاركة كل من الفاضل زاهر الصباري مدير دائرة الشؤون المحلية بالندب بوزارة الداخلية، والفاضل زايد المقبالي مدير دائرة الأراضي وإثبات الملك بالمديرية العامة للأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والفاضل سعيد المكتومي رئيس قسم الاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، والفاضل مالك الحارثي مدير عام المديرية العامة للمستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية، ود. جميلة العبرية مديرة دائرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة، وتبع ذلك فترة أسئلة وتفاعلات.

وفي الختام، تطرق الملتقى إلى التأصيل الشرعي لحماية الأسرة، حيث قدم فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا ورقة عمل بعنوان "أهمية تكوين الأسرة والحفاظ عليها في الشريعة الإسلامية"، أعقبها فتح باب النقاش العام للحضور، لِيُختتم الملتقى بقراءة التوصيات والختام التي قدمها د. أحمد بن سعيد البوسعيدي أمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، وشملت التوصيات التالي :

أولاً :  مجال التخطيط الاستراتيجي

1. اعتماد إستراتيجية وطنية لتعزيز الاستقرار الأسري ورفع معدلات الخصوبة .

2. إدراج مؤشرات الاستقرار الأسري ضمن أهداف رؤية عمان2040. 

ثانياً :  المجال الصحي والرعاية الإنجابية

1. تطوير خدمات الصحة الإنجابية بما يدعم تشجيع المجتمع على الإنجاب.

2. التوسع ودعم خدمات الإخصاب و عيادات العقم.

3. إنشاء مركز لأبحاث وعلاج حالات الإخصاب وتأخر الإنجاب .

4. دعم الأبحاث العلمية الخاصة بدراسة أسباب العقم ونقص الخصوبة.

ثالثاً : المجال الاقتصادي والدعم المالي

1. دراسة تقديم حوافز مادية وتسهيلات مالية للأسر الشابة من ذوي الدخل المحدود عند زيادة عدد الأطفال.

2. تأسيس وقف لدعم صندوق الزواج بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

3. دراسة رفع المبلغ المخصص للدعم من صندوق الزواج والتوسع في الفئة المستهدفة. 

4. دراسة زيادة المخصصات المالية لمنفعة الطفولة لدعم الأسر الشابة من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الإنجاب.

5. تسهيل توفير السكن الميسّر للأسر الشابة تتضمن القروض بدون فوائد أو خيارات الإيجار المنتهي بالتمليك.

رابعاً :  المجال الاجتماعي والتوعوي

1. تطوير برامج تأهيلية واستشارية إلزامية ومجانية للمقبلين على الزواج.

2. تنفيذ حملة وطنية  لتعزيز الوعي بأهمية تسهيل أمور الزواج وتكوين الأسرة والحفاظ عليها .

3. إعداد إطار وطني  لترشيد تكاليف الزواج، والحد من مظاهر الإسراف والمبالغة، بما يسهم في تيسير الزواج.

4. التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والمراكز المتخصصة في تقديم الإرشاد الأسري. 

خامساً : مجال بيئة العمل وتمكين  المرأة

1. دراسة تطبيق مبادرة "بيئة عمل صديقة للأسرة" في المؤسسات الحكومية والخاصة بما يضمن توفير تسهيلات للمرأة الحامل والمرضع مثل اعتماد أنظمة العمل المرن والعمل عن  بُعد.

2. مراجعة وتحديث سياسات إجازات الأمومة  ودعم مرافق رعاية الأطفال في مقرات العمل.

3. تقديم خيارات تقاعدية مرنة للأمهات لتسهيل رعاية الأطفال.

4. توفير مزيد من التسهيلات للمرأة بما يضمن تمكينها من الحمل  والإنجاب ويحافظ على مسيرتها الأكاديمية أو الوظيفية .