ناقش الطالب بخيت بن سالم بيت فاضل رسالة دكتوراه في تخصص دراسات المعلومات بعنوان “تطوير نموذج قائم على الأدلة لصنع
القرار الاستراتيجي في مجلس عمان”.
قدمت الدراسة نموذجًا مقترحًا للممارسة القائمة على الأدلة في مجلس عمان مستخدمة نهجًا مختلطًا يشتمل على الطريقة
الكمية (المسح عبر استبيانان خضعا لاختبار تجريبي) كأداة دراسة رئيسية، وكذلك الطريقة النوعية (5 مقابلات شبه منظمة)
لاكتساب فهم أفضل للبيانات من المسح في المرحلة الأولى، بالإضافة الى التحليل التكميلي لـ (17) وثيقة.
الدكتور بخيت بيت فاضل
وقد شملت الدراسة مجالات رئيسية تم فحصها وهي: الخصائص الديموغرافية للمشاركين، واقع المعلومات التي يتم الحصول عليها
في عملية صنع القرار الاستراتيجي لمجلس عمان، كيفية استخدامها، وعي الأعضاء والمتخصصين في المعلومات حول الممارسة
القائمة على الأدلة، العوائق التي تحول دون الممارسة القائمة على الأدلة، والتدريب المتاح والمطلوب.
وتوصلت الدراسة إلى أن معظم المشاركين حاصلون على تعليم جامعي، وهم يسعون في المقام الأول إلى جمع المعلومات
الاقتصادية المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتراجع في عمان، والأعضاء المشاركين بشكل خاص يجمعون المعلومات غالبا عند
إعداد أوراق العمل وتحديث المعلومات، بينما المتخصصين يجمعون المعلومات غالبا لإعداد الدراسات. كما توصلت الدراسة
إلى أن الإنترنت والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هما مصدرا المعلومات الرئيسيان المستخدمان وأن مكتبة مجلس عمان
ليست من المصادر الرئيسية المستخدمة. وكذلك توصلت الدراسة إلى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها في اللجان التي
تشكل أساس العمل المعلوماتي للمجلس يتم استخدامها لإعداد مشاريع القرارات وإثراء المناقشات البرلمانية.
ولم تتوافق ردود المشاركين بشكل عام بشأن مستوى وعيهم بـالممارسة القائمة على الأدلة، والذي يمكن أن يعزى إلى نقص
الخبرة في هذا المجال. بالإضافة الى أن وثائق المجلس التي تم فحصها لم تذكر أي إشارة إلى الحاجة إلى استخدام هذه
الممارسة في صناعة القرارات الاستراتيجية. وقد حدد المشاركون العديد من العوائق المحتملة لاستخدام الممارسة القائمة
على الادلة، بما في ذلك القيود المفروضة على المعلومات الحكومية، ونقص مصادر المعلومات، ونقص المعلومات الدقيقة،
وعدم توفر المكاتب وأجهزة الحاسوب لأعضاء المجلس.
وأوصت الدراسة بإيجاد وحدة بحث برلمانية مشتركة بين الغرفتين للمساعدة في تطوير نهج قائم على الأدلة للبحث البرلماني.
كما أوصت بزيادة أعداد المتخصصين المؤهلين في المعلومات لتقديم المساعدة البحثية الفردية للأعضاء، وكذلك أوضحت
الحاجة إلى التدريب الفعال في جمع واستخدام الأدلة البحثية لصناعة القرارات الاستراتيجية.
ترأس لجنة المناقشة الدكتور عبدالجبار الشرفي، كما ضمت اللجنة كلا من الدكتورة نايفة بيت سليم مشرفًا رئيسًا،
والدكتور أحمد شتيوي ممتحنًا داخليًا، والأستاذ الدكتور حسين الخروصي ممتحنًا خارجيًا، والأستاذة الدكتورة أمنية
صادق ممتحنًا خارجيًا.