بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة السلطان قابوس ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي تم تنظيم لقاء في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بالجامعة حول "واقع التشريعات وآليات الحماية الاجتماعية"؛ احتفاء بيوم المرأة العالمي والذي يوافق الـ 8 من مارس من كل عام.

سعى اللقاء الذي ضمّ (50) مشاركًا من قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي من الأكاديميين والموظفين وطلبة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بالجامعة إلى التعريف بالحقوق المكفولة للمرأة في التشريعات العمانية، وإبراز جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة، وشهد اللقاء ورقتي عمل بعنوان "دور التشريعات العمانية في مساندة وحماية المرأة" و"دور وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز مكانة المرأة".

ومن جانبها تناولت ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي العام في ورقة العمل الأولى عددًا من المحاور حول أهمية سن التشريعات والقوانين وهي: فرض الأمن والنظام العام، وضمانة تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات وحل المنازعات، إلى جانب تقدم المجتمع وسُموه. كما تضمنت الورقة محور الغاية من تخصيص أحكام قانونية خاصة بالمرأة، والتشريعات الوطنية المساندة للمرأة، مثل النظام الأساسي للدولة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو"، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجزاء، وأثر وعي المرأة بحقوقها القانونية.

وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان" دور وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز مكانة المرأة " قدمتها وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية ركزت فيها على الركائز التي اعتمدتها سلطنة عُمان في مجال تمكين المرأة من خلال مذكرات توضيحية عن المرأة في التشريعات العمانية خلال الأعوام (2012 – 2013 – 2014) بالتعاون مع خبراء محليين.

كما تطرقت العلوية إلى التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والآليات التي شكلتها سلطنة عُمان لحماية المرأة، والإجراءات المؤسسية وتعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع الآليات الوطنية الأخرى في حماية المرأة.