• كتبت: أبرار بنت صالح الرحبي

في خطوةٍ تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى سلطنة عُمان، اعتمد مجلس جامعة السُّلطان قابوس مسار التربية الخاصّة ضمن ماجستير الآداب في علم النفس، في مبادرة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مُتخصّصة وتعزيز منظومة التعليم الدامج ومواكبة رؤية عُمان ٢٠٤٠. عن تفاصيل هذا الاعتماد تحدّث معنا الأستاذ الدكتور علي بن مهدي بن كاظم، القائم بأعمال رئيس قسم علم النفس بكلية التربية في الجامعة.

أوضح، أن اعتماد البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير برامج الدراسيات العليا بالجامعة، ويعكس اهتمامها وحرصها على الاستجابة للاحتياجات الوطنية المتجددة، وترجمةً لرؤية عُمان ٢٠٤٠، ولا سيما في تطوير منظومة التعليم، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز جودة الحياة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المُتخصّصة.

وقال: "إنَّ البرنامج لم يكن وليدَ اللحظة، وإنما جاء ثمرة عمل علميّ وأكاديميّ امتدَّ لعدة سنوات". وأكمل حديثه موضحًا أن هذا البرنامج شارك فيه نخبة من أعضاء هيئة التدريس والخُبراء المتخصّصين، وخضع لسلسة من المراجعات الأكاديمية والإدارية، حتى اعتماده رسميًا من مجلس الجامعة. 

وأشار إلى أن تصميم البرنامج استند إلى دراسة شاملة لاحتياجات المجتمع وسوق العمل، مع الاستفادة من أحدث المعايير في إعداد المتخصّصين في التربية الخاصة، والذي بُنِيَ وفق معايير (CEC) و(CAEP)، بما يعزّز جودة البرنامج والاعتراف الأكاديمي به على المستويين الإقليمي والدولي. 

وحول أهمية البرنامج، أكّد أن الحاجة إلى هذا البرنامج أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل التنويع في تطبيق التعليم الدامج والاهتمام المتزايد بتطوير الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنامي الحاجة إلى كوادر مؤهلة في مجالات التشخيص والتقييم والتدخل المبكر وتصميم البرامج التربوية، والإشراف على خدمات التربية الخاصة. 

كما تطرق إلى الجوانب الأكاديمية للبرنامج، مبيِّـنًا أن خطته الدراسية تتضمن ٣٦ ساعةً معتمدة، تشمل مقررات دراسية متقدمة، وتطبيقات ميدانية تمتد على فصليين دراسيين للتفرغ الكلي، وأربعة فصول دراسية للتفرغ الجزئي، ورسالة علمية، إلى جانب موضوعات حديثة مثل التقييم والتشخيص متعدد التخصصات، وإستراتيجيات التدخّل التربوي، والتكنولوجيا المساندة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون خبراتٍ عملية وعلمية. 

وفي سياق حديثه عن مخرجات البرنامج، أوضح أن البرنامج يستهدف إعداد باحثين ومُختصّين قادرين على تطوير الممارسات المهنية، وإجراء البحوث العلمية التطبيقيّة، والإسهام في حلول مبتكرة للقضايا المرتبطة بالتربية الخاصة ومؤسسات المجتمع، التي تدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة في المؤسسات، مشيرًا إلى أن خريجي البرنامج سيكونون مؤهلين للعمل في وزارة التعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز التربية الخاصّة، والمؤسسات الصحية والتأهيلية، إضافة إلى القطاع الخاص.

وعن أبرز ما يميَز البرنامج، أكّد الأستاذ الدكتور علي بن مهدي بن كاظم أن أبرز ما يميزه هو مواءمته للبيئة العُمانية، إذ يجمع بين المعايير الأكاديمية العالمية ومتطلبات الواقع المحلي، ويراعي التشريعات الوطنية وأولويات التنمية، مع اعتماد اللغة العربية لغة رئيسةً للتدريس والبحث العلمي، والاستفادة من أحدث المراجع والدراسات العالمية المنشورة باللغة الإنجليزية. 
وفي ختام الحوار، أفاد الأستاذ الدكتور علي بن مهدي بن كاظم: "نتطلع إلى أن يُسهم البرنامج في تخريج جيل من المتخصّصين والباحثين القادرين على تطوير خدمات التربية الخاصّة، وتعزيز جودة التعليم الدامج، وتحقيق أثر مستدام ينعكس إيجابًا على الأفراد والمؤسسات والمجتمع العُمانيّ بأسره".
 
موضحًا إلى أن البرنامج سيبدأ استقبال الطلبة اعتبارًا من ٢٠٢٧/٢٠٢٨.