ناقشت كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس رسالة الماجستير المقدمة من الباحث زعيم بن ناصر بن حمد الشعيبي والتي جاءت بعنوان: (الضمانات الجنائية الدستورية للمحاكمة الجزائية في التشريع العماني -دراسة مقارنة-)

أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي ود.محمد أبوبكر عبدالمقصود، وذكر الباحث بأنه تكمن أهمية هذه الدراسة في تحليل الضمانات الجنائية الدستورية خلال مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريع العماني، والوصول إلى نتائج متعلقة بموقف القانون المقارن تجاه هذه الضمانات ومواكبتها للأحكام القضائية المقارنة، حيث يعد هذا الموضوع من المواضيع التي باتت تشكل أهمية بالغة في الواقع العملي؛ وتمحورت هذه الدراسة في مجملها حول الضمانات التي يتعين على المشرع مراعاتها عند سن التشريعات المحاكمة الجزائية؛ ما إذا كانت القوانين الجزائية محققة للضمانات الواردة في النظام الأساسي للدولة رقم (٢٠٢١/٦)، بالإضافة إلى معرفة الآثار المترتبة على مخالفة الضمانات الواردة في النظام الأساسي للدولة والقوانين الجزائية، وما إذا كانت هناك حاجة لوجود توصيات تشريعية لسد إشكاليات عملية في أروقة المحاكم من عدمه.

وتهدف الدراسة إلى عدة أهداف أهمها تحليل النصوص القانونية ومناقشة الآراء الفقهية والتطبيقات القضائية ومقارنتها بالآحكام القضاء المصري و أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد خلصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: تعزيز وصف خاصة للمحاكمة لتكون محاكمة قانونية عادلة، كما أوصت الدراسة بأهمية وضع نصوص تشريعية مقترحة فيما يتعلق بمبدأ استقلال القضاء وحياده وتضمين نص يتعلق بعدم سقوط الجرائم المتعلقة بالتدخل في شؤون العدالة بالتقادم، وكذلك إلزامية تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم في القضايا الجزائية الموصوفة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية ليشمل نصًا صريحًا يضمن حق المتهم في أن يكون آخر من يتكلم قبل إصدار الحكم، وليس فقط في مرحلة الاستئناف.

تكونت لجنة المناقشة من: د.رحيمة الخروصية رئيس اللجنة، د.خالد السعيدي الممتحن الخارجي، د.محمد سلامة الممتحن الداخلي، أ.د. راشد البلوشي المشرف على الرسالة. ‎